9 توصيات لمواجهة أزمة الصحف الورقية

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...183be266.jpg_2



عمان - محمد الزيود - ناقشت لجنة التوجية الوطني برئاسة النائب زكريا الشيخ الأزمة المالية التي تتعرض لها الصحف الورقية وتحديدا صحيفتي الدستور والرأي.
وتوصل الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب امس إلى 9 توصيات سيتم صياغتها وعرضها على مجلس النواب.
واكد في بداية الاجتماع رئيس اللجنة على اهمية دور الصحف الورقية ووصفها بأنها قلاع وطنية راسخة لعبت دورا بارزا في المسيرة الوطنية.
وأشار إلى ان هذه الصحف يوازي عملها عمل الجيش في تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن في مختلف مراحل الدولة.
وشدد على ضرورة أن لا تتعامل الحكومة مع الصحف والإعلام كسلعة بعيدا عن لغة الربح والخسارة.
ولفت وزير الإعلام محمد المومني إلى أنه لا يوجد رابط قانوني بين الحكومة وهذه الصحف ولا تتدخل بها، ولا سلطة للحكومة عليها.
ووعد ان يتم الأخذ بتوصيات اللجنة النيابية حول الصحف بما يسمح به القانون فقط، لأن الحكومة ليست مسؤولة إلا عن وكالة الأنباء «بترا» والتلفزيون الأردني.
وأشار إلى ان الإشتراك الحكومي ما زال موجودا للوزارات والمؤسسات الرسمية، كما ان سعر الإعلان الحكومي ارتفع، موضحا انه لا يمكن اعتماد «السنتيمتر» بدل «الكلمة» في حسبة الاعلان لأنه مكلف وسيؤدي إلى عزوف مؤسسات الدولة عن الإعلان.
وبين أن لا يوجد مجال للاعفاءات الضريبية، لأن هذا الباب إذا فتح ستطالب جميع القطاعات به.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الدستور الدكتور تيسير الصمادي ان «الصحيفة تعاني من ازمة مالية منذ عام 2010 بعد أن تبين أن الارباح التي تسجل هي وهمية وعبارة عن خسائر».
وأكد الصمادي ان الوقت ما زال متاحا حتى تستمر الصحيفة للبقاء في السوق ولم تنهر، إذا تم ادارة الامور بالشكل الصحيح، من خلال ضبط الأمور المالية، والتسويقية ورفع كفاءة العاملين وتنمية الايرادات وزيادة الانتشار.
من جهته قال نقيب الصحفيين طارق المومني :«كثير من الاحيان كانت الصحف تقدم خبرا رسميا على إعلان تجاري يدر دخلا»، مؤكدا أن الصحف ستقوم بدورها الوطني حتى لو تخلى عنها الجميع.
من ناحيته قال رئيس الوحدة الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان مجلس الاستثمار طالب صحيفة الدستور بخطة استراتيجية لثلاث سنوات مقبلة، مؤكدا ان الوحدة الاستثمارية في الضمان تربط رفع رأس مال الصحيفة بمضمون الخطة المنتظرة.
واقترح الحافظ أن يكون هناك شركة للتوزيع بين صحيفتي الرأي والدستور لتخفيض الكلف على الطرفين.
وأكد على اهمية قيام الصحيفة بإجراءات مثل تحديد وضبط العمالة، من خلال اقناع الموظفين بالتقاعد المبكر، تخيير من يعمل بوظيفتين واحالة من بلغ الستين إلى التقاعد.
ولفت إلى أن مشكلة الدستور تكمن في 4 محاور: مشكلة ادارية، مشكلة مالية، مشكلة تشغيلية وتسويقية.
ونفى الحافظ ما يتم تداوله ان الوحدة الاستثمارية تريد ان تقيم فندقا مكان مبنى صحيفة الدستور.



الخميس 2015-03-12