قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
http://static.alrai.com/uploads/repo...4f1519e364.jpg
عمان - عبدالجليل العضايلة - كشف النائب حازم قشوع وزير البلديات الأسبق ان الحكومة ستعمل على تقديم مشروع قانون جديد للبلديات بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية، وفقاً للقاء جمعه برئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخراً.
واضاف قشوع في تصريح لـ «الرأي» ان النسور اكد له ان القانون الجديد سيحظى بتوافق الاطراف السياسية والخدمية وسيعمل على تحقيق اللامركزية في العمل البلدي.
واشار الى ان النسور ابلغه ان اولوية الحكومة إجراء انتخابات بلدية ناجحة، على ان يتم العمل على القانون الجديد بروية، وبمشاركة المجالس المحلية الجديدة، والاحزاب السياسية بعد الانتهاء من الانتخابات.
على صعيد متصل اوصى مشاركون خلال جلسة نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع حول العمل البلدي بضرورة تعديل قانون البلديات في سبيل تفعيل دورها التنموي والعمل على توحيد المرجعيات فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والبلديات والأمانة بحيث تكون تحت إدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وشرح عدد منهم سلبيات القانون الحالي، وأسباب تراجع الاهتمام من قبل المواطنين بالانتخابات البلدية، وطبيعة الدور الحالي للبلديات والدور المطلوب منها مستقبلاً.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد زيادات أن وزارة البلديات وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية اتبعت خطوات محددة في مختلف دول العالم بإدراج جميع المواطنين في سجلات الناخبين، لافتاً إلى الدور التوعوي والدعائي الذي بذلته الوزراة تمهيداً ليوم الاقتراع ومشاركة أوسع من قبل المواطنين، حيث أتاحت خدمة الرسائل القصيرة للتعرف على مركز الاقتراع فضلاً عن الوقع الإلكتروني الذي يجيب عن مختلف استفسارات المواطنين.
وأضاف زيادات أن القانون منح رؤساء الانتخاب دوراً لامركزياً يخولهم إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها وتسليمها لأول مرة للقضاء.
ودافع زيادات عن تخويل القانون للوزير بحل المجلس البلدي، من على قاعدة أن رئيس البلدية يرى أن هناك من يحاسبه في حال ارتكب أي مخالفة، وأضاف أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها بما يمكن من إجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والحياد.
بدروه وجه مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب غالب الشمايلة جملة من الانتقادات لقانون البلديات الحالي في مسائل تتعلق بتمايز مرجعيات الانتخابات في أمانة عمان عن بقية بلديات المملكة، وأن القانون لم يعالج كافة الأمور المتعلقة بيوم الاقتراع، لافتاً أنه كان الأولى أن تتم عملية تسجيل الناخبين بناءً على رغباتهم.
وأضاف الشمايلة أن هناك مشاكل رافقت عملية الاعتراض على جداول الناخبين، كذلك فإن هناك عدد من الناخبين يدفعون بدل خدماتهم في بلدية معينة إلأ أن أسمائهم أدرجت في بلديات أخرى.
وأكد مدير مركز الحياة منسق تحالف راصد عامر بني عامر على أهمية الاستناد على التوصيات والملاحظات التي قدمها التحالف في الانتخابات النيابية الماضية، من أجل إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، لافتاً إلى الأهمية التي تشكلها الانتخابات البدية في تقدم سير العملية الإصلاحية وموازاتها بالأهمية للانتخابات النيابية.
وتناول المشاركون في الجلسة جملة من الملفات التي تعيق العمل التنموي للبلديات وتعيق ايضا مشاركة أوسع من قبل المواطنين في الانتخابات، ومنها الدور الإعلامي والدعائي الذي لازال يحتاج جهداً أكبر، لافتين إلى مخاوف من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية حيث لم يعالجها القانون بشكل صريح، وكذلك عودة التوصيت الأمي إلى الواجهة من جديد.
رد: قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
رد: قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
رد: قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
رد: قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
