منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتدعم بإصلاحات تشريعية رائدة
أخبار تونس - سعيا الى مزيد تطوير المنظومة القانونية والقضائية والعقابية وتيسير التقاضي ودعم الاليات التي تحمي الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان أذن الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى 23 للتحول بجملة من الاصلاحات الجديدةشملت النظر في مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها وتيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ.
ومن بين أهم الاصلاحات انهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية ليعهد بذلك الى الجهات القضائية دون سواها وضبط التراتيب القانونية والادارية الكفيلة بالافراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الادلاء بوصل الدفع وتيسير تسوية وضعيته مع تحديد المبلغ الادنى للخطايا التي يمكن ان يصدر بشأنها منشور تفتيش.
وفي هذا المضمار تبقى مناشير التفتيش المروجة من قبل مأموري الضابطة العدلية بالرغم من احالة المحاضر على النيابة العمومية قائمة الى حين العثور على المعنيين بالامر وتقديمهم اليها في حال ان هذه المحاضر اما ان تكون قد الت الى الحفظ او تم على اساسها احالة المعنيين بها على المحاكمة وباشروا تسوية وضعياتهم الجزائية بقضاء العقاب او خلاص الخطية او بالانتفاع بتاجيل التنفيذ وغير ذلك من اوجه التسوية التي من المفروض ان يتم على اساسها اصدار قرار بكف التفتيش.
ومن بين الاجراءات أيضااعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظبالنسبة الى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب ويضبط أجل تقديمه للجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به فإنه يرمي الى التدخل تشريعيا لضبط اجل لتقديم المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب الى الجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات اللازمة لفائدته على غرار اعلام العائلة والعرض على الفحص الطبي وهى اجراءات تدعم حقوق الانسان وضمانات الفرد باعتبار الايقاف اجراء استثنائيا.
أما بشأن قرار تيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ فيجدر التاكيد في هذا السياق على ان تنفيذ الاحكام هو عنوان مهابة القضاء فلا جدوى من احكام تصدر ولا تنفذويهدف التنقيح المنتظر ادخاله على احكام التنفيذ في المادتين المدنية والتجارية الى اضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على اعمال المتدخلين في التنفيذ وذلك عبر رفع العراقيل التي توءخر توصل المحكوم لفائدته بحقه او تعطل اعمال عدول التنفيذ وغيرهم من المتدخلين في التنفيذ.
ومن شأن هذا القرار اضفاء مزيد من التناسق على احكام التنفيذ المتفرقة بين المجلات والنصوص القانونية الخاصة. وسيكون النظر في تطوير طرق التنفيذ مناسبة لتعميق التفكير في مزيد احكام القواعد المنظمة للتقاضى في بعض اوجهه ضمانا لسرعة فصل القضايا وسيتم تشريك الجهات المعنية ومختلف الاطراف الفاعلة والمختصين في هذا المجال في اعداد التصورات والافكار والمقترحات مع الاستئناس باحدث التجارب المقاربة التي توفر نجاعة اكبر لطرق التنفيذ مع توفير الضمانات للمتقاضين حتى لا يكون النص الجديد منفصلا عن محيطه وعن تطلعات مستعمليه
