عمال الموانىء في العقبة يواصلون اعتصامهم ومسيرة راجلة لثماني كيلومترات
العقبه – رياض القطامين
صعد معتصمو مؤسسة الموانئ أمس من وتيرة موقفهم بعد أن ساروا في مسيرة راجلة وأخرى عبر المركبات مسافة 8 كلم من بوابة الميناء الأولى إلى مبنى مفوضية العقبة حيث اعتصموا أمام مبنى المفوضية.
وطالب مئات المعتصمين الجهات المعنية بضرورة الالتفات إلى مطالبهم بكل جدية وتنفيذها دون تسويف أو تأجيل لان ذلك سيضر في مصلحة الموانئ إذا ما طالت فترة الاعتصام محذرين من خسائر مالية ومعنوية قد تلحق بالاقتصاد الوطني عموما ومؤسسة الموانئ خصوصا إذا انتهج المسؤولون سياسة ترحيل المطالب أو التعامل معها بطريقة التخدير البطيء.
وقالوا إن اعتصامهم ثابت ومتواصل لحين تلبية كافة مطالبهم التي أكدوا شرعيتها وأحقيتها بالتنفيذ والاهتمام.
بدوره تعهد مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطه بتلبية مطالب المعتصمين ذات العلاقة بالمؤسسة والواقعة ضمن صلاحيات المدير العام ومجلس إدارة المؤسسة شريطة أن يفك المعتصمون اعتصامهم مشيرا إن مستوى أداء الميناء غير مرض حاليا لكن العمل بعمومه في الميناء غير متوقف.
وفيما يخص مطالب المعتصمين التي تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء قال المعايطه إن مثل هذه المطالب تحتاج إلى دراسة ووقت لتمحيصها قانونيا وإداريا.
من جانبه قال رئيس لجنة المعتصمين الناطق الإعلامي للمعتصمين أمين السعودي إن المعتصمين مستعدون لتعليق اعتصامهم إذا استجابت مؤسسة الموانئ إلى مطالبهم ضمن الواقعة ضمن صلاحياتها وفيما يخص المطالب التي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء فان المعتصمين يمنحون الجهات المعنية الفترة الكافية لدراستها وتنفيذها لكن ذلك كله يحتاج إلى تعهد خطي من كافة الجهات ذات العلاقة.
وتصاعدت حدة الخلاف بين إدارة مؤسسة المواني ومئات الموظفين والعمال المعتصمين منذ 9 أيام بعد صدور كتاب من قبل الإدارة يتم بموجبه البدء بإيقاف ختم بطاقات الدوام في جميع مراكز الدوام لجميع الموظفين والمستخدمين ويكون دوام الموظفين والمستخدمين معتمدا ( بالكشوفات المرفوعة ) من قبل مدراء الدوائر والمسؤول المباشر فقط.. الأمر الذي اعتبره المعتصمون تصعيدا وتهديدا من الإدارة للمعتصمين خاصة بعد أن تم الاتفاق مع لجنة الاعتصام حسب البند الثامن بعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق أي من المعتصمين خلال فترة الاعتصام واعتبارهم على رأس عملهم.
وكان من ابرز نقاط الاتفاق مع لجنة المعتصمين وإدارة الموانئ تنفيذ بعض المطالب الفورية للمعتصمين أبرزها تعديل ساعات عمل الفرق وتشكيل لجنة لدراسة تأثير غبرة الفوسفات على العمال ، وعرض موضوع تسكين عمال الموانئ على مجلس إدارة المؤسسة في أول اجتماع ونقل الموظفين الذين عوقبوا في الاعتصام السابق الى مكان عملهم ووظائفهم السابقة واعادة دراسة برنامج الحوافز بما يسهم في رفع الانتاجية وتحسين دخل العمال وعرض بدل سكن وسكن القاطنين بالعمالية علي مجلس الادارة.
ويواصل المعتصمون التاكيد على مطالبهم بتثبيت عمال المياومة أسوة بعمال المياومة في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وصرف بدل سكن وبدل كهرباء اسوة ببقية الموظفين وصرف راتب الرابع عشر وتوزيع قطع أراض عليهم في مدينة العقبة وتوحيد الكادر المالي والاداري.
وكانت الهيئة الادارية في النقابة العاملة للعاملين في الموانىء والتخليص قررت الموافقة على قبول استقالة اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ وتشكيل لجنة تحضيرية من محمود منصور ومحمد معليله سامي الحداريس لاجراء انتخابات جديدة في الرابع عشر من الشهر القادم.
وجاء قرار الموافقة على قبول استقالة اللجنة النقابية في ظل حالة التصعيد الذي يشهده الاعتصام المفتوح لموظفي وعمال مؤسسة الموانئ المستمر منذ 9 أيام.
وكانت الميناء قد شهدت عدة إعتصامات عمالية العام الماضي توجت بتوقيع اتفاقية عمل جماعي بين الإتحال العام لعمال الأردن ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ ونصت الاتفاقية على صرف مبلغ 1500 دينار للعمال الأردنيين و500 دينار لغير الأردنيين وصرف راتب ثالث عشر نهاية كل عام لجميع العمال وصرف بدل سكن اعتبارا من تاريخ 1/8/2010 وبدل أثمان كهرباء بقيمة 25 دينارا وعلاوة صعوبة عمل تتراوح بين 20 الى 35 دينارا.
