النادي الأهلي واللجنة الأولمبية... من ينتصر في معركة تكسير العظام؟

[CENTER][SIZE=3]
صراع جديد تدور رحاه في تلك الأيام داخل أروقة الرياضة المصرية بين النادي الأهلي أكبر أندية القطر واللجنة الأولمبية المصرية بسبب لائحة النظام الأساسي، وسط إصرار النادي الأهلي على تنفيذ ما يراه، وتحدي اللجنة بعدم السماح له بذلك.
لن نخوض كثيرا في التفاصيل القانونية والنقاط الخلافية بين الطرفين، ولكن ما هو أهم بالنسبة للمتابع العادي هو سبب اشتعال تلك المشكلة وعلى أي حال ستنتهي، فالنادي الأهلي يرغب برئاسة محمود طاهر ومجلس إدارته في عدم فرض السيطرة عليه، معولا على قوة جمعيته العمومية التي يحاول إبرازها كصاحبة الحق الأصيل والوحيد لفرض النظام الذي يسير عليه ناديها، ومسلحا أيضا بآلة إعلامية حمراء قوية تدافع عن وجهات نظر النادي الأهلي وتحارب كل من يقف في وجهه.
على الجانب الآخر تتسلح اللجنة الأولمبية الدولية باللوائح العالمية وتأييد اللجنة الأولمبية الدولية، وتدرك اللجنة أن خسارة معركتها مع النادي الأهلي ستفتح أبوابا لباقي الأندية للسير على دربها ما يفتح بابا لا يمكن إغلاقها تنفرط معه عقد الرياضة المصرية وسيطرة اللجنة عليها.
إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر وهي في طريقها لخوض معركة انتخابية طاحنة تدرك تمام الإدراك أن خسارة تلك المعركة ستخفض بشكل صارخ من أسهمها أمام منافس لديه من الشعبية والقوة داخل الجمعية العمومية ما يكفي بالأساس.
وهنا يجب طرح سؤال عن دور وزارة الرياضة والوزير خالد عبد العزيز في تلك الأزمة، حيث حاول بقدر الإمكان التنحي جانبا وعدم الدخول في هذا الصراع، وذلك تفاديا لتعرض الرياضة المصرية بشكل عام لعقوبات عالمية إذا ما تدخل واستغل أحد الطرفين هذا التدخل وتقدم بشكوى حول التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.
إذا يبقى الوصول من كل ما سبق إلى ما يمكن أن تنتهي عليه تلك الأزمة الحقيقية، والذي غالبا سيكون برضوخ النادي الأهلي للوائح الأولمبية، حيث إنه ينتظر حاليا رأي حاسم من اللجنة الأولمبية الدولية التي غالبا ما ستسير على نفس رأي الجمعية المصرية، ما يعني اعتماد اللائحة الاسترشادية لتنظيم أمور القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، ليخسر محمود طاهر وفريقه جولة أخرى مهمة في سباق الانتخابات.
لمتابعة آخر أخبار الدورى المصرى