«النواب» يرد طعنين بصحة نائبين ويدين استخدام السلاح ضد المتظاهرين في ليبيا
عمان - ماجد الأمير - للمرة الثانية على التوالي تفقد جلسة مجلس النواب النصاب القانوني ويضطر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطروانة لرفعها.
جلسة مجلس النواب امس فقدت النصاب القانوني اثناء انعقادها رغم مطالبات رئيس الجلسة الحرص على النصاب ولكن مغادرة عدد من النواب من تحت القبة ادت الى فقدان النصاب ورفع الجلسة.
وقبل رفع الجلسة اعلن وزير العدل حسين مجلي امام النواب في رده على تساؤل للنائب وفاء بني مصطفى ان نتائج لجنة التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي ستظهر خلال» ساعات او ايام قصار».
وقال:»كلنا نؤمن أنه اذا لم يسد القانون ساد الاستبداد، لكن هنالك قاعدة قانونية تقول (سرية التحقيق وعلنية المحاكمة)».
واضاف ان «اللجنة التي شكلت قضائية وهي المهيمنة على التحقيق وحقيقة يحكمها القانون وشكلت كما تعلمون حديثاً ومعروف ان القانون يعتبر ضباط وافراد الشرطة من مساعدي المدعي العام ، والنائب العام من مكونات التحقيق الاساسية ووضعت تحت يده كل الوثائق ليصل الى نتيجة. وهم يعملون ليل نهار لتحديد مسببي الحدث.».
وفي بند ما يستجد من اعمال، كان اول المتحدثين النائب يحيى السعود الذي طالب بوقف الاعتصامات والمظاهرات من امام المسجد الحسيني في وسط البلد ، واشار الى ان لديه مذكرة من تجار تطالب بذلك.
وقال ان «الاتهامات الجديدة التي كالها لي البعض في أعقاب ما حدث يوم الجمعة الماضي امام المسجد الحسيني بأنني وراء الاعتداء على المشاركين في المسيرة وبأنني ادعم البلطجية ... مردودة عليهم».
وكان مجلس النواب رد الطعون المقدمة بصحة نيابة كل من محمد الردايدة وسلمى الربضي .
ووافق المجلس على قرار لجنة التربية والثقافة والشباب القاضي برفض القانون المؤقت رقم 42 لسنة 2010 قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني وعلى قرار اللجنة القانونية برفض القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010 قانون ادارة قضايا الدولة.
من جهة ثانية قال مجلس النواب في بيان اصدره امس انه يتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث في ليبيا، واعرب عن أسفه الشديد للنتائج التي يعتبرها فظيعة ومؤلمة.
وناشد المجلس في بيان صدر عنه امس الاربعاء الجهات الرسمية الليبية واصحاب القرار بالتحلي بمزيد من الحكمة والصبر في معالجة الأمور.
واضاف البيان «يرى المجلس أن الرد على المدنيين العزل الذين يريدون التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال خروجهم بمسيرات سلمية بالقوة وباستعمال السلاح ظاهرة خطيرة لا تؤدي إلا الى المزيد من المعاناة والتوتر».
