مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
الاستثمار في الصخر الزيتي يحتاج من 30- 50 مليار دولار
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية: الأردن غير مستكشف نفطيا بشكل جيد والسلطة لا تقلل من خطر الزلازل
http://www.factjo.com/newsImages/7547_l.jpg
قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين ان الأردن غير مستكشف نفطيا بشكل جيد وان هناك مساحات شاسعة من أراضي المملكة لم تدرس ما يجعل الأمل معقودا على إيجاد النفط.
واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الابار التي حفرت حتى الان للتنقيب عن النفط وعددها 119 بئرا اي بمعدل بئر واحدة لكل 800 كيلومتر مربع تجعل المساحات المستكشفة في الاردن قليلة مقارنة بالمساحة الاجمالية للمملكة.
وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي قال ان مجلس الوزراء ناقش اتفاقية الشراكة مع شركة " شل " العالمية لاستغلال الصخر الزيتي العميق معربا عن امله ان تعرض الاتفاقية على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستبدا في شهر ايار المقبل.
واضاف حجازين ان الحكومة بصدد التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين لاستغلال الصخر الزيتي الاولى مع شركة "انترراو" الروسية المتخصصة في هذا المجال والثانية مع شركة "العقبة" التي تستخدم تقنية روسية أيضا مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على مذكرة التفاهم مع الشركة الروسية.
مفاوضات لاستغلال الصخر الزيتي مع شركتين بريطانية واستونية
وأوضح ان الاردن يتفاوض حاليا على توقيع اتفاقيات تجارية مع شركتين الاولى استونية والاخرى بريطانية تستخدم التقنية الكندية لاستغلال الصخر الزيتي متوقعا عرض الاتفاقيتين على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.
وحول الاتفاقية مع شركة شل العالمية قال حجازين انها تشمل اربع مراحل تسبق القرار النهائي بالاستثمار وتتضمن الاولى ومدتها 5ر3 سنة الحفر على امتداد منطقة الامتياز ومساحتها 22 الف كيلومتر مربع تتناقص كل عام الى ان ينحصر عمل الشركة بمساحة تبلغ الف كيلومترمربع.
وقال حجازين ان المراحل الاربع للمشروع تشمل الاستكشاف والتقييم والمشروع التشغيلي والتصميم للمشروع النهائي وتنفق خلالها الشركة حوالي 540 مليون دولار بواقع 340 مليونا تنفق على المراحل الاولى للمشروع والتي تسبق الاستغلال التجاري فيما تمنح الشركة الحكومة الاردنية خلال هذه الفترة "مكافآت" تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
وأضاف ان الوصول الى مرحلة الاستثمار التجاري للمشروع قد يستغرق من 15 - 20 عاما بكلفة تتراوح بين 30 - 50 مليار دولار مؤكدا ان الاتفاقية تشمل بنودا خاصة بنقل التكنولوجيا للجانب الاردني وتمويل البحث العلمي.
وعن التقنية المستخدمة في المشروع قال انها تعتمد على حفر ابار بواقع بئر لكل 12 مترا تزود بمسخن كهربائي يعمل على تسخين الصخر الزيتي لمدة ثلاث سنوات يتحول بعدها الصخر الى زيت " يحصر في مصائد تبريد " معربا عن امله ان ينفذ المشروع التجاري الاول الذي يستخدم هذه التقنية في الاردن.
وحول جدوى المشروع قال حجازين "اذا ما نجحت شركة شل في تطوير هذه التقنية في الاردن قد يتحول الاردن الى دولة مصدرة للنفط وسيكون المشروع الاكبر في تاريخ المملكة وسيحتاج الى عشرات المليارات من الدولارات".
وعن تأثير هذه التقنية على النشاط الزلزالي للمملكة والجوانب البيئية قال حجازين "ان الشركة قبل القيام بمهام استغلال الخام ستقدم جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع واثاره على مختلف الأنشطة الحياتية وان الحكومة لن تسمح باي اثار جانبية للمشروع".
وفيما يتعلق بالجانب البيئي قال ان الاتفاقية اعتمدت المواصفات البيئية العالمية للحفاظ على البيئة وضمان عدم تضررها مشيرا الى ان انتاج كل برميل من الصخر الزيتي يحتاج الى برميلين من المياه منها 20 بالمئة صالحة للشرب.
