قوات الدرك الاردنية
تاريخ 16/1/2008م أصدر جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية توجيهاته الملكية السامية بتشكيل المديرية العامة لقوات الدرك كوحدة أمنية مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية للمحافظة على أردن آمن ومستقر انسجاماً مــــــــــــــع الرسالة الأمنية (المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون)
الواجبـات
(1)المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون حيثما يقتضي الأمر ذلك.
(2)السيطرة على جميع أعمال الشغب والتمرد والعصيان بكافة أشكالها.
(3)القيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعيـــــة.
(4)تأمين الحماية اللازمة لجميع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العامة والمنشآت ذات الاهمية الخاصة وبعض الشخصيات الهامـــــة.
(5)تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الضرورة .
(6)الاستعداد للقيام بـأية واجبات أخـــــــــرى
موجب التشكيل الجديد للمديرية العامة لقوات الدرك ، يفترض إبعاد أفراد (الامن العام ) عن الاحتكاك الميداني العملياتي مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتأتي فكرة تشكيل الدرك على غرار الهيكلية الفرنسية (Gendarmerie ) والتي نبعت من أعلى المستويات.
حين أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة إرادته بإنشاء المديريه العامه لقوات الدرك مشدّداً على:
“ضرورة العمل على توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين،وإشاعة الطمأنينة بينهم ، وفق نهج إنساني يأخذ بالاعتبار تحقيق العدالة والمساواة”.
دور المديرية العامة لقوات الدرك في الامن الوطني
أ. التنمية الشاملـــــــــــــة :
المديرية العامة لقوات الدرك مؤسسة امنية وطنية, منتسبيها خبراء ومحترفين ومتخصصين يشغلهــــم
واجب وطنـي هو امن الاردن والنظام وسيادة القانون , تقوم بوظائفها الاستراتيجية الامنية ضمن الاطار العام للأمن الوطنــــــــــي والمتمثل في حماية المصالح الوطنية الاردنية وأمنهاوسيادتها وإدامة
استقرارها الامني والاقتصادي والاجتماعي.
منذ انشاء قوات الامن الخاصة التي كانت النواة للمديرية العامة للدرك كان شأنها شأن اي مؤسسة
وطنية اخرى يتعدى واجبها الامني الى عدة نواحي اخرى تصب في مصلحة هذا الوطن ، فلقــــــــد
اسهمت و ستسهم في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة للوطن من خلال الحفاظ على الامن والأمان بالدرجة الاولى والمساهمة في التنمية وعلى مختلف الاصعد ومن خلال:
التنمية البشرية Human Development
الإنسان هو الثروة الاقتصادية الأولى في كل مجتمع من مجتمعات العالم وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي لأنه محور كل نشاط ،
التنمية الاجتماعية Social Development
لقد حظي مفهوم التنمية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل قوات الدرك ـ كما انه محط رعاية واهتمــــام من الدوله بشكل عام ـ ولنستطيع تحقيق مفهوم التنمية الاجتماعية لا بد من توفر الامن كونه احد اهم عناصر التنمية الاجتماعية التي تنطلق من الاسرة وهي نواة المجمتع وتمتد نحو العائلة والقرية والمدينة .
التنمية الاقتصادية Economic Development
هناك مقوله أن الاستثمار يتبع الأمن ( Investment Follow Security) حيث يعتبر الوضع الاقتصادي لأي مجتمع العمود الفقري لاستقراره وتقدمه ونموه ويمكن النظر إلى الدور الذي تقوم به المديرية العامـــة لقوات الدرك في التنمية الاقتصادية من خلال :
1. السياحة
ان يكون الاردن واحة امن واستقرار والاهتمام بالوفود السياحية تحفز السياح على القدوم للأردن ،
وهذا ينعكس على الصناعه السياحية التي تعتبر من اهم الموارد الرافده للدخل القومي والمحرك الاساس لعجلة التنمية الشامله .
2. المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية
تشارك المديرية العامة للدرك من خلال ضباط وضباط الصف في مهام حفظ السلام الدوليه في مختلف دول العالم وهذه المشاركة تعتبر مصدر للدخل القومي من العملة الصعبة.
3. حراسة المنشآت والمرافق الحيوية
ان قيام المديرية العامة للدرك بتأمين الحراسات المختلفة يعتبر مساهمه في التنمية الاقتصادية
حيث ان معظم هذة المرافق العامه تقدم خدمات اقتصاديه للمواطنين, لذا فالحماية والحراســــة
يعتبران مكملاً أساسيا لاستمرارية عمل هذه المرافق والمنشات والمحافظة عليها.
التنمية السياسية Political Development
تشارك المديرية العامة لقوات الدرك بالتنمية السياسية من خلال اداء الواجبات التاليــة :
تأمين الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسيه.
المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.
ب. التحديات الداخليــــــــة :
تتعدد أشكال التحديات الداخلية والمؤثرة على الأمن الوطني والتي يمكن اجمالها في الاشكال التاليه :
المسيرات والمظاهرات
الشغب بكافة انواعه
الاضرابات العامة
التمرد والعصيان المدني
.
تهديد الوحده الوطنيه
الهجرة القسرية
انضمت قوات الدرك الأردنية إلى عضوية المنظمة الأوروبية – المتوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (إف آي إي بي).
جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء المنظمة في (لاهاي-هولندا) اخيرا، حيث تمت الموافقة على قبول عضوية قوات الدرك الأردنية في هذه المنظمة بحضور المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن توفيق الطوالبة.
وقال اللواء الركن الطوالبة في تصريحات صحفية ان انضمام قوات الدرك الأردني لهذه المنظمة العالمية جاء نتيجة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها الأردن بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تدعو دائماً الى الاعتدال والوسطية وإحلال السلام في كل بقاع الأرض والتي ما توانت لحظة عن بذل كل جهد في سبيل رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره إضافة إلى الاحترافية والجاهزية العالية التي يتمتع بها منتسبوا قوات الدرك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الى ان الهدف من الانضمام إلى هذه المنظمة هو تسهيل التفاهم بين البلدان المشتركة والمؤسسات الأمنية مع التركيز على المواصلة وتعزيز العلاقات والمعاملة بالمثل والدعم الخارجي للنماذج التنظيمية والهيكلية وفقاً للاتفاقية الدولية والوطنية لتبادل المعلومات والخبرات.
وأضاف اللواء الركن الطوالبة ان منظمة (إف آي إي بي) وبموجب القانون العسكري تتولى مسؤولية الحفاظ على النظام في إطار محلي أو سلطة محلية إضافة إلى وظائف إدارية مختلفة.
وأكد المدير العام لقوات الدرك ان أعضاء هذه المنظمة هم جميع قوات الدرك ذات الصبغة العسكرية في الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط ومن أبرزها فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وتركيا والمغرب ورومانيا وهولندا والأرجنتين وتشيلي والأردن.
يذكر ان منظمة الاورومتوسطية تأسست عام1994 من قبل الدرك الوطني الفرنسي والكاربينيري الايطالي والحرس الوطني الاسباني والحرس الجمهوري البرتغالي، وهي مفتوحة لجميع قوات الدرك ذات الصبغة العسكرية لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، وتمنح هذه المنظمة العضو حق المشاركة في اللجان والمؤتمرات والقدرة على التصويت.
الحفاظ على الأمن الوطني من العصيان المدني
