تمرد التونسية تقترب من المليون توقيع

سرايا - قال مؤسس حركة تمرد التونسية والناطق باسمها محمد بالنور إن الحركة نجحت في جمع توقيعات توازي عدد الذين انتخبوا «الترويكا» الحاكمة في تونس واقترابهم من رقم المليون.

وأفاد بأنّها تتفاعل مع القوى الدولية بما فيها الولايات المُتحدة وتجد ترحيباً من المجتمع الدولي، وزعم أن الإطاحة بالسلطة الحالية يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين بلادهم وبين تونس، كاشفاً عن تعرضه لتهديدات بالقتل في خضم حملة ممنهجة ضد تمرد.

وأكد مؤسس حملة تمرد التونسية على أن الحركة التي يقودها ترحب بأي مبادرة شريطة أن تشمل الإطاحة بالمجلس التأسيسي والحكومة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين مؤسس حملة تمرد التونسية محمد بالنور و«البيان» والذي تركّز حول تطورات الوضع في تونس ومدى تموقع حملة تمرد في أوساط الشباب دون أي غطاء حزبي.

ما أبرز المعوقات التي تواجه تمرد تونس؟

هناك أطراف تُحاول الهيمنة على الحركة، عبر محاولات؛ لاختراقها أو تقديم إغراءات مادية من طرف جهات تنتمي إلى النظام السابق ومتحالفة مع حركة النهضة، و«هي محاولات شرسة جداً.

كما أن هناك رجال أعمال يريدون اقتسام السلطة مع النهضة، ويمثلون النظام القديم».. ونقولها بشكل عام: «لن نبيع بلادنا للإسلاميين.. نحن كشباب حركة تمرد قد أجبرنا الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الرحيل، كما سنجبر النهضة على ترك الحكم أيضاً».

ولا يمكن إغفال تعرضي لتهديدات بالقتل من القوى المعادية للثورة، كما أننا نلاقي انتقادات يومية وهجوماً من بعضهم وشائعات بالجملة، فضلاً عن اتهامات بانتماءات سياسية لنا، رغم أننا منذ البداية أعلنا أننا لا ننتمي لأي حزب سياسي أو فصيل، ونحن مجموعة شبابية غير ممولة من أي جهة.

كم عدد التوقيعات التي حصلتم عليها إلى الآن؟

تمكنا من الاقتراب من عدد توقيعات يوازي عدد الذين انتخبوا الترويكا الحاكمة في تونس.

وبالتالي نقترب من الرقم المستهدف وهو المليون توقيع، هناك استجابة واضحة في صفوف المجتمع التونسي للحملة، وسط مطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي الذي لم يحقق مطالب الثورة التونسية رغم كونه منوطاً بذلك، ومن «ثم جاءت الحملة للاعتراض على هذا النهج الديكتاتوري في التعامل من قبل المجلس».

انتشار محلي

أكدتم مراراً أنكم لا تتبعون أحزاباً بعينها، فما طبيعة تمويلكم ومصادرها؟

تمويلنا ذاتي، وسيبقى ذاتياً و عفوياً، ولا ولن نقبل بالمال من أيّ جهة أيًّا كانت، فكل ما نحتاجه هو نسخ استمارات الحركة، والتنقل في وسائل النقل العمومية فقط..

وحاول البعض الالتفاف على الحركة لكننا نرفض ذلك بشتى الطرق، ونحن غير منتمين بأي حال من الأحوال لأي جهة أو حزب أو قوى سياسية، نحن «مجموعة شبابية متواجدون في كافة محافظات تونس إذ نتواجد في 22 محافظة من أصل 24 محافظة، كما أننا لدينا تنسيقات في كل الجهات المختلفة. ونسعى بجهدٍ ذاتي؛ لتحقيق أهدافنا».

عرض للحوار

هل تلقيتم عرضاً من الحكومة لبدء حوار وطني؟

لا نرفض أي مبادرة، وشرطنا الوحيد هو الحفاظ على استقلاليتنا، واحترام مبادئنا وأهدافنا، وعلى رأسها سحب الثقة من المجلس التأسيسي والحكومة.

ونود أن يقود شباب الثورة البلاد، وتقليص عدد العاطلين، والقضاء على الفقر وإرساء دولة مدنية لا مجال فيها للفساد والرشوة، وهي الآفات التي تعاني منها تونس..

نحن كشباب حملة تمرد نريد التأسيس لدولة ذات سيادة.. نؤمن جداً بأنه يحب أن نسترجع سيادة البلاد، وننقذها من سيطرة بعض القوى الجديدة.. وكلنا إيمان أننا سننجح في عرقلة الترويكا والتأسيس لتلك الدولة التي نأملها.

الجيش التونسي

ألا تتوقعون تدخل الجيش التونسي على غرار ما انتهت إليه الحملة المصرية؟

نُعوّل على «كل نفس وطني».. فتونس بلد فيها مؤسسات تحمي إرادة الشعب.. وبالنسبة لموقفنا بشأن تدخل الجيش لحسم الموقف فإن المسألة ليست مسألة رغبة شخصية، بل لدينا قناعة بأن كل القوى الوطنية ستُدافع عن إرادة الشعب ما قد يؤدي بالجيش الى التدخل لحماية الإرادة الشعبية.

القوى الدولية

هل دخلتم في اتصالات مع قوى دولية أخرى لتأكيد «الشرعية الثورية»؟

نحن على اتّصال تشاوري مع جميع القوى الإقليمية والعالمية المدافعة عن الديمقراطية. ولقينا ترحاباً من قبل الولايات المتحدة التي تدافع عن الحريات الشعبية بما يساهم في نشر الديمقراطية في القطر العربي.

وينبغي الإشارة إلى أن التونسيين يقبلون على الحركة التي تُحاكي حركة تمرد المصرية؛ لأنهم لم يشعروا أن المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي انتخب من أجل تحقيق أهداف الثورة ساعٍ في الطريق الذي انتخب على أساسه.

«الشغل» يعلن عودة الحوار الوطني

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن استئناف الحوار الوطني سيكون مع بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الحوار جدياً بحضور رؤساء الأحزاب بما يساهم في الوصول إلى توافقات بشأن كل الإشكاليات والخلافات، خاصة التي تتعلق بالدستور، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل على الأطراف المعنية بصياغة الدستور الانتهاء الكامل من صياغته في شهر سبتمبر المقبل، وقال إنه لا يجب أن يتجاوز ذلك التاريخ حتى لا تشهد البلاد تطورات خطيرة ف

من جهته، نشر نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة والمقرر العام للدستورالحبيب خضر على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي توقعه «أن يتجاوز أعضاء المجلس التأسيسي خلافاتهم السياسية، ويتفادوا كل أنواع الصدام، ويغلّبوا المصلحة العامة للبلاد.