بحبك يا وطن ... بدي أقول لأ

قبل بضعة ايام كنت اراقب والدتي وهي تعد طعام الغداء ، على فكرة والدتي طباخة ماهرة او مثلما يقولون (معدلة). نعود للمطبخ حيث وضعت امي طنجرة الضغط على عين الغاز الكبيره. بعد دقائق قليلة بدأت الصافرة تزفر البخار بقوة مدوية. صوت الصفارة كان عاليا ومزعجا حتى اني تركت المطبخ هربا.بعدها جلست وفكرت الا يذكرني هذا الموقف بوضعنا كشعوب عربية وخاصة نحن الاردنيون ، فنحن من نعيش في طنجرة الضغط ونار الاسعار تلهبنا . ولله الحمد فان الحكومات العربية كانت ذكية بما فيه الكفاية لتعلم انها ان لم تفسح المجال للقليل من البخار ليتصاعد من فتحة الصفارة فان الطنجرة لا محالة ستنفجر.

من هنا قلت في نفسي اذا لي الحق في ان أقول (لأ). ف(لأ) صعب ان تفسر على انها كلمة ذات مدلولات او انتماءات سياسية معينة. قررت ان أستشير صديقي المحامي ان كان هناك اي خوف من كلمة (لأ) من الناحية القانونية. وفعلا اتصلت به وسألته : هل يعارض القانون الاردني على كلمة (لأ)؟ وهل يمكن ان تفسر الكلمة بأي طريقة غير صحيحة؟ كان جوابه بسيطا جدا : يا اخي الحكومات العربية الآن تتجه بشكل سريع نحو الديموقراطية فلك ان تقول (لأ) كما تشاء ولها هي ايضا ان تفعل ما تشاء. هل تريح كلمة (لأ)؟ اجبت نعم. اذا قلها ولا تخاف.

صرخت وقلت بأعلى صوتي (لأ) لرفع الاسعار. (لأ) الاردن مش للأغنياء فقط. (لأ) لبيع اراضي ومؤسسات الدولة. (لأ) الصحة خط أحمر ... صرخت وقلت (لأ) ثم (لأ) ثم (لأ). صرخ صديقي المحامي في وجهي وطي صوتك خزقت ذاني. قلت لربما تسمعني الحكومة وتنخزق ذانها كمان يا اخي اتركني ... بدي أقول لأ.

كلنا يا اخي بنقول لأ لرفع الاسعار وهذه الامور ولكن ما باليد حيلة

طيب اختي خليني اقول لأ هههههههه

على فكرة لأ هي حملة حقيقية ضد رفع الاسعار

موجودة في الاردن ومرخصة وهي حركة شبابية

التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعارprix.
ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
ارتفاع التكاليف.
الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:


[تحرير] السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).


[تحرير] ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.


[تحرير] ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):

معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.

العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

اخوي عدنان خوفتني انا ما قلت شي عن التضخم

لاااااااااااااااااااااااااااا والف لااااااااااااا للتضخم ههههههههه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة baselbj

اخوي عدنان خوفتني انا ما قلت شي عن التضخم

لاااااااااااااااااااااااااااا والف لااااااااااااا للتضخم ههههههههه

---

اختي العزيزة baselbj
مساء الخير
احب ان اوضح شىء واحد
مشكلة الغلاء مرتبطة ارتباط وثيق بالطاقة ... والمشكلة عالمية
وهنالك فجوة كبيرة بين الأنتاج وعدد السكان في العالم
الأنتاج متوالية عددية وعدد السكان متوالية هندسية
الانتاج 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .... الخ ....
وعدد السكان 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 .... الخ ...
اي الأنتاج بمستوى 6 يقابله عدد سكان 32
وهنا تكمن المشكلة .... !!
طلب كبير وعرض قليل اذن يقابله ارتفاع أسعار
الحل
هو الانتاج ... عندما نكون شعب منتج نقضي على كل شىء ...
أرجو ان تكون الفكرة قد وصلت ....
مع اطيب الأماني لك ......... !!!
هل نقووووول لالالالالالالالالالالالالالالا الى الانتاج ..... انتظر الأجابة .... ؟

هيك صار الحكي مختلف وبنقدر نفهم بعض اكيد الل لأ مو للانتاج

وانا بصراحة من المؤيدين لهاي الفكرة واللي بطالب فيها من زمان

ولكن هل من مستمع ؟

تفسير رائع للاخ عدنان

ملاحظه طيب الطاقه الي بنسغلها بحمله لا ليه متكون طاقه انتاج !!!

هل نقووووول لالالالالالالالالالالالالالالا الى الانتاج ..... انتظر الأجابة .... ؟

مع الغلاء راح يزيد عدد المواشي عن عدد السكان
ويصير تضخم

ولا شو
الأمور الاقتصادية صعبة فهمها

:41:hgg اشكر المنتدى على المعلومات القيمة التي بحوزته والى الامام إن شاء الله وسلامي للجميع وللقائمين على المنتدى