محمد طاهر الخالدي يكتب : أموال البورصات العالمية ... صمت حكومي و كبت شعبي
محمد طاهر الخالدي يكتب : أموال البورصات العالمية ... صمت حكومي و كبت شعبي
http://www.sarayanews.com/assets/ima...95ace3bdc9.jpg
سرايا - كتب محمد طاهر الخالدي - لا تزال قضية البورصات العالمية التي مر عليها أكثر من عامين حبيبسة أدراج الحكومة الجديدة رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة السابقة بأن هذه القضية ستحل كونها تمس شريحة كبيرة من أبناء الشعب الأردني .
حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي و عقب قرارها وضع اليد على ممتلكات شركات البورصات الوهمية باشرت و بكل السبل الممكنة بجمع أموال و أصول هذه الشركات التي كانت قد انتشرت بين أبناء الأردن كالطاعون و شملت في انتشارها كافة محافظات المملكة من أقصى شمالها الى أقصى الجنوب ، و في حينها أطلق الذهبي وعدا بأن الحكومة ستعمل على إعادة الأموال الى المتضررين بالسرعة القصوى و أن تصرف الحكومة حينها جاء للحفاظ على أموال الأردنيين ، و صدق حينها الذهبي وعده – الى حد ما - حينما تم في عهده توزيع أموال عدد من الشركات على دفعتين فيما وزعت أموال الدفعة الثالثة مطلع هذا العام و أبان حكومة سمير الرفاعي، الا أن الأسماء و القوائم كانت معدة و جاهزة منذ أن كان الذهبي على رأس الحكومة في الدوار الرابع .
ما يطرح الموضوع اليوم هو أن حكومة الرفاعي و على ما يبدو أغلقت هذا الملف أو أبقته حبيس الأدراج ولم يصدر عنها اي توضيح عن موعد دفعات جديدة وأكتفت الحكومة بشغل الشارع الاردني بقضية الانتخابات والتشريعات الجديدة واسعار المشتقات النفطية غير المنطقي وبكم هائل من الضرائب الجديدة التي أفلست جيوب الاردنيين بحجم ضبط الانفاق والمصاريف ويقلل حجم المديونية وهو الامر الذي لم نشهده حتى اللحظة .
وكلنا نعلم ان الحكومة هي اسرع من يطبق قانون - ضريبي جديد - وهي خير من حلل الضريبة ولكن في قضية البورصات كمن قطعت يداه ، وشلت قدماه ، لا تحرك ساكناً رغم وجود أموال هائلة محتجزة لدى الحكمومة ووجود ( parking ) خاص بالسيارات الفارهة التي كان يملكها أصحاب هذه الشركات التي اقتات مالكوها على اموال الاردنيين .
فالى متى هذا الصمت والى متى هذا التأخير و التأجيل وما مصير أموال الاردنيين ، وماذا تفعل الحكومة بما يتواجد لديها الآن من أصول و اموال؟ .
ما يتداوله ابناء الاردن من حديث حول استثمار الحكومة لأموال الشعب وتحصيها لفوائد بنكية على هذه الاموال إضافة لحديث البعض عن نية الحكومة بيع الاصول لإحدى البنوك الاردنية العاملة بأسعار - تشجيعية - تصل لحد "البلاش" يضع العديد من التساؤلات حول جدية حكومة الرفاعي في التعامل مع هذه القضية .
فالمطلوب صراحة – الشفافية والوضوح – في توضيح مصير هذه الاموال والاصول خصوصاً أن الغموض لا يزال يكتنف مصير أموال إحدى كبرى الشركات التي اشترك العدد الاكبر من المواطنين فيها، وهي شركة المصفوفة إضافة لعدد من الشركات العاملة في منطقة اربد والتي أشتهر أصحابها بإنهم من مالكي الملايين بل المليارات .
لا زلنا ننتظر توضيح الحكومة لآلية تعاملها مع هذه القضية ولا زلنا ننتظر طرح أسماء جديدة لمتضرري البورصات ولا زلنا ننتظر وننتظر وننتظر ........ ولكن الى متى ؟؟؟؟
