زواج المغتصب من الضحية باب للإفلات من العقوبة الاحد 2015-05-17

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...0b5dc77e.jpg_2


عمان - الرأي - نظمت أمس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جلسة قانونية توعوية لشباب وشابات من مبادرة «308 قوت عينه» للمطالبة بحقوق المرأة في مقر اللجنة، حيث تناولت المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على ايقاف تنفيذ عقوبة المغتصب في حال تزوج من الضحية بحيث يتم اسقاطها بعد مرور الفترة المحددة للزواج.
وجاءت هذه الجلسة التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة ميزان للقانون في إطار جهود اللجنة لتسليح الشباب والشابات الناشطين في مجال حقوق المرأة بالمعلومات الدقيقة ليتمكنوا من بناء خطاب صلب لمواجهة الانتهاكات الواقعة على المرأة بحسب أمين عام اللجنة د. سلمى النمس التي حضرت الجلسة ورحبت بالتعاون الوثيق مع مؤسسة ميزان ورئيستها المحامية إيفا أبو حلاوة.
من جهتها، ذكرت أبو حلاوة أن «مؤسسة ميزان تعمل منذ العام 2012 مع ضحايا الاغتصاب وأهاليهن لرفض فكرة الزواج مقابل الإفلات من العقوبة»، وأضافت بأن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى تحرم الزواج المبني على هذه المادة إلا أن هناك حاجة للضغط على المشرعين للأخذ بهذه الفتوى.
واوضحت أبو حلاوة التي تعد من أبرز الناشطات في مجال حقوق الإنسان على أن هناك حجتين رسميتين لمقاومة التغيير، حيث يعتبر مؤيدو إبقاء المادة على حالها أن «الزواج يتم برضى الطرفين» وأنه ضروري ل»إثبات النسب».
بيد أن أبو حلاوة دحضت هاتين الحجتين في الجلسة، مؤكدةً أن الهدف من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني هو «تكوين أسرة بينما هو في هذه الحالة يهدف إلى إفلات الجاني من العقوبة»، وهو لا يفيد بالضرورة بإثبات النسب، حيث «لا يقوم المعتدي بالإقرار اللازم لإثبات النسب في معظم الحالات ويتم إرسال الأطفال إلى مراكز الرعاية».
وفي ختام الجلسة، اتفق الحاضرون على ضرورة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات لما فيها من ظلم واقع على المرأة التي تتعرض للاغتصاب، ودعوا إلى مواصلة الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعديل القانون ليعكس التزام الأردن بضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.