السودان على مشرحة "الأوسط الكبير" الصهيوني
بدأت بإشعال الحرب الأهلية في دارفور وإصدار مذكرة اعتقال البشير
السودان على مشرحة "الأوسط الكبير" الصهيوني
الحقيقة الدولية - بيروت - إبراهيم عرب - يصعب الفصل بين ما يتعرض له السودان في هذه الأيام وبين المخطط القديم الجديد لهذه المنطقة القائم على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، لتحقيق تفوق صهيوني نوعي على كامل المنطقة يمهد لقيام "دولة إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النيل.
وتكفي قراءة سريعة لمخطط الشرق الأوسط، بنسخته الصهيونية "الجديد" أو الأمريكية "الكبير" والعودة إلى ما كتبه الكاتب الصهيوني عوديد ينون في مجلة كيفونيم (اتجاهات) الصادرة عن "المنظمة الصهيونية العالمية" في القدس في 14 شباط 1982، ليتبين للقاصي والداني أن المشروع الصهيوني يتهدد الدول العربية بالتقسيم على مشرحته إلى دويلات مذهبية وعرقية وطائفية، بعد أن قسمت دول الاستعمار السلطنة العثمانية في اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916 إلى 22 دولة.
وحاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنتمي إلى الكنيسة المشيخية التدبيرية (المعروفة بالمسيحية المتصهينة)، الربط بين مشروعي "دولة إسرائيل الكبرى" و "الأوسط الكبير"، انطلاقا من أن إخضاع العالم يتطلب السيطرة على 80 في المائة من ثرواته.
واستحضرت هذه الإدارات نظرية "قلب الأرض" لمؤسس علم "الجيوبوليتيك" الجغرافي البريطاني السير هالفورد جون ماكيندر (1861-1947)، التي فسّرت أهمية سيطرة أوراسيا التي تجسد قلب العالم. وبعد انهيار الإتحاد السوفيتي صار هذا القلب هو "الشرق الأوسط الكبير" الذي يمتد من بحر قزوين شمالاً إلى حوض النيل جنوباً.
وليس ما يجري في السودان اليوم ببعيد عن هذا المخطط، بغض النظر عن شخص الرئيس أو طبيعة النظام، فالمطلوب وفق الوثيقة الصهيونية تقسيم هذه الدولة إلى أربع دويلات في الشمال والوسط والجنوب والغرب: مسيحية، وثنية، عربية إسلامية، إفريقية إسلامية.
فالسودان أكبر الدول العربية والإسلامية والإفريقية من حيث المساحة التي تبلغ 2.505.813 كيلومتر مربع، تتضمن أراضي صالحة للزراعة بنحو مليون كيلومتر بالإضافة إلى نصف مليون آخر تغطيها المراعي والغابات. هذا عدا عن كونه عائما على الماء بفعل الأمطار والمياه الجوفية ونهر النيل. ودلّت الأبحاث على مدار السنوات الماضية على أن السودان يحوي نفطاً بكميات كبيرة وثروات معدنية، منها: الذهب، النحاس، الكروم، الرخام، الجرانيت.
وللإجهاز على المنطقة وتقسيمها، هناك خياران لا ثالث لهما، إما الاحتلال العسكري المباشر، أو إشعال الفتن المذهبية والطائفية والعرقية، حسب طبيعة تكوين كل دولة. وقد جرّبت الإدارة الأمريكية الخيار الأول في أفغانستان والعراق، ولا زالت تعاني من تداعيات فشلها الذريع فيهما وتترقب الفرصة للهروب بأقل الخسائر.
أما الخيار الثاني وهو الأخطر عملياً، فيقوم على تهيئة البنية التحتية للفتنة وإشعالها، عبر التفجيرات والاغتيالات وتسخير الإعلام، والحديث عن أقليات ومذاهب وطوائف وقوميات وأعراق.
وتجاهل المستعمرون عمداً أن هذه الأمة من المحيط على الخليج لا تتواجد فيها أقليات، وإنما أكثريتان عربية وإسلامية، تضم الأولى العرب المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم، بينما تتكون الثانية من الأكراد والتركمان والبربر وباقي القوميات والأعراق.
ومع بدء العدوان الأميركي على العراق، انتشرت مفردات ومصطلحات عملت الإدارة الأمريكية على دس سمّ الفتنة في صياغتها وتمريرها في وسائل الإعلام، حتى أصبحت كالخطأ الشائع، على سبيل المثال: العرب السنة، الأكراد، الشيعة، التركمان، الخ... وترجم هذا الأمر على أرض الواقع عبر دولة كردستان، ودولة الجنوب الشيعية في البصرة، ودولة سنية في بغداد ومحيطها.
هذه "الوصفة" الاستعمارية، مطلوب تعميمها على لبنان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر والسودان والسعودية والجزائر والمغرب، مع مراعاة خصوصية كل بلد.
من هنا، فإن الصراعات والخلافات داخل الكيانات العربية والإسلامية هناك من يغذيها ويسهر على توجيهها، كما حصل في السودان، عندما تطور خلاف على المراعي في إقليم دارفور إلى مواجهات عرقية وحرب أهلية دعمتها دولة تشاد والولايات المتحدة من جهة وحكومة عمر البشير من جهة أخرى، وسبقها زرع قبائل غريبة عن نسيج المجتمع في الجنوب جرى تهجيرها وتزويدها بالسلاح من اريتريا وأوغندا، لإنشاء دولة الجنوب الانفصالية.
محكمة الجنايات الدولية
الحقيقة الدولية – عمان – وحدة الرصد والمتابعة - تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء.
تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبدِ المحاكم الوطنية رغبتها، أو كانت غير قادرة على التحقيق، أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديمُ شخصٍ ما إلى العدالة لقتله شخصًا واحدًا، أسهلَ من تقديمه لها لقتله مائة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غيرِ محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الفظائع، بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما، لكنها لم تُصَادِقْ عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقاداتٍ من عددٍ من الدول، منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وتعد المحكمة الجنائية هيئةً مستقلةً عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وتم وَضْعُ اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقاتٍ في أربع قضايا: أوغندة الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الأفريقية الوسطى، ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال، وتحتجز اثنين مشتبهًا بهما ينتظران المحاكمة.
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والتي تُدْعَى اختصارًا في بعض الأحيان المحكمة الدولية.
المصدر : صحيفة الحقيقة الدولية عدد 157 - 11.3.2009
