فتوى مستحيل تتصدق لااله الاالله شو هذاااا

[grade="4B0082 800080 8B0000 4B0082"]عاجل فتوى مستحيل تتصدق لااله الاالله شو هذاااا






اقتراحات بطلبات احاطة برلمانية وجدل داخل الأزهر
فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة




احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة.


وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام.

كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما.

واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.

إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين


المشكلة في التطبيق

وقال د.عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعباً بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه.

وأضاف: إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا".

ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.



رضاع الكبير لا يحرم الزواج

وأكد د. عزت عطية أنه لو كان رضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله، في تقرير الحاجة إلى الخلوة، مع عدم وجود ما يبيح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر.

وأضاف أن رضاع الكبير يبيح الخلوة ولا يحرم النكاح وذلك تبعا لرأي الليث بن سعد، مؤكدا إن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير، فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها، أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها على الإطلاق.

إلا أن الدكتور سيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة قال إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث. إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.


الإباحة للضرورة فقط

لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".

سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان.

وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله.
وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمة، قال إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الإنسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلي الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الإسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم.


.[/grade]

[grade="00008B 4B0082 800080 4B0082"]يتبع ...............


توثيق الإرضاع هو الحل

كان د.عزت عطية صرح لجريدة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين". ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة.

وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الإنسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق.

وقال د.عطية إن أي حكم إسلامي يراد تطبيقه يحتاج إلي تحديد دقيق فالرضاع في الصغر أمر غير مستحب في الإسلام، والأصل فيه الضرورة لتضييق دائرة المحارم فيما يتصل بالزواج، والرضاع في الكبر أشد تضييقاً لأن الحاجة إليه نادرة جداً.

وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فإذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية إلي ترك الرضاع إلا عند الحاجة الماسة إليه في الصغر، وكذلك إذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير.

وقال د.عزت عطية إن هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة.

وأضاف أن الذين قالوا إن هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح "أي الزواج بينهما".

وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية إن الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك.
وبشأن من يقول إن هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته.

وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتاجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه "النكاح" ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة.
وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك.

وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا إنهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول.


كتاب "دفع الشبهات"

وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة.

وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب.

وقال إن كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وإنما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح.

وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها "رد الشبهات" وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث "رضاع الكبير" ضمن تلك الأحاديث.

وقال إن د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة.


في صحيحي البخاري ومسلم

أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..

وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت".. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا.

من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا إن مسألة ارضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي.

ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي "نحو فقه جديد" وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969.

وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء.

وقال الداعية الاسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة[/grade]

[frame="7 80"]

فتوى خاصة... إرضاع الكبير غير جائز والقول به ينافى أصول الإسلام الصحيحة



سمعنا عن حديث غريب منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم معناه أن السيدة التى تريد أن تجعل أحد الرجال محرما عليها كالمحارم تماما، ما عليها إلا أن ترضعه خمس رضعات!!

وقيل إن هذا الكلام معمول به فىب عض الدول العربية، ونحن نعرف كما نسمع من السادة العلماء أن الرضاع الذى يحرم به النسب هو ما كان فى فترة الصغر وتحديدا فى فترة الرضاعة.. فهل صحيح أن رضاع الكبير جائز فى الإسلام ويحرم به ما يحرم من النسب؟! نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا ..



تجيب عن هذا السؤال لجنة البحوث الفقهية باللواء الإسلامى فقالت. يخضع حظر إرضاع الكبير لأصلين عظيمين من أصول التشريع الإسلامى، وهذان الأصلان يبرزان هذا الحكم بوضوح يدل على أنه هو الذى يتعين الإفتاء به، ويجعل القول بجوازه لا سند له، ولا يوجد دليل صحيح يدل على مشروعيته وهذان الأصلان هما:

أولا: تحريم الإرضاع، وهذا الأصل مستفاد مما ذكره الفقهاء بناء على ما فهموه من أصول الشريعة وفروعها، وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، فإن كافة النصوص التى تتضمن ذلك تفيد أن بضع المرأة الأجنبية محرم على الرجال، وأن بدن المرأة متصل بتحريم يضعها، ولذلك يأخذ حكم التحريم فلا يجوز للأجنبى البالغ أن ينظر إليه، فضلا عن التقام جزء حساس منه أوجب الله ستره من ضمن ما أوجب ستره من بدن المرأة الأجنبية وهو الثدى.

ومما يدل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا اللهم هل بلغت، اللهم فاشهده).

فقد دل هذا الحديث على أن الأعراض محرمة، مثلها فى ذلك كمثل الدماء، والأموال المملوكة للغير، ومن الأعراض بضع المرأة وبدنها والذى يحتوى هذا العرض، وإذا كان الأصل فيه التحريم، فإنه لا يجوز النظر إليه، قربانه، أو التقام جزء حساس منه وهو الثدى بفم رجل بالغ يشتهى المرأة وتشتهيه المرأة من باب أولى.

ولا ينال من هذا الخطر إباحته للرضيع الصغير، فإن مواطن الشهوة من إرضاعه ليست موجودة من أى جانب لا من جانبه ولا من المرضعة، ولأنه لا يتعلق بفعله حكم، حيث أنه ليس مكلفا، ولهذا كان فى إباحة إرضاع الصغير ابتعاده عن المساس بالأعراض ونأى عن انتهاك حرمتها ومن ثم إباحة الله تعالى، ورتب عليه حكمه، وهو تحريم النسب بالرضاع.

وذلك فى قوله سبحانه فى آية المحرمات: {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وإذا كان الرضاع مباحا فى حق الصغير الذى لم يبلغ الحولين، وهو الجائز والمشروع، فإن ما عداه يبقى على أصل التحريم والخطر، فيكون غير جائز وممنوع.

ثانيا: أن الرضاع قد أبيح استثناء للصغير الذى لم يبلغ الحولين، لضرورة إنقاذ حياته، وعدم قدرته على بناء بدنه بالأطعمة العادية التى يقدر البالغون على تناولها وقضمها بأسنانهم، وهضمها بأمعائهم، وما أبيح للضرورة يتقيد بها ولا يتجاوز حدودها.

وذلك لأن ما شرع على سبيل الاستثناء للضرورة يتقيد بها، ولا يقاس عليه، ولا يتوسع فيه وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم، شروط الرضاع المحرم ويبدو من تلك الشروط: أن الرضاع يجب أن يكون فى الحولين.

فإذا حدث فى غير الحولين فإنه لا يترتب عليه حكمه، وهو التحريم، وذلك لحديث: (لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)، ومن المعلوم أن الكبير قد نبت لحمه، ونشز عظمه فلا يكون لتحريمه بالرضاع عند كبره محل أو مكان، وإذا فات محل الحكم، فإن مبرر وجوده، كما لو مات الإنسان، فإن طلب الشارع المحافظة على حياته أو علاجه لم يعد له محل، ومن ثم ينقضى هذا الطلب.

وإذا كان إرضاع الكبير مخالفا لهذين الأصلين المبيحين يكون محظورا، ولا يجوز أن تكشف المرأة صدرها لتلقم صبيا بالغا أو رجلا يافعا ثديها بمقولة: إنها ترضعه لتحرم عليه ويحرم عليها، ولو جاز ذلك لكان من باب قصد الوصول إلى الحكم بمحرم، والحكم هنا هو التحريم.

أو رفع الحرج من دخول الكبير وخروجه، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن الوسيلة إذا كانت محرمة، فإنها لا تباح حتى ولو كانت ستؤدى إلى نتيجة مشروعة، كمن يسرق ليبنى مسجدا، أو كمن تزنى لتتصدق بأجرها، ولهذا جاء فى الأثر: (ليتها لم تزن، ولم يتصدق).

وإذا صح ذلك، وهو الصحيح إن شاء الله يبقى ما يقدح فيه وهو ما جاء فى قصة امرأة إلى حذيفة قالت: قلت يا رسول الله: إن سالما يدخل على وهو رجل فى نفس أبى حذيفة منه شئ، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه حتى يدخل عليك).

وفى رواية عن مالك: (أرضعيه خمس رضعات تحرمى عليه) فإن هذا الحديث على فرض ثبوته إلا إن مما يشكك فيه أنه من رواية عائشة رضى الله عنها وهى نفسها التى روت الحديث الذى يناقض معناه، وهو حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة).

ومن شأن هذا التعارض فى دلالة حديثين رواهما راو واحد أن يقع الشك فيهما، ضرورة أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، ويظل الصحيح منهما هو الموافق للأصول، وهو هنا حديث: الرضاعة من المجاعة، وقد أجاب الفقهاء والمحدثون وجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة عن حديث سالم هذا بأنه كان قضية عين وردت فى حق سالم خاصة، فلا تتعدى سواها، وإلا لضاعت شروط تحريم الرضاع كلية، ولتحول الاستثناء إلى قاعدة.

وقال بعض العلماء: إن ذلك كان معمولا به فى أول الهجرة لكنه نسخ، لأسن شرط الصغر قد ثبت بحديث ابن عباس، وهو لم يصل إلى المدينة قبل الفتح، ومن حديث أبى هريرة، وهو لم يسلم إلا فى فتح خيبر، ومن المعلوم أن اللاحق من الأدلة ينسخ السابق إذا تضمن ما ينظم نفس موضوعه، فيكون حديث سالم هذا منسوخا بحديث: إنما الرضاعة من المجاعة، وهو الصحيح الذى يتعين القول به.

وليس مما يلاءم الغيرة والنخوة والرجولة أن يطلب الرجل من امرأته كشف صدرها، وإلقام ثديها لسائق أو خادم بلغ مبلغ الرجال، ووصل إلى الحد الذى يشتهى فيه النساء وتشتهيه النساء، فإن ذلك لن يكون مؤديا إلى تحريم النسب، بل سيكون ذريعة للوقوع فى الحرام، وذريعة المحرم محرمة ولهذا يتعين منعها، ويكون إرضاع الكبير محرم وغير جائز لهذا. والله أعلم
[/frame]

يعني انا مش فاهم ساعات بضحك وساعات بفتح عيوني مستغرب

استغفر الله العظيم

شو المغزى والمعنى من ارضاع الكبير

وبأي حق اصلاً تكون المرأة والرجل في غرفة لوحدهم اثناء العمل

وهو بالأصل حرااام

( لا يخلوا رجل بإمراءة الا كان الشيطان ثالثهما )

وكيف تنزع حجابها امامه

سبحان الله انها مؤشرات لأقتراب الساعة حيث تكثر الفتن

يعني هذا هو الحل اللي وجدوه لمنع الخلوة المحرمة

يعملوا شيء اكثر حرااام

اصلا الخلوة بين الرجل والأنثى منعت لأجل هذا الشيء

حتى لا يقع الحرام والمحظور بينهما

فكيف نفتي بالسماح لهذا الشيء ان يحصل لتجاوز الخلوة المحرمة والتخلص منها

هههههههههههههههههههههههههه

لا اله الا الله ( شر البلية ما يضحك )

والله ما اللي نفس اضحك بعد قرأة هذا الكلام

حسبي الله ونعم الوكيل

هذا اللي اصدر الفتوة مسيطر عليه شيطان لأنه مستحيل تصدر عن شخص مؤمن

وانا بتمنى من جامعة الأزهر انها تختار المناسبين في اماكنهم المناسبة

وان لا تصدر الفتوة من كل من هب ودب واي واحد يفتي على كيفه

لأنه المحاسبين يوم القيامة هم من سمحوا له بإصدار الفتوة وجعلوه في منصب

يتيح له اصدار الفتاوي دون تدارس الموضوع ( وامرهم شورى بينهم )

حسبنا الله ونعم الوكيل هذا اختبار لكل مسلم ليثبت ايمانه وطاعته لله

بارك الله فيك اخي العزيز عاشق سواد العيون على ردك الشافي والكافي

جزاك الله كل الخير وعفى عنك

اخي الفاضل احمد المحتسب

ان ما نراة الان شي لا يدخل العقل

ولو كان ها الشي فية الصحة لانزل في القرآن

ولاعلمنها بة الرسول ..

ولكن الحديث في ها الامر ضعيف وسندة ضعيف

اشكرك عالمرور المشرف