دراسات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
وكانت سلطة المصادر الطبيعية استقطبت لاستكشاف الصخر الزيتي شركات ذات خبرة في هذا المجال حيث وقعت مذكرات تفاهم تتعلق بالصخر الزيتي مع "بتروبراس" البرازيلية و"استي انيرجي" الاستونية واخرى بريطانية تستخدم تقنية كندية بالاضافة الى ائتلاف سعودي اردني يستخدم التقنية الروسية وشركة هندية.
واشار الدكتور حجازين الى ان شركة استونية تجري حاليا دراسة تنتهي عام 2011 سيترتب عليها توقيع اتفاقية لبناء محطة كهرباء تعمل بواسطة الصخر الزيتي بقدرة تتراوح بين 600 - 900 ميغاواط تشكل حوالي ثلث حاجة المملكة الحالية من الكهرباء.
وقال ان دراسات الشركة الاستونية لانتاج النفط من الصخر الزيتي تشير الى ان الوصول الى مرحلة يبلغ فيها الانتاج 36 الف برميل يوميا يحتاج الى استثمارات تقدر بحوالي ستة مليارات دولار منها ملياري دولار لرفع سوية الزيت المنتج من الصخر الزيتي واعداده لمرحلة التكرير في مصفاة البترول.
وتناول حجازين تجربة سلطة المصادر الطبيعية مع شركات الاسمنت العاملة في المملكة على استخدام الصخر الزيتي في صناعة الاسمنت وقال ان السلطة ستوقع خلال شهر اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة الاسمنت الاردنية سيتبعها اتفاقيات مماثلة مع باقي شركات الاسمنت العاملة في المملكة.
وعن الامال المعقودة على استغلال الصخر الزيتي نبه حجازين الى انه " لا يوجد في العالم مشروع متخصص باستغلال الصخر الزيتي وان مجموع الانتاج العالمي اليومي من هذه المادة لم يتجاوز حتى الان 15 الف برميل اي حوالي 15 بالمئة من اجمالي الاستهلاك اليومي للمملكة من الطاقة ما يدل على ان هذه المشروعات صغيرة ".
لا يوجد كميات تجارية من النفط في منطقة البحر الميت
ونفى الدكتور حجازين وجود اكتشافات نفطية بشكل تجاري في منطقة البحر الميت وقال "ان كل حديث حول الموضوع لا يتعدى الاستناد الى دراسات نظرية فقط ، ولا توجد دراسات في العالم تؤكد وجود البترول في منطقة ما وانما تشير الدراسات الى مواقع مؤملة".
واشار الى ان البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط في الاردن الممتد من عام 1980 وحتى عام 1995 اسفر عن اكتشاف النفط في حقل حمزة الذي ينتج حاليا 27 برميلا من اجمالي استهلاك المملكة البالغ حوالي 100 الف برميل يوميا مشيرا الى ان كلفة البرنامج بلغت 115 مليون دينار.
ولفت حجازين الى دور السلطة في اكتشاف الغاز في حقل غاز الريشة عام 1987 الذي انتج انذاك حوالي 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اي ما يعادل خمسة الاف برميل نفط يوميا تشكل 4 بالمئة من استهلاك المملكة.
وعن اهمية هذه المرحلة قال انها ازاحت الصورة السلبية عن الاردن حول عدم وجود نفط في اراضيه " الامر الذي شجع العديد من الشركات على العودة الى الاردن واستثمار حوالي 100 مليون دولار ".
وتناول مرحلة ما بعد عام 1995 وهي مرحلة تسويق استكشاف مناطق النفط في المملكة والتي تشمل ثماني مناطق هي (الريشة بمساحة تبلغ سبعة الاف كيلومتر مربع وشرق وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية والازرق البالغة مساحتها 11 الف كيلومتر مربع والجفر بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 20 الف كيلومتر مربع ومنطقة السرحان والبحر الميت).
وقال ان السلطة استطاعت خلال السنوات الاربع الماضية استقطاب خمس شركات عالمية تقوم حاليا بالاستكشاف في ست مناطق فيما طرح عطاء منطقتي الجفر والمرتفعات الشمالية ينتهي بنهاية شهر ايار المقبل.
وبهذا الخصوص قال انها المرة الاولى منذ عام 1947 التي يعمل فيها في الاردن على استكشاف النفط اكثر من شركتين في نفس الوقت.
المصادر الطبيعية لا تقلل من حجم خطر الزلالزل
وحول النشاط الزلزالي في المملكة نفى حجازين ان تكون سلطة المصادر الطبيعية تقلل من خطر الزلازل على المملكة وقال ان السلطة ترصد على مدار الساعة النشاطات الزلزالية.
واضاف ان الحركة النشطة التي يرصدها مرصد الزلازل الاردني يوميا هي عبارة عن "تنفيس للطاقة" وان عدم وجود مثل هذا النشاط هو المقلق مشيرا الى ان دور السلطة ينحصر برصد هذا النشاط والتعاون مع المؤسسات المعنية في الوقاية من الاثار الكارثية للزلازل على المملكة.
واشار الى ان السلطة تعمل حاليا على تطوير مركز الزلازل الاردني من خلال تحديث شبكة مراقبة الزلازل ودراسة التردد السائد ومعامل التضخيم للموجات الزلزالية في منطقة وادي عربة، ومدينة اربد ، ومنطقة اثار جرش وكذلك لمدينة عمان ودراسة نشاط الفوالق الارضية في منطقة وادي عربة.
وردا على سؤال حول جدوى استغلال الخامات المعدنية الموجودة على اراضي المملكة قال حجازين ان الاستغلال يتم وفق دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخراج المعادن بالاعتماد على مدى تركيزها في التربة وسعرها في السوق العالمية.
وفيما يتعلق بقانون الطاقة الجديد قال ان القانون بدا بسلطة المصادر الطبيعية التي اصبحت بحاجة الى قانون اكثر تطورا بما يتماشى مع جلب المزيد من الاستثمارات وتطويرها بحيث يتم فصل الدور التنظيمي للسلطة "هيئة تنظيم قطاع المعادن والبترول" والدور الفني العلمي "هيئة المساحة الجيولوجية الاردنية".
قاعدة بيانات الكترونية لجميع معلومات سلطة المصادر الطبيعية
وعن الهيكلية المستقبلية اشار الى استحداث هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتشمل مهامها الترخيص والرقابة والتفتيش على قطاع الاستكشاف البترولي والصخر الزيتي والتعدين، اضافة الى قطاع توليد وتوزيع الكهرباء ، وسلسلة تخزين وتوزيع المشتقات النفطية.
كما سيتم استحداث مؤسسة المساحة الجيولوجية الاردنية وتتركز مهامها في تنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص الاستكشاف والاستثمار للمصادر الطبيعية .
واشار حجازين الى مشروع بنك المعلومات الالكتروني وقال انه الاول من نوعه على صعيد العالم العربي للهيئات المعنية بالثروات الطبيعية ويهدف الى تاسيس قاعدة بيانات الكترونية لجميع معلومات سلطة المصادر الطبيعية.
ويتكون المشروع من ارشيف البترول الخاص بالدراسات الجيوفيزيائية والتي ستوضع بشكل رقمي، وكذلك معلومات الابار والتقارير المختلفة ومعلومات الثروات الطبيعية بما فيها الدراسات الجيولوجية المختلفة ، وكذلك جميع الفحوصات المخبرية وجميع المعلومات الخاصة برخص التنقيب وحقوق التعدين والمقالع للفترة من 1980 - 1995.
يذكر ان سلطة المصادر الطبيعية تاسست عام 1965 بهدف وضع السياسات اللازمة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية ومصادر الطاقة واعداد الدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية والفنية والدراسات الاقتصادية للمصادر الطبيعية في المملكة.
كما انيط بالسلطة مهام وضع الخطط والبرامج لتطبيق التشريعات المتعلقة بالمجالات المتعددة للثروة الطبيعية في الاردن وإصدار رخص التنقيب والتعدين والمقالع وحقوق التعدين والاشراف على اعمال التنقيب عن البترول والمعادن في المملكة وعقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنقيب عن البترول والتعدين.
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا
