قنبلة "الكازينو" تطرح تساؤلات حول إمكانية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
قنبلة "الكازينو" تطرح تساؤلات حول إمكانية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
الأردن.. مصير مجهول للحكومة ومجلس النواب
تخيم حالة من الغموض على الأجواء السياسية الأردنية، فيما يبدو مصير كل من البرلمان والحكومة مجهولا خلال الفترة القريبة القادمة، ويعتمد استمرار الإثنين في مهام عملهما على مدى التوافق بينهما وإزالة حالة التوتر السائدة.
وتُطرح العديد من التسؤلات على الساحة الأردنية، حول إمكانية عقد البرلمان جلسة استثنائية خلال الأسابيع القادمة، ومن ثم إمكانية نجاحه في إقرار التعديلات الدستورية المنتظرة، وهو نقطة الارتكاز الأساسية التي يمكن لها أن تكون طوق النجاة للبرلمان.
في وقت تبدو فيه الصورة ضبابية بشأن بقاء حكومة معروف البخيت أو رحيلها
كما أن العديد من التساؤلات تُطرح حول إمكانية لقاء يجمع البرلمان والحكومة في دورة استثنائية خلال الفترة القادمة، بينما تبدو الأمور الآن في يد الملك عبدالله الثاني الذي يملك حق إصدار ارادة ملكية بتحديد زمن انعقاد الدورة الاستثنائية وجدول اعمالها المحدد .
وتؤكد اوساط برلمانية اردنية عقد الدورة استثنائية وان الجو العام الحاد والتوتر لن يلقي بظلاله على علاقة النواب مع الحكومة.
وبهذا الخصوص ويقول رئيس اللجنة القانوانية عبد الكريم الدغمي استطيع الجزم انه سيكون هناك دورة استثنائية للمجلس السادس عشر وستعرض العديد من القوانين وسيتم مناقشتها وانجازها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن".
فيما يرى النائب عبدالله نسور انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على الاردن والجو السياسي المحتقن يجب ان يكون حضورا سياسيا للبرلمان الذي يمثل الشارع الاردني وان لا يتم تغيبيه وفق الدستور الاردني بل يجب عقد دورة استثنائية واكثر.
وفي ظل توقعات انعقاد دورة عادية ثمة وقائع سياسية متصلة ترسم ملامح شكل العلاقة بالتوتر والمناكفات حيث حصلت هذه الحكومة على ثقة متواضعة من البرلمان، واستمرت حالة الغضب والسخط البرلماني بتوجيه نقد للحكومة منها بطء في الاصلاح السياسي والاقتصادي وضعف دورها.
من جانبه يعتقد النائب نسور ان على الحكومة التشاور مع المجلس في جدول الدورة الاستثنائية، لانه اذ جاء الجدول على مقاسها فأن فسيكون هناك توتراً ومشاغبات ومناكفات وجلسات ساخنة بين النواب والحكومة .
ورفض النسور اختصار الدورة الاستثنائية بقوانين تشريعية فقط وانما ضرورة ان يكون هناك بند "ما يستجد" من اعمال ومناقشة قضايا الساعة التي تهم المواطن الاردني .
من جانبه ، لا يتوقع النائب الدغمي ان يكون صيفا سياسيا ساخنا فيما بين الحكومة والنواب لان المرحلة الحالية والظروف الاردنية الداخلية تستدعى توحد الجهود متوقعا ان تكون الدورة ناعمة وتنجز المهام المطلوبة وهي مجموعة قوانين .
ويرى منسق وحدة استطلاعات الراي في مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الاردنية الدكتور وليد الخطيب أن شعار الدورة الاستثنائية في حال انعقادها سيكون اقرار تشريعات ليست تلك التي تأتي في اطار منظومة الاصلاح السياسي وقانون الانتخاب والاحزاب، موضحا أن ما يعرض على النواب هو قانون العفو العام المؤقت،وكذلك البلديات، ونقابة المعلمين، اضافة الى اتفاقيات انضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي .
وتوقع الخطيب ان نقطة تفجير الخلاف بين البرلمان والحكومة الحالية ستكون على قضية الكازينو الذي ترفض الحكومة وضعه على اعمال الدورة ، وكذلك لن تزود الحكومة النواب والشارع بتفاصيل قضايا الفساد والمتورطين في تلك الصفقات مشيرا إلى أن النواب لديهم اصرار لمعرفة تفاصيل العديد من القضايا .
وأضاف:" عقد دورة استثنائية ستكون فرصة ثمينة للنواب للنيل من الحكومة التي باتت ساقطة في الشارع من اجل ارضاء قواعدهم الشعبية والضغط على الحكومة من منطلق تخفيف السخط الشعبي عليهم خصوصا بعد مطالبات الشارع برحيل البرلمان والحكومة معا".
ويعتقد الخطيب انه في حال عقد دورة استثنائية لن تتمكن الحكومة من مواجهة البرلمان بفريقها الحالي، وفي حال كتب لها الاستمرار فان من المتوقع اخراج 8 وزراء، الى جانب اثنان قدموا استقالتهم قبل اسابيع .
لكن يمكن القول ان جميع القوى السياسية خصوصا البرلمانية والحكومية وضعت في حالة الانتظار لتقرير مصير كل واحدة الحكومة بين التغيير او اجراء تعديل وكذلك البرلمان ينتظر تحديد انعقاد دورتهم الاستثنائية .
وبحسب المعلومات الراشحة فلا يوجد توافق بعد فيما بين البرلمان والحكومة على جدول الدورة الاستثنائية التي ستكون بمثابة اللغم الذي سيفجر صيف عمان السياسي .
المصدر : الحقيقة الدولية – ايلاف 12.6.2011
