ورشة عمل حول تفعيل المادة 72 من قانون العمل الأردني

http://factjo.com/NewsImages/LargImage/0(2497).jpg

اختتمت السبت في البحر الميت اعمال ورشة العمل الحوارية حول تفعيل المادة 72 في قانون العمل الأردني والخاص بانشاء أماكن مناسبة لرعاية ابناء العاملات في اماكن العمل ، والتي استمرت على مدار يومين.

و بحث المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة العمل وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب ( برنامج شباب للمستقبل ) والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ، مناقشة نتائج الدراسة التي نفذتها المنظمة الدولية للشباب ضمن هذا الاطار والمخرجات والتوصيات ذات العلاقة بالجانبين القانوني والفني مركزة على المحاور الأساسية التي تم تحديدها والتي سيتم استخدام مخرجاتها لتطوير خطة العمل الوطنية والخطوات المستقبلية .

وهدفت الورشة الى الوقوف على سبل تفعيل المادة (72) من قانون العمل من خلال دراسة الإطار التشريعي و تحديد المعيقات التشريعية الواردة في نظام إنشاء دور الحضانة والتعليمات الصادرة عنه بغية التوصل إلى تبني تشريع يساعد أصحاب العمل بالالتزام بأحكام المادة 72 ، من خلال إجراء موائمة ما بين النصوص الواردة في المعايير الدولية وقانون العمل الأردني وما تهدف إليه من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تذليل العوائق والعقبات وإيجاد خدمات مساعدة لأنظمة وتعليمات إنشاء دور الحضانة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز المصلحة الفضلى للطفل.

وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة خلال رعايته لافتتاح اعمال الورشة ان وزارة العمل سعت ومنذ سنوات الى توفير البيئة المناسبة والصديقة للمرأة في كافة مواقع العمل من خلال المشاركة البناءة مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لتوفير الدعم اللازم لتعزيز التوجهات لدى كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص للتغلب على العقبات التي تقف حائلا امام دخول المرأة سوق العمل وبما ينسجم مع الاهداف التنموية الوطنية المتمثلة في زيادة معدلات مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي.

كما اكد ابو نجمة على ان وزارة العمل تدعم وبكل امكاناتها كل ما يحقق اهم وسائل الراحة والطمأنينة للمرأة العاملة الام من خلال توفير اماكن ملائمة في مواقع العمل لرعاية اطفالها بهدف دعمها ومساندتها في تحمل الاعباء العائلية المترتبة عليها ووظيفتها الانجابية بما يجعلها قادرة على الموازنة بين عملها واعبائها العائلية ويمكنها من اثبات وجودها وتحقيق ذاتها في العمل.

وثمن ابو نجمة الجهود المتميزة لكافة القائمين على هذا النشاط والتي يبذلونها في تنفيذ هذه الحملة والسعي لانجاحها وشكر جميع المؤسسات التي استجابت لمتطلبات القانون وهيأت المكان المناسب لرعاية اطفال العاملات او في طريقها لذلك .

وفي السياق ، قالت الدكتورة خلود المراشدة من مديرية عمل المرأة في وزارة العمل ان الهدف من انعقاد هذه الورشة هو دعم المرأة في سوق العمل والخروج بتوصيات تسهل على اصحاب العمل انشاء مثل هذه الحضانات وبالتالي تشجيع المرأة على الانخراط في العمل مما يؤدي الى زيادة في نسبة ايجاد فرص عمل للفتيات اللواتي يحملن مؤهلاً في المجالات التربوية.

وركزت المحاور على مناقشة الأعباء المالية لإنشاء الحضانة ، وإمكانية تعديل المادة (72) من قانون العمل الأردني ، والتوعية وكسب التأييد ، ودعم أوجه الشراكة المختلفة ما بين الوزارة والمنظمة وبشكل خاص الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ومن الجدير ذكره اهتمام وزارة العمل بتفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني من خلال العمل مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة وذلك من اجل تحسين المشاركة الاقتصادية وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة في سوق العمل الأمر الذي من شأنه تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان المساواة في الفرص والمعاملة العادلة في مكان العمل .

وشارك في الورشة ممثلين من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وديوان التشريع والرأي والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومركز عدل القانوني واتحاد المرأة الأردنية والاتحاد النسائي العام واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالإضافة إلى مشاركة عدد من النواب وعدد من أعضاء مشروع صداقة ومنظمة العمل الدولية.

وتم عرض ومناقشة الجوانب المختلفة لتفعيل المادة (72) من قانون العمل الاردني من معظم الجهات المشاركة في الورشة حيث قدمت كل جهة مقترحات واراء حول هذه المادة بما يكفل مصلحة جميع الاطراف من عاملات واصحاب عمل وبما يحقق زيادة الانتاجية والراحة والطمأنينة للجانبين .

وأوصت الورشة بتنفيذ حلقات نقاشية مع اصحاب العمل وحسب القطاع بحيث يشارك فيها صاحب العمل وموظفي الموارد البشرية والدائرة المالية لديه ويتم خلالها شرح لمضمون المادة 72 من فانون العمل وبمشاركة وزارة العمل والنقابات العمالية والمهنية وحملة صداقة.

كما اوصت بعرض نماذج ناجحة لشركات لديها اماكن لرعاية اطفال العاملات بحيث تكون نموذج يحتذى لدى اصحاب العمل للمبادرة الى انشاء مثل هذه الاماكن.

ودعت الى التركيز على اهمية التوعية الاعلامية لاصحاب العمل والعاملات لتعريفهم بالمادة القانونية وعمل بروشورات توعوية توزع في اماكن العمل فضلا عن تطوير شروط مرجعية للتعيين من قبل ادارات الموارد البشرية في الشركات على ان تكون وفقا لمتطلبات وزارة التنمية الاجتماعية وعمل خطط لبناء القدرات يتم تطويرها وتنفيذها وفقا لمنظومة وطنية.

وحث المجتمعون على تحديد تخصيص اماكن لرعاية ابناء العاملات ضمن تعليمات تأسيس الشركات ضمن شروط ترخيص الشركات والغاء رسوم انشاء هذه الاماكن.

ودعت الى وجود متطلبات ومستلزمات انشاء الحضانات وخاصة الاثاث المناسب ومؤهلات العاملين فيها ووجود طبيب اطفال وضرورة وجود البيئة الصحية المناسبة والملائمة للاطفال من تهوية واضاءة وتدفئة.

وفي المجال التشريعي تدارس مجموعة من القانونيين في المؤسسات المعنية وبحضور النائب عدنان العجارمة رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب ووضع مسودة تعليمات لانشاء اماكن رعاية اطفال العاملات وبما يحقق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل نصوص قانون العمل وقانون التنمية الاجتماعية بالاضافة الى امكانية دراسة تعديل احكام المادة 72 من قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب.

يذكر أن المادة (72) من قانون العمل الأردني تنص "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال".

المصدر: الحقيقة الدولية – عمان