الاميرة بسمة تؤكد اهمية تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية لاحداث تغيير بالتنمية
الاميرة بسمة تؤكد اهمية تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية لاحداث تغيير بالتنمية المستدامة
محليات
الاميرة بسمة تؤكد اهمية تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية لاحداث تغيير بالتنمية المستدامة
عمان - سمر حدادين - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال أن تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسة هام جدا لإحداث التغيير المنشود في عملية التنمية المستدامة.
وقالت سموها أمس في افتتاح أعمال المؤتمر الأردني الأوروبي لتعزيز دور المرأة في المجتمع انه على الرغم من التقدم الذي أحرز في مسيرة المرأة الأردنية، إلا أن هناك معوقات عديدة منها الصورة النمطية لدور المرأة إضافة إلى الأعراف المجتمعية التي تحد من مشاركة المرأة والآليات الوطنية المتبعة في التعامل مع قضايا الجندر مبينة سموها أنها كلها بحاجة للتعزيز والاستدامة.
وأشارت إلى أن المساواة الجندرية هي قيمة عالمية وان الدول المتوسطية لديها اهتمام في هذا المجال، معربة عن أملها في أن يحدث المؤتمر التغيير المنشود في سبيل تحقيق مساواة جندرية أعظم لتحقيق التغير المستدام.
وأضافت أن اجتماعنا يشهد على تصميمنا على التواصل مع بعضنا بعضا في إطار من الاحترام لتنوعنا الثقافي والتراثي والتزامنا المشترك بالقيم الإنسانية وحقوق المرأة.
وقالت أننا في الاردن ملتزمون بالعمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق قرارات مؤتمر اسطنبول المبنية على الرؤية السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الواضحة بوقف كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة .
ويركز المؤتمر على متابعة المؤتمر الوزاري اليورو متوسطي الخاص بالمرأة، والذي انعقد في اسطنبول عام 2006 ويحضر للاجتماع الوزاري اليورو متوسطي الذي سينعقد في المغرب بتاريخ 11-12 تشرين الثاني حول تعزيز دور المرأة في المجتمع . إذ سيكون فرصة هامة لجميع الشركاء اليورو متوسطيين للاستفادة من التطورات التي حدثت منذ عام 2006، ولتطوير هذا العمل الهام.
ويتمثل الهدف من المؤتمر الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الأردن الحكومية وغير الحكومية، للتحضير لاجتماع المغرب، وزيادة تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وزيادة وعي الإعلام بهذه القضية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي انه بات محسوما بأن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين لا يعتبر مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، وإنما يمثل أيضا شرطا ضروريا مسبقا للنجاح في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.
ومع ذلك ما تزال النساء عرضة للتمييز في معظم البلدان، فبحسب ما أوردت الوزيرة من أرقام، فما يقارب (70%) من فقراء العالم هم من النساء، وأن نسبة تملك المرأة من الأراضي في العالم لا تتجاوز (1%)، وأن 82 مليون فتاة في الدول النامية تتراوح أعمارهن ما بين 10-17 سنة سوف يتعرضن للزواج المبكر قبل أن يحتفلن بعيد ميلادهن الثامن عشر.
وتناولت في كلمتها التحديات التي تواجه المرأة الأردنية برغم مما حققته من إنجازات وأبرزها وفق العلي المعوقات المؤسسية والقانونية، والاجتماعية والثقافية، والاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المرأة، وتوفير الدعم والبرامج التي تقدم الخدمات الإرشادية والقانونية للنساء، بالإضافة إلى الدور الإعلام، والعمل على وإبراز قصص النجاح وتغيير الصورة النمطية للمرأة.
من جانبه قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن البحث عن آليات تمكين المرأة يعني اتخاذ التدابير المنسبة لضمان مشاركتها الفاعلة ووصولها إلى صنع القرار، وإلى المواقع الإدارية المتقدمة، بما في ذلك التشريعية والقضائية، مشددا على ان أهم آليات تمكين المرأة بضمان مشاركتها في السلطة التشريعية والحكم المحلي ومجالس اللامركزية.
