سعر الفضة يرتفع ضعفين في السوق المحلية بوهران
اشتكى التجار المختصون في بيع المصوغات الفضية بوهران، على غرار نظرائهم بالعديد من الولايات، من ارتفاع سعر الفضة، بشكل جعل شريحة الشباب الأكثـر اهتماما بهذا المعدن المتاح للبسطاء يعزفون عن شراء ما يعرضونه من صناعة تقليدية.
فيما أورده أصحاب محلات بيع كل ما يصنع من الفضة من وسائل الزينة، فإن المؤسسة المختصة في بيع الفضة بالجملة كانت تسوّقها بقيمة 7,6 ملايين سنتيم للكيلوغرام. وعلى ضوء اختفائها من السوق الرسمية، ارتفع سعرها في السوق الموازية إلى 12 مليون للكيلوغرام، وهو ما ساهم في رفع قيمة المصوغات الفضية، إلى درجة أن الغرام الواحد كان يحسب بحوالي 60 دينارا، وبلغ اليوم 120 دينار.
ويتجلى تأثـير ارتفاع سعر الفضة المنتجة محليا بالشكل الذي هو عليه في الوقت الحالي، فيما يعرض من وسائل زينة فضية. فمثـلا، السلسلة العنقية كانت تباع في السابق بالتجزئة بحوالي 290 دينار أو أكثـر بقليل، بينما اليوم ارتفع سعرها عند بعض التجار الشرعيين إلى 450 دينار.
وما لاحظه التجار أن زبائنهم الذين هم في أغلب الأحيان من الشباب والشابات المتمدرسين في الثـانويات والجامعات، لم تعد تستهويهم الخواتم والسلاسل والأساور الفضية وغيرها بسبب غلائها، وهذا رغم إقبالهم عليها في السابق حين كان ثـمنها في متناولهم. كما أن الراغبين في تقديم هدايا لأحبائهم من هذا النوع من الصناعات التقليدية، عزفواا عن ذلك لعدم قدرتهم على مجاراة أسعارها الجديدة. ولم يتوقف الأمر، حسب محدثـينا، عند الفضة فحسب، بل إن الأحجار الكريمة المزينة للفضة ارتفع سعرها بالجملة إلى 40 مليون سنتيم للكيلوغرام، ما ساهم في مضاعفة سعر الفضة أيضا. وسبب هذه الارتفاع الجنوني في قيمتها هو قلتها في السوق نتيجة تهريبها إلى إيطاليا، أين تستعمل في صناعة الذهب.
وما يتخوّف منه الحرفيون هو أن ما يحدث في عالم الفضة قد يقضي على الصناعة التقليدية المرتبطة بها، والتي استهوت السيّاح الأجانب الوافدين إلى مختلف المدن الجزائرية.
