شـركات الخلوي : مضاعفة الضـريبة الخاصة يحمل المستهلك أعباء إضافية
اقتصاد
شـركات الخلوي : مضاعفة الضـريبة الخاصة يحمل المستهلك أعباء إضافية
عمان - محمد حوامدة - انتقدت شركات الاتصالات الخلوية العاملة في الأردن قرار الحكومة الأخير بتعديل الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4% إلى 8%.
واعتبرت الشركات - في ردها على استفسارات «الرأي» - أن من شأن القرار الذي وصفته بـ «المفاجئ» تحميل المستهلك أعباء إضافية تثقل فاتورته.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أول من أمس تعديل نسبة الضريبة الخاصة على مكالمات الهواتف الخلوية من 4% إلى 8% اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار، أي يوم الأول من شباط.
وتشير دراسات مجموعة المرشدون العرب إلى أن معدل العائد من المشترك الواحد تراجع بنسبة 12.5% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2009، وذلك بالمقارنة بقيمته المسجلة نهاية عام 2008 عندما بلغ 10.8 دينار (حوالي 15.2 دولار) شهرياً من المشترك الواحد، كما تجاوزت أعداد اشتراكات الخلوي عدد السكان لتبلغ نسبة انتشار الخلوي 101% في نفس الفترة.
وأشارت الشركات إلى أن النسبة السابقة والجديدة لم تكونان برقمهما المعلن البالغ 4% و8%، حيث أن الضريبة الخاصة فرضت منذ عام 2004 على قيمة الفاتورة أو البطاقة المدفوعة مسبقا مضافا إليها ضريبة المبيعات البالغة 16%، لتزداد الضريبة الخاصة - بعد التعديل الأخير - من 4.64% إلى 9.28%.
وبحسبة رقمية تقريبية أجرتها صحيفة «الرأي»، فإن قيمة البطاقة المدفوعة مسبقا غير شاملة هامش ربح التجار والموزعين، ذات الرصيد دينار واحد، ارتفع سعرها من 1.206 دينار إلى 1.252 دينار.
في حين أن فاتورة الخلوي الشهرية المقدرة بـ 10 دنانير، ارتفعت في قيمتها من 12.064 دينار بعد ضريبة المبيعات (16%) والضريبة الخاصة (4%) إلى 12.528 دينار بعد ضريبة المبيعات (16%) والضريبة الخاصة (8%).
زين
واعتبرت شركة زين هذا القرار الذي وصفته بـ «المفاجئ» إجراء سلبيا سيزيد إلى حد كبير من الأعباء المترتبة على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة.
ورأت الشركة أن مضاعفة الضريبة الخاصة على الخلوي لا يتماشى مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بزيادة انتشار خدمات الاتصالات في المملكة وزيادة حجم إقبال الزبائن على خدمات المحتوى والبيانات، في الوقت الذي كان القطاع يتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها تحفيز نمو قطاع الاتصالات وزيادة نسبة انتشار الخدمات.
وأكدت أن القرار سيرفع أسعار خدمات الاتصالات ويزيد من عبء النفقات على المواطن، لاسيّما وأن هذه الخدمات أصبحت أساسية في حياتنا اليوم.
ولفتت شركة زين إلى أنه ووفقا لدراسات صادرة عن دور أبحاث، بأن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن تعتبر الأدنى في المنطقة. وحاليا تتجاوز نسبة انتشار هذه الخدمات في السوق المحلية الـ100%، وقد شهدت السوق في الأشهر الأخيرة تنافسا متزايدا من قبل مشغلي الاتصالات الخلوية مما بلغ بأسعار الخدمات حدا يصعب عنده إجراء أي خفض إضافي.
وأوضحت أن فرض الضريبة الجديدة سيرتفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64% إلى 25.28%، ويأتي ذلك في الوقت الذي من المفترض فيه أن الحكومة تحفز هذا القطاع وتعتبر هذه الخدمات أساسية وليست كمالية، وهم اليوم ينظرون إلى هذه الخدمات على أنها كالتبغ أو الكحول.
وتوقعت شركة زين أن يؤثر هذا القرار سلبيا على المناخ الاستثماري في المملكة، إذ أن الشركات تورد اليوم لخزينة الدولة 24% كضريبة دخل، إلى جانب ما قيمته 10% من عوائد إيراداتها و1% رسوما سنوية، معتبرة أن القرار يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الاتصالات نجاحا كبيرا وهو يسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% تقريبا، إضافة إلى أن القطاع يعد أحد المحركات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني من حيث حجم الاستثمار وأعداد الموظفين العاملين بالقطاع بشكل مباشر أو من خلال وظائف مساندة، كما أنه يرتبط بتحفيز العديد من القطاعات الأخرى كالقطاع المصرفي والإعلاني والإنشاءات.
أورانج
بدوره، ورأى الرئيس التنفيذي للمالية لشركة أورانج رسلان ديرانية أن مضاعفة الضريبة الخاصة يأتي من باب «معاقبة قطاع الاتصالات على نجاحه».
