أمين عام نقابة الصحفيين لـ(نيوزيمن): قانون الصحافة المقدم من الإعلام مشروع شمولي غير قابل للنقاش ولا يمكن تطويره
أمين عام نقابة الصحفيين قانون الصحافة المقدم من الإعلام مشروع شمولي غير قابل للنقاش ولا يمكن تطويره
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها من إعلان الحكومة إحالتها لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد إلى مجلس النواب.
وقال مروان دماج لـ(نيوزيمن) سبق للنقابة أن أكدت رفضها القاطع للقانون المقدم من وزارة الإعلام باعتباره مشروع شمولي يكرس السلطات الإداراية لوزارة الإعلام ويعطيها صلاحيات قضائية .
وأضاف بأن القانون أقرب إلى القانون البوليسي حيث يقلص من الهامش الموجود من حرية الصحافة، وهو ما اعتبره دماج إجراء غير مقبول في الوسط الصحفي.
وقال أن القانون غير صالح للنقاش ولا يمكن تطويره ولا يمكن البناء عليه كونه لم يعالج أي قضية من القضايا في الوسط الصحفي ويستهدف الحريات الصحفية ولا يلبي الحد الأدنى من طموح الصحفيين.
وأكد دماج تمسك النقابة للقانون المعد من قبل أعضاء في مجلس النواب، باعتباره مثابة حصيلة لعدد من ورش عمل شارك فيها أعضاء مجلس النقابة وعدد من البرلمانيين ومنظمات دولية.
وقال : نحن نرحب ، بمناقشه النقابة هذا القانون مع أي جانب.
وتضمن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، وفقا لوكالة سبأ و تم صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.
وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ.
وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك أسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.
ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة .
وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 15 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير اداء الصحافة وتعزيز مكانتها والإرتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذجا في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الإستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية
