العناني: رفع اسعار الدخان .. وتعديل رسوم نقل ملكية المركبات المستعملة 21-06-2016

العناني: رفع اسعار الدخان .. وتعديل رسوم نقل ملكية المركبات المستعملة

العناني: رفع اسعار الدخان .. وتعديل رسوم نقل ملكية المركبات المستعملة
21-06-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...e5591a31&size=


وقعت الحكومة اليوم الإثنين اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن لتطبيق 'برنامج إصلاح مالي' جديد، رفعت بموجبه أسعار البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 ومادتي السولار والكاز بمعدل قرشين ونصف لكل لتر (نصف دينار ثابتة على كل صفيحة)، وتعهدت بتحرير أسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل وربطها بأسعار النفط العالمية، بحيث ترتفع التعرفة الكهربائية في حال ارتفع برميل النفط عن 55 دولار.

وبموجب الاتفاقية مع صندوق النقد، الذي وقعته الحكومة الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، فرضت زيادة 'كبيرة' على رسوم نقل ملكية المركبات لتبدأ من 50 دينارا للمركبات التي تصل سعة محركها إلى 1500 سي سي، ومئة دينار للمركبات ذات سعة المحرك 1500 - 2000 سي سي، و400 دينار للمحركات بين 2000 - 3000 سي سي و550 دينار للمحركات 3000 - 4000 سي سي، و700 دينارللمحركات التي تبلغ سعة محركاتها 4000 سي سي فأكثر.

كما تعهدت الحكومة، بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده جواد العناني نائب رئيس الوزراء أمس الإثنين في مقر رئاسة الوزراء، بتوسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة، بالإضافة إلى زيادة أسعار علبة السجائر بمعدل 5 قروش للعلبة الواحدة و 10 قروش لعلبة السجائر في منطقة العقبة، إضافة إلى رفع أسعار الخمور من 3.75 للتر الواحد إلى 5.5 لكل لتر.

وبحسب الاتفاق مع الصندوق، قررت الحكومة إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والجلود وإلغاء تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع، الذي اتخذته حكومة النسور قبيل رحيلها، وبذلك ارتفعت ضريبة المبيعات على القطاع من 8 في المئة الآن إلى 16 في المئة بحسبب القرار الجديد ليتم تنفيذه بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في محاولة لتوفير نحو 57 مليون دينار لخزينة الدولة سنويا.

وقال العناني، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على اتخاذ حزمة قرارات تلغي بموجبها اعفاءات من الضريبة والرسوم الجمركية وتفرض رسوما اضافية على بعض السلع والخدمات لمعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي حضره وزراء المالية والتخطيط والإعلام، إضافة إلى محافظ البنك المركزي زياد فريز ورؤساء تحرير الصحف ومدراء الاقتصاد في الصحف، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج 'التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019'، حيث يقوم برنامج الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

وتستهدف الحكومة من وراء تلك الإجراءات توفير نحو 154 مليون دينار خلال ما تبقى من العام الحالي، وتوفير ما لايقل عن 700 مليون خلال العام 2017.

من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس إن الجهات المانحة اشترطت لمواصلة دعمها للأردن انخراط المملكة ببرنامج إصلاح مالي مع صندوق النقد، لافتا إلى أن المانحين في لندن اشترطوا أيضا التوقيع مع صندوق النقد مقابل التزامهم بتسديد ما تعهدوا بتقديمه للأردن في مؤتمر لندن شباط الماضي.

وأضاف ملحس أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 في المئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77 في المئة مع نهاية عام 2021.
وأوضح ملحس إن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 2.5 في المئة، يتطلب جهدا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى، وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها.
واشترط صندوق النقد على الحكومة إنشاء وحدة لإدارة الاستثمارات الحكومية تتبع لوزارة التخطيط بهدف زيادة فاعلية تحديد أولويات المشاريع الرأسمالية الحكومية، كما طالب الصندوق تسمية مسؤول وحدة السياسات المالية في وزارة المالية، والإعلان أن الحكومة الأردنية ملتزمة بالمحافظة على التوازن المالي لشركة الكهرباء الوطنية (أي عدم تحقيق خسائر.. مما يعني تحرير أسعار الكهرباء بالنظر إلى أسعار النفط العالمية وتطبيقها اعتبارا من العام المقبل).
كما تم الاتفاق مع الصندوق على تخفيض الدين العام بمبلغ 112 مليون دينار من خلال تحويل الفوائض المالية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقدر صندوق النقد الإجراءات الإضافية الواجب على الحكومة الأردنية اتخاذها خلال الأعوام (2017- 2019) بحوالي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود 1.5 مليار دينار، عبر اتخاذ إجراءات مالية سنوية في جانبي الإيرادات والنفقات (بمعنى زيادة اسعار وفرض روسم وضرائب وإلغاء اعفاءات سنويا وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على ثلاث سنوات).
وستلتزم الحكومة بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل برفع إطار جديد للاعفاءات الضريبية، بحيث يتم تخفيض الاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية.
وتلتزم الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل، بحيث يشمل توسيع شريحة المشمولين بالضريبة من الافراد ومراجعة معدلات الضريبة على مختلف القطاعات، تنفيذه مطلع العام 2018.
وتلتزم الحكومة بحلول آذار من العام 2017 بترشيد أنظمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وفقا للدراسة التي سيجريها صندوق النقد خلال العام الحالي.
وتلتزم الحكومة الاردنية مع نهاية شهر أيلول العام الحالي بنشر دراسة الدعم البيني لأسعار الكهرباء وخيارات تعديل التعرفة الكهربائية وفقا لتغيرات أسعار النفط عالميا، كما تلتزم الحكومة في منتصف كانون الاول من العام الجاري بتبني ألية لتعديل التعرفة الكهربائية تلقائيا وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية وتطبيقها مطلع العام 2017.
وتلتزم الحكومة مع نهاية العام الحالي بنشر خطة معدلة لكيفية تخفيض خسائر قطاع المياه خلال المدى المتوسط.
كما تلتزم الحكومة مع نهاية حزيران من العام 2017 بمعالجة قصور إجراءات النافذة الاستثمارية وأتمتة ودمج الخدمات المقدمة من الهيئة، وتعديل وتطبيق قانون الاعسار المالي ، وتعديل وتطبيق قانون الأموال المنقولة كضمان للدين، وعديل وانجاز تحويل الاشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي الأردني، مع نهاية آذار من العام 2017.