وبين أن قطاع الاتصالات بات اليوم قطاعا مثقلا بالضرائب والرسوم، تشمل ضريبة المبيعات بنسبة 16%، والضريبة الخاصة التي ارتفعت من 4% إلى 8%، فضلا عن المشاركة بالعوائد مع الحكومة بنسبة 10%، وضريبة الدخل البالغة 24% ورسوم أخرى متفرقة.
وأشار ديرانية إلى أن فرض الضريبة الخاصة في عام 2004 كان مقابل إعفاء الأجهزة الخلوية من ضريبة المبيعات، لكن مضاعفة هذه الضريبة لم يتم عمل أي شيء مقابله من جهة الحكومة.
وبين أن قطاع الاتصالات إبان فترة إصدار الضريبة الخاصة قبل سنوات كان نام ومتنام معا، في حين أن الوضع الاقتصادي العام في تلك الفترة كان جيدا بشكل العام، لكن الفترة الحالية، والحديث لديرانية، تشهد إيرادات الشركات الخلوية استقرارا أو تراجعا ونموا طفيفين، في وقت كانت فيه ظروف الاقتصاد الكلي ليس كما نرغب.
وقال أن الأثر المباشر على الخزينة ربما يشهد زيادة نتيجة مضاعفة نسبة الضريبة الخاصة، لكن الحكومة لم تحسب أثر هذه الزيادة على قطاع الاتصالات، الذي يقدم قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.
واعتبر ديرانية أن مضاعفة الضريبة الخاصة على الخلوي حلا آنيا، لسهولة التحصيل وسرعته، في حين أن الاقتصاد الكلي بحاجة لحلول على المدى الطويل.
ولفت إلى أن الشركات ستلجأ لتغيير أنظمة الفوترة والتحصيل فيها، فيما ستتأثر كذلك حلقات التوريد من مصدر البطاقة إلى المستهلك النهائي، داعيا لمنح الشركات فرصة للتهيؤ لهذا الوضع.
أمنية
ورأت شركة أمنية أن رفع نسبة الضريبة الخاصة بالهواتف الخلوية بقيمة 4% مبالغ فيه، وسيؤثر سلباً على مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وعلى النسب التي يرفد بها خزينة الدولة، وخاصة أن رفع الضريبة بنسبة 4% هي بالفعل 4.6% حيث أن هذه الضريبة مركبة وتضاف على ضريبة المبيعات.
وأكدت الشركة إدراكها لمساعي الحكومة لمواجهة عجز الميزانية، إلا أنه من الضروري التوصل إلى الحلول الجذرية واتخاذ القرارات المدروسة التي تصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بنمو الاقتصاد المحلي، دون اللجوء لقطاع الاتصالات بزيادة الضريبة الخاصة، لا سيما أن القطاع بات يؤثر على نمو وسير أعمال الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبينت شركة أمنية أن تأثير هذا القرار سيطال المستهلك بالدرجة الأولى وخاصة أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقاً؛ حيث سيسعى المستهلك من الأفراد والمؤسسات لإعادة ترتيب أولوياته وتقليل استهلاكه للهاتف الخلوي، ولن يكون من السهل التأقلم مع هذا الوضع، نظراً لكون خدمات الهاتف المتنقل أصبحت أساسية ضمن السلوك الاستهلاكي للمواطن الأردني، ولم تعد كمالية كما كانت في السابق. وأشارت إلى ما تتوقعه الحكومة من ارتفاع في إيرادات الخزينة من بعد هذه الخطوة لن يصل لمستوى التوقعات؛ إذ سيقوم المستهلك بدراسة استهلاكه الشهري وموازنة نفقاته وتخفيضها، عن طريق تخفيض استهلاكه لبعض الخدمات، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تناقص إيراداتها التي ترفد الخزينة والمتمثلة في عوائد ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد وذلك بسبب ترشيد المستهلك لنفقاته. وأضحت شركة أمنية أن زيادة الأعباء الضريبية بهذا الشكل سيؤثر سلباً على قطاع الاتصالات، بالحد من قدرة الشركات العاملة في القطاع على تنمية استثماراتها وتوسيعها وزيادة معدل الانتشار في السوق في المستقبل، كما أنه سيقل عدد المشتركين الجدد، وسيكون له أثر عكسي على رضا المشتركين الحاليين من حيث رفاهية المستخدم، وقدرته على الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيا الحديثة، بسبب ارتفاع ما سيدفعه المشترك مقابل الحصول على الخدمات، مع العلم بأن القدرة الشرائية للمواطن الأردني منخفضة، مما سيؤدي لإعادة ترتيب سلم الأولويات على حساب خدمات الاتصالات. ولفتت إلى أن أثر ذلك سيمتد لقطاعات أخرى ستتأثر من قرار المستهلك تخفيض الاستهلاك الخلوي، وبالتالي التأثير بصورة مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الحيوية الأخرى.
