لجنة تسعير المشتقات النفطية توضح الية احتساب التسعيرة

لجنة تسعير المشتقات النفطية توضح الية احتساب التسعيرة

قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية ان شركة مصفاة البترول الاردنية استوردت خلال العام 2016 حوالي 2 مليون و978 الف طن من النفط وبمعدل تكرير يومي يبلغ حوالي 60 الف برميل.


وأضافت اللجنة في بيان وزعته اليوم الجمعة، ان تكرير هذه الكميات وفر ما نسبته 50 بالمئة من احتياجات المملكة من الديزل و42 بالمئة من البنزين وكامل احتياجات المملكة من الكاز ووقود الطائرات في حين تم استيراد باقي الكميات من الخارج من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول).

واكد البيان ان المصفاة لا تقوم بتكرير كميات اكبر "نظرا لانخفاض الطلب محليا على مادة زيت الوقود المنتجة".

وأوضحت اللجنة ان تكرير برميل واحد سعة 159 لترا من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية سيعطي النسب التالية من المشتقات النفطية : ديزل 30 بالمئة، بنزين 20 بالمئة وقود طائرات 10 بالمئة، كاز 3 بالمئة، زيت الوقود 28 بالمئة واسفلت 6 بالمئة وغاز مسال 3 بالمئة.

ويؤكد البيان ان اسعار المشتقات النفطية تتفاوت بين مشتق واخر وان اسعار مواد البنزين والديزل اعلى من اسعار مواد زيت الوقود والإسفلت.

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية قال البيان ان تحديد أسعار المشتقات النفطية شهريا يتم من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي تم إقرارها في الخامس من شهر شباط عام 2008 من قبل مجلس الوزراء.

وعن هذه الالية قال البيان انها تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.

ويتم احتساب السعر العالمي للمشتقات النفطية وفق البيان من خلال احتساب معدل السعر لهذه المشتقات لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى أساس سعر كل منتج وليس على أساس سعر النفط الخام.

وفي هذا الإطار،ووفق البيان، فان انخفاض أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية يتأثر بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية من جهة، ومن جهة أخرى يأتي الـتأثير الأساسي من عوامل العرض والطلب وظروف سوق المشتقات النفطية كون أن أساس التسعير هو المشتقات النفطية وليس النفط الخام.

وبحسب البيان فان تحديد الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية يعتمد على الأسعار المرجعية للمشتقات النفطية في الأسواق العالمية وليس على سعر النفط الخام اذ يوجد لكل منتج نفطي في الأسواق العالمية سعر مرجعي.

ويستدرك البيان قائلا "مع أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط الخام، الا أن هذا التأثير ليس بالضرورة أن يأتي بنفس نسبة الارتفاع أو الانخفاض ولا يؤثر على جميع المشتقات بنفس النسبة".

ووفق البيان فإن التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي تعتبر مكونات عناصر التكاليف لآليات التسعير وتشمل كلفة النقل البحري إلى العقبة والتأمين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي.

كما تشمل رسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة وأجور النقل البري من مرافق شركة المصفاة في العقبة إلى مرافق شركة المصفاة في الزرقاء، إضافة إلى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في الزرقاء.

كما تشمل أجور النقل البري من موقع المصفاة في الزرقاء إلى كبار موزعي المحروقات والعمولة الممنوحة إلى الشركات التسويقية ولأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع بالإضافة الى بدل توفير مخزون استراتيجي.

كما تشمل التكاليف بدل دعم الموازنة والتي تبلغ لشهر شباط الحالي 95 فلسا للتر لمادة البنزين 95 و55 فلسا للتر لمادة البنزين 90 و25 فلسا للتر لمادتي الكاز والديزل بالإضافة الى ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 16 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 4 بالمئة.

كما يضاف ضريبة خاصة على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 24 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 18 بالمئة وعلى باقي المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمئة باستثناء مادة زيت الوقود الثقيل ووقود الطائرات.

كما تشمل التكاليف رسوم مطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 1 بالمئة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذاً لنظام رسوم الطيران المدني رقم 45 لعام 2007 ورسوم الطوابع.

حيث يتم توريد كافة البنود المستحقة للخزينة وبشكل شهري من قبل شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية الثلاث.

ويؤكد البيان ان احتياجات المملكة من المشتقات النفطية المختلفة يتم تأمينها من خلال ما يتم تكريره من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية في حين يتم استيراد باقي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية من الخارج وخصوصا من مواد الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال.