عصفور لـ(الرأي): قانون جديد للاستثمار يوفر حوافز إضافية للأنشطة المتوسطة والصغيرة
عمان- علاء القرالة - قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار سامر عصفور أن مسودة قانون الاستثمار الجديد، والذي يجري مناقشته حاليا في ديوان التشريع والرأي، تشمل توفير حوافز إضافية للأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة تبعا لمدى إسهامها في متطلبات التنمية وتشغيل العمالة الأردنية.
وأضاف عصفور في حديث خاص لـ«الرأي» أن مشروع القانون لن يخضع استثمارات غير الأردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الأردنيين في الأنشطة الاقتصادية لأي قيود باستثناء الأنشطة التي يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأعلن أن «تشجيع الاستثمار» رفعت إلى مجلس الوزراء مؤخرا خطة شاملة ترتكز في تحقيقها على آليات محددة لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للعمالة الأردنية، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت بتطوير استراتيجيات لترويج قطاعات المملكة الخمسة ذات الأولوية في النسيج الاقتصادي الوطني والتي تشمل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمة توفير الأنظمة التقنية والخدمات الإدارية (أو التعهيد)، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة والمياه والبيئة.
وحول مبررات إصدار قانون جديد للاستثمار، أوضح عصفور قائلا : «قمنا بإعداد القانون الجديد ليشمل ما يفتقر إليه القانون الحالي من مهيئات تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية»، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحمل في طياته أسس ومتطلبات من شأنها تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات بهدف زيادة الاستثمار المستقطب والنهوض بالمجتمع المحلي عبر توفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات.
وأشار عصفور إلى أهم التعديلات الذي شملها القانون توسيع وتمكين النافذة الاستثمارية الموجودة في مؤسسة تشجيع الاستثمار تضم مندوبين مفوضين عن كافة جهات الترخيص بهدف تجنب تعدد المرجعيّات الرسمية لتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع. ولتحفيز الأنشطة الاقتصادية في المملكة، ضم القانون الجديد بند الحوافز الاستثمارية التلقائية لكافة هذه الأنشطة كإخضاع كافة السلع والخدمات المستوردة والمسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو الذي يتم شراؤها محليا لضريبة عامة على المبيعات بنسبة الصفر باستثناء السلع والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء.
وبين عصفور أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار انخفض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 336 مليون دينار مقارنة بـ 805 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، عازيا أسباب التراجع إلى الاضطرابات السياسية التي تسود المنطقة والتي كان لها اثر كبير على البيئة الاقتصادية في المملكة ومختلف الدول العربية سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي.
