خطة شاملة لمراقبة الأسواق في رمضان وتوقعات باستقرار الاسعار

عمان- علاء القرالة - قال تجار، إن استعدادات تجري حاليا لتوفير كافة السلع الرمضانية وغير الرمضانية من المواد الغذائية وذلك لاستقبال شهر رمضان.
وتوقعوا في أحاديث لـ(الرأي) أن تشهد أسعار معظم السلع خلال شهر رمضان استقرارا نظرا لان الكميات المتوفرة حاليا لدى التجار والمتعاقد عليها كافية وستغطي حاجة السوق والطلب عليها.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها وضعت خطة شاملة لمراقبة الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك لضمان توفر جميع السلع الأساسية من جهة ولتفادي نقص أو أي زيادة غير مبررة على الأسعار.

جوابرة : ارتفاع أسعار الجوز واللوز واستقرار السلع الأخرى

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، ان النقابة وبالتنسيق مع التجار بمختلف القطاعات انتهت من الاستعدادات لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كافة السلع الرمضانية وغير الرمضانية من المواد الغذائية.
وأشار جوابرة لـ «الرأي» الى أن الكميات المتوفرة حاليا لدى التجار والمتعاقد عليها كافية وستغطي حاجة السوق والطلب عليها , موضحا أن النقابة نسقت مع التجارلاستيراد وتوفير كميات تكفي المستهلكين المحليين، بالإضافة الى الوافدين والسياح المتوقع تواجدهم في المملكة خلال شهر رمضان المقبل .
وأكد ان السلع الأساسية متوفرة وتكفي حاجة المملكة وحسب الصنف من شهر الى ثلاثة اشهر على الأقل.
وبخصوص الأسعار، رجح جوابرة استقرار أسعار معظم الأصناف خلال رمضان الحالي مقارنة مع أسعارها في رمضان من العام الماضي وخاصة الأصناف المتعلقة بهذا الشهر , باستثناء مادتي الجوز واللوز والتي شهدت أسعارها عالميا ارتفاعا بنسبة 20% بسبب انخفاض المحاصيل منها ووقف الاستيراد من سوريا، مما يعني انعكاس هذا الارتفاع على السوق المحلي، على حد تعبيره وتوقع استقرار أسعار العصائر والقمردين والتمور وانخفاض أسعار جوز الهند.
وأضاف بان بقية الأصناف الغذائية وخاصة اللحوم ستشهد استقرارا على اسعارها , متوقعا انخفاض بعض الأصناف وخاصة المستوردة منها لتوفر كميات كبيرة منها لدى التجار والمستوردين بالإضافة الى الكميات المتعاقد عليها.
وفيما يتعلق بالدواجن، أكد جوابرة ان أسعارها ستشهد استقرارا وخاصة المستوردة لتوفر كميات تقدر بـ 5 الاف طن لدى التجار , مشيرا الى ان اسعار السكر والرز والزيوت النباتية والسلع الاساسية لن تشهد اي ارتفاع خلال شهر رمضان المبارك.
واشار الى ان معظم المراكز التجارية بدأت فعلا بعرض مواد واصناف رمضانية لديها، إلا ان الطلب عليها لم يشهد اقبالا كبيرا، متوقعا ان تبدأ الحركة على تلك المواد نهاية الشهر الجاري وبعد استلام الرواتب من قبل الموظفين الذين يخصصون جزاء كبيرا منه للاستعداد للشهر الكريم.

العدوان: أسعار الخضار والفواكه مستقرة
ومن جانبه، توقع مدير عام السوق المركزي للخضار والفواكه، عبد المجيد العدوان، بان تشهد الخضار والفواكه استقرارا على أسعارها وخاصة مادة البندورة التي ستبدأ نهاية الشهر المقبل بداية موسم الصحراء لانتاجها مما يعني توفر كميات كبيرة منها تغطي حاجة السوق , مشيرا الى ان الاصناف الأخرى متوفرة ولن يكون هناك نقص فيها.

جمجوم: إنتاج 17 مليون طير استعدادا لرمضان
ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الاردني لمربي الدواجن وبيض المائدة، عبدالشكور جمجوم، بان مربي الدواجن استعدوا بشكل جيد للشهر الكريم من خلال انتاج 17 مليون طير وهذه كمية كبيرة تكفي لحجم الطلب المتوقع خلال هذه الفترة بما يقدر 23 الف طن من الدواجن , متوقعا ان يكون هناك استقرار على اسعار الدواجن بالاضافة الى توفر كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمستوردة والتي تعتبر بديلا وخيارا اخيرا للمواطنين.
وتوقع جمجوم تراجع الطلب على بيض المائدة وانخفاض اسعارها.


الصناعة والتجارة تعد خطة شاملة استعدادا لشهر رمضان

ومن جانبها أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة شاملة لمراقبة الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك لضمان توفر جميع السلع الأساسية من جهة ولتفادي نقص أو أي زيادة غير مبررة على الأسعار.
وتتضمن الخطة تنفيذ إجراءات قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق حلول شهر رمضان؛ تتضمن عقد سلسلة اجتماعات مع القطاعات التجارية المختلفة، وذلك لمعرفة استعداد هذه القطاعات لشهر رمضان ومدى توفر المواد الغذائية وأسعارها قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز وتوفير المواد التموينية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة للالتزام بالأسعار الدارجة وعدم رفعها ومعالجة المشاكل التي تعترض القطاعات.
كما تشمل الخطة متابعة المشاكل المتعلقة بالقطاعات الغذائية ورصد المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص لمواد السكر، الأرز وبعض أصناف البقوليات والزيوت النباتية والذرة الصفراء ومعرفة الكميات المستوردة ومدة كفايتها ضمن برنامج الإنذار المبكر.
وتنطوي الخطة على التنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع والمواد بأسعار مناسبة من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة وعرض السلع والمواد في أسواق المؤسسة بطريقة تمكن المستهلكين من شرائها بسهولة ويسر وتتزامن مع استلام الموظفين رواتبهم.
وبموجب الخطة؛ سيتم إخضاع السلع الأساسية والبقوليات إلى رخص تصدير ووقف التصدير إذا اقتضت الضرورة لذلك في حال نقص المخزون الاستراتيجي للمواد ومدة كفايتها وفقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم (21/2001)، إضافة الى تحديد سقوف سعرية للسلع والمواد فيما إذا تبين وجود مغالاة في الأسعار وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18/1998).
وتشمل الخطة أيضا تكثيف عمل لجنة السلامة العامة في الرقابة على المواد الغذائية لاسيما الأساسية منها والرمضانية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية، وخصوصا تلك التي فيها عروض وتخفيض في أسعارها والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك.
ويضاف إلى ذلك الإسراع في إنجاز المعاملات للمواد الغذائية، لاسيما الأساسية منها والرمضانية وإعطائها الأولوية وذلك لعدم ترتيب كلف إضافية على المواطنين وللمساعدة على وفرة هذه المواد واستقرار أسعارها.
وتتضمن الخطة أيضا قبيل حلول شهر رمضان مخاطبة غرفة تجارة الأردن للتأكيد والتعميم على المولات والمحلات التجارية بأن تقوم بإعلان السعر بشكل واضح وصريح على السلع والاكتفاء بعرض السعر من خلال الباركود والمتابعة اليومية لرصد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية ومعرفة مدى وفرتها وأسعار بيعها لتلافي أي نقص أو زيادة غير مبررة بالأسعار.
وبحسب الخطة، سيتم ترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية في المحافظات لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفير تلك المواد وتنظيم ورشة عمل لمراقبي الأسواق في المحافظات لتفعيل دور الرقابة وأهميتها.
كما سيتم وفقا للخطة اعتماد رقم الشكاوى في الوزارة/ المركز لتلقي الشكاوى من مختلف مناطق المملكة، وعلى موظف المكتب أن يقوم بتحويل الشكوى رسمياً إلى رئيس قسم مراقبة الأسواق في المديرية المعنية بالمحافظات للعمل على التحقق منها وإجراء اللازم.
وستعمل الوزارة وفقا للخطة على توعية المستهلك من خلال إرسال رسائل نصية للتوعية بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة (18/1998)، إضافة الى إصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني بشكل أسبوعي.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الوزارة خلال شهر رمضان، فتشمل تقسيم العاصمة عمان إلى خمس مناطق جغرافية (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية)؛ بحيث تغطي جميع المحلات التجارية في العاصمة.
كما تتضمن تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني وعلى النحو الآتي؛ الفترة الأولى من الساعة 10 صباحاً - 3 مساء، والفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهر - 7 مساء، والفترة الثالثة من الساعة 9 مساء - 2 صباحاً.
وبحسب الخطة، ستعمل الوزارة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بتكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى مع النقابة وإعلان الأسعار حسب التعليمات والتركيز على محلات بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواع الخضراوات والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما سيتم التركيز على وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن وعلى محلات بيع الحلويات، والتشديد على ضرورة بيان الوزن على الحلويات المعبأة ضمن باكيتات وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن، إضافة الى متابعة تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة بعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية الأساسية وغيرها.
أما خلال النصف الثاني من شهر رمضان فسيتم تكثيف الرقابة على المطاعم والتي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتيه، والتركيز على قطاع الألبسة لزيادة الإقبال على شراء الملابس؛ حيث تكون الحركة على هذا القطاع أكثر منها مقارنة بالنصف الأول من الشهر وتتم متابعة إعلان السعر لدى هذا القطاع والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما سيتم تكثيف الرقابة على المعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل؛ حيث يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة بالمعرض والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة وعلى محلات بيع المفروشات والأثاث ومعرفة مدة التقيد بإعلان الأسعار والتزام التجار بها.
وسيتم تكثيف الرقابة خصوصا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على محلات بيع الحلويات؛ حيث يتم عرض الشوكولاته والسكاكر والحلويات الأخرى وبكثافة لدى المخابز العاملة ومحلات بيع الحلويات وفي المعارض وانتشار بسطات بيع السكاكر في الأسواق التجارية، وتتم متابعة ذلك من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومتابعة جودة وصلاحية هذه المادة والتي اذا وجدت بمواصفات متدنية ويشكك في صلاحيتها يتم إخطار الجهات الرسمية ذات العلاقة بذلك.