الحكومة تقرر قريبا رفع اسعار الكهرباء على المواطنين
الحكومة تقرر قريبا رفع اسعار الكهرباء على المواطنين
سرايا - عصام مبيضين - من المتوقع ان يقوم مجلس الوزراء قريبا في رفع اسعار الكهرباء على المواطنين حيث تم رفع توصية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباءامس على ان يتم دراسة الرفع على مختلف الشرائح والذي سيكون تصاعدى بحيث يغطى حجم خسائر الشركة حتى نهاية العام الحالي والتى بلغت 40 مليون دينار نتيجة زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل بنسبة 60 في المئة إلى 70 في المئة منذ بداية العام.
وبخصوص الزيادة التى ستطرأ على فواتير الكهرباء رحجت مصادر مطلعة ان تبلغ بواقع (334) فلسا لجميع شرائح المستهلكين، بما في ذلك قيمة المقطوعية الشهرية التي سترتفع من ثلاثة دنانير و(866) فلسا إلى أربعة دنانير و (200) فلس وهذا يعتمد على الدراسة المقدمة والمناقشة في مجلبس الوزراء .
وزيادة الجديدة ستضاف على فاتورة الكهرباء بدءا من الشهر القادم تحت بند فرق أسعار الوقود، علما بأن هذا البند أضيف إلى فواتير الشهر الأخير بقيمة صفر انتظارا لتفعيله المرتقب. ويأتي ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية قبل شهور وفي انتظار التفعيل والذي نص على «استحداث بند باسم (فرق أسعار الوقود) على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة وتحديد قيمته بصفر حتى إشعار آخر اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام التعرفة». وياتى الرفع فيما يتوقع ان ترتفع الشريحة التي تستهلك 230 - 400 كيلو واط ساعة التي تبلغ فاتورتها 27 دينارا بقيمة زيادة مقدارها دينار, أما الشريحة التي تستهلك من 400 - 750 كيلو واط ساعة وتدفع 65 دينارا من المتوقع ان تبلغ الزيادة لها دينارين.
تشهد الشرائح زيادات مختلفة, إذ ان الشريحة التي تستهلك 230 كيلو واط ساعة شهريا وتبلغ تكلفة فاتورتها 13 دينارا يتوقع ان تبلغ الزيادة فيها 70 قرشا. من جهة اخرى وارتفع عدد مشتركي التيار الكهربائي العام الماضي، إلى نحو 1.42 مليون مشانه سيتم استثناء الشريحة الاولى التي تستهلك من 1 - 160 كيلو واط ساعة شهريا, وقيمة فاتورتها 8 دنانير من قرار رفع اسعار الكهرباء.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دعت في وقت سابق شركات الكهرباء إلى توضيح أسباب عدم توزيع فاتورة الكهرباء على المشتركين بشكل شهري، كما هو معتاد. وتعتبر فاتورة الكهرباء أصلاً مثقلة بالرسوم والضرائب من النفايات والجامعات ورسوم التلفزيون الاردنى وغيرها التي تشكل نسبا لا بأس بها من قيمة الفاتورة النهائية، وهو الأمر الذي يستدعي المراجعة الجذرية والعادلة لذلك الحجم الكبير من الرسوم.