ونوه إلى اتفاقية الوزارة مع التلفزيون الأردني لمدة سنة لبث فلاشات لتوضيح مفاهيم الديمقراطية، وعن حقوق المرأة وخصوصا اتفاقية سيداو، مشيرا إلى أنه يوكل رئاسة اللجان الأكثر حساسية في وزارته للنساء، لأنهن بحسبه أقل فسادا من الرجال، مضيفا أن الوزيرات في الحكومة يتفوقن على الوزراء في أحيان كثيرة.
وذكرت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر، أن الأردن يتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وهي مبنية على التعاون والتنسيق والصداقة.
وأضافت أن الاجتماع الوزاري اليورو -متوسطي المقبل في المغرب سيكون معلما هاما في عملية تعزيز دور المرأة في المجتمع.
وأشارت في كلمتها إلى أن تعزيز دور المرأة يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب الإعلام، موضحة أن ثمة إشكالية تكمن في الرأي العام والثقافة السائدة والتقاليد الاجتماعية وهي ما يمكن تغييرها إلا بالتربية والإعلام.
وفي ملاحظاتها قالت السفيرة السويدية لدى الأردن تشارلوتا سبار، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي: بدون مشاركة فعالة من المرأة وإدراج وجهات نظرها في جميع مستويات صنع القرار، سيخسر المجتمع معارف وخبرات وأفكار نصف السكان.
وأضافت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تم بذل الكثير من الجهود الجادة، سواء في الأردن أو في الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع. ولكن التحديات كثيرة، وتعتقد أن لدينا الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض.
وأوضح رئيس وفد المفوضية الأوروبية في الأردن السفير باتريك رينو أن: إحدى الاستنتاجات الثلاثة عشر لمؤتمر اسطنبول التي ينبغي التركيز عليها بوجه خاص: هي أن كل الشركاء اليورو- متوسطيين يجب أن يلتزموا بحشد الموارد المالية وغيرها من الموارد لتحقيق إطار العمل هذا.
ويعني هذا بحسبه أن موارد الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون مكملة للتمويل الوطني، معتبرا أن التحرك إلى الأمام على صعيد السياسة العامة أمر أساسي، ولكن هناك حاجة للمضي قدما في المسائل العملية من خلال حشد الموارد الوطنية .
ولفت إلى أن الأردن من الدول التي تتمتع فيها المرأة بتأهيل عال، لكنها لا تنتقل إلى سوق العمل، ما يمثل هدرا للفرص والاستثمار والقدرات على مستوى المجتمع بأسره.
وأشار رينو إلى مسابقة رسم حول المساواة بين الجنسين للعام الثالث لتلاميذ المدارس في الأردن، حيث لأثاره مستوى الوعي الذي أظهره الأطفال لهذا الأمر، ما دفعه للقول أنه يتعين إشراك الأطفال في هذه العملية.
وتبع حفل الافتتاح جلستا عمل، الأولى بعنوان التطورات التي حدثت في الأردن وأوروبا منذ خطة عمل اسطنبول (2006) وعنوان الثانية نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع: رؤية للمستقبل.
وركزت المناقشات على المجالات الثلاثة الرئيسية: الحقوق السياسية والمدنية للمرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وحقوق المرأة في المجال الثقافي.
وتشكل المساواة بين الجنسين أولوية قوية في جميع المبادئ التوجيهية لبرامج التعاون في الاتحاد الأوروبي وقضية رئيسية في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية. بشكل ملموس، قاد هذا إلى العديد من المبادرات مع التركيز على تعزيز القدرات المهنية للمرأة ورصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
ومنذ مؤتمر اسطنبول حتى الآن، يمول الاتحاد الأوروبي أكثر من 14 مشروعا ثنائيا بشأن هذا الموضوع في الأردن لتعزيز دور المرأة بالإضافة إلى برنامج إقلمي عنوانه تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة الأوروبية- المتوسطية ، الذي يهدف إلى دعم المساواة بين الجنسين والتطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.
الاميرة بسمة تؤكد اهمية تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية لاحداث تغيير بالتنمية المستدامة
