عضو في مجلس الشورى السعودي
عضو في مجلس الشورى السعودي يطالب بإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للشرطة الدينية
http://www.factjo.com/newsImages/7836_l.gif
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي بضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية). ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية امس الاثنين عن عضو المجلس عبدالله بخاري مطالبته في مداخلة خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للشرطة الدينية للعام المالي 2005 ـ 2006، بتحديد صلاحيات رجال الهيئة "بصورة أدق وأفضل من المطبّق في الوقت الحالي لتكون واضحة للناس وتحسّن صورة الهيئة أمام المجتمع".
وقال بخاري "لا بدّ للهيئة من تحديد صلاحيات رجالها الميدانيين بدقة وحرص وشفافية وعلى رئاسة الهيئات نفسها أن تعيد دراسة نظام الهيئة وتحديثه".
كما طالب بضرورة عدم تدخل الهيئة في الحريات الشخصية طالما أنها متماشية مع الآداب العامة.
وأضاف أن "الإنسان حرّ في لبسه ما دام محتشماً ومتماشيا مع الآداب والأخلاق وكذلك قصات الشعر (...) وهذه صغائر ويجب على الهيئة أن تركز جهدها على الأمور الكبيرة التي تضر بالمجتمع".
وأكد بخاري أن الهيئة "لها دور في استتباب الأمن وهو مقدّر لها".
من ناحيته قال عبد الرحمن العناد إن التقرير السنوي احتوى على 416 ألف واقعة، "76" منها وقائع مصنّفة من ضمن مخالفات العبادة" ويقصد بها التخلف عن صلاة الجماعة والتأخر في إغلاق المحلات بعد الأذان.
واقترح العناد "أن لا تسجل مثل هذه الوقائع لأن تضخيم الأرقام يسيء للمجتمع بالإضافة إلى أنه يمكن حل المشكلة في وقتها دون توثيقها واعتبارها واقعة".
وأضاف "أخشى ما أخشاه أنه يوجد تنافس محمود بين الفرق الميدانية وفروع الهيئة في تسجيل أكبر عدد ممكن من الوقائع لتثبت للرئاسة اجتهادها ونشاطها ويبدو أنه أصبح المعيار لدى الرئاسة لقياس أداء الفرق والفروع هو عدد المخالفات التي يضبطها مما يؤدي إلى التضخيم في الأرقام".
واحتوى تقرير اللجنة على توصيتين إحداها تطالب بالدعم التقني للهيئة والأخرى كان قد رفضها المجلس في وقت سابق تنصّ على زيادة بدل ميدان لأعضاء الهيئة الميدانيين.
المصدر : الحقيقة الدولية – يونايتد برس- 14.4.2009
