إحباط تقرير منظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان بلندن
أقام المعهد الملكي للسياسة الخارجية في لندن (Royal Institute of International Affairs) المعروفة اختصارا بمؤسسة شاثام هاوس (Chatham House) البريطانية منتدي حواري مفتوح عن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن جهاز الأمن والمخابرات في السودان و قدمت دعوة مفتوحة عامة لجمهور واسع من المشاركين من الناشطين السياسيين وجماعات حقوق الإنسان العاملة في بريطانيا والمهتمة بالشأن السوداني، وقدم الندوة الدكتور جون رايل من منظمة (الوادي المتصدع) المعروفة بنشاطها المعادي للسودان وبحضور ممثلين للمنظمة (سيدة أوربية واثنين سودانيين) وشارك وفد من حكومة السودان برئاسة السفير محمد عبد الله التوم نائب رئيس بعثة السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا والدكتور خالد المبارك المستشار الإعلامي بلندن والأستاذ عمر حامد قنصل السودان بلندن، بدأ الحوار بعرض التقرير الذي صدر قبل حوالي شهرين والذي يصور الوضع في السودان بطريقة قاتمة عمدت إلى إلصاق الاتهامات والتجريح في مؤسسات الدولة وتصويرها علي أنها دولة بلا نظام أو قانون، وفد السودان قام برفض التقرير وتفنيد الادعاءات الواردة فيه بطريقة بدت قانونية ومنطقية هادئة حيث قدم السفير محمد عبد الله التوم شرحا وافيا للأوضاع في السودان في ظل اتفاق السلام الشامل وثمراته في التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون والنظام العدلي المتبع والذي هو وريث تاريخي للنظام البريطاني الراسخ لأكثر من قرن من الزمان منذ دخول المستعمر وحتى الآن الدكتور خالد المبارك شكك في المعلومات الواردة في التقرير وفي حيادية المنظمة التي أصدرته_العفو الدولية_ مستدلا بحديث مديرها السابق كلاوديو كوردونيو الذي أدلى به بعد تقاعده من رئاسة المنظمة في مايو الماضي والذي قال فيه إن النظام العدلي الدولي هو نظام مختل وغير متوازن وذو معايير مزدوجة وإن الدول الغنية والمتنفذة في النظام العالمي تهرب من العقاب والإدانة ولا تخضع لأي شكل من المحاسبة وإنها أبعد من ذلك تقوم بحماية الدول التابعة لها أو التي تدور في فلكها وتخدم مصالحها، وطالب أصحاب المنظمات الحاضرة والتي تؤيد التقرير أن يتحدثوا عن حقوق الانسان في غوانتاموا التي قال إن فيها سودانيين تنتهك حقوقهم علي مرأى ومسمع من العالم دون محاكمة أو اتهام بجرم محدد. وقال الدكتور خالد المبارك إن المنظمة غير متوازنة وغير محايدة في عرضها وتقريرها فهي تتحدث وكاننا في بداية التسعينات مغفلة السياق التاريخي الكبير الذي سارت فيه الأحداث فالمنظمة ظلت تتبنى القضايا ذات الطابع المتهجم علي السودان دون ذكر التطورات الإيجابية التي تحدث فقد ظلت على الدوام تدافع عن المعتلقين من قادة الأحزاب ولكن عند إطلاق سراحهم تصمت ولا تنطق ببنت شفه خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحقوق الحزبية، فهذه الأحزاب الآن لها دورها وتمارس حرياتها في الهواء الطلق وقادتها يتحركون داخل وخارج البلاد بحرية كامله ودون أي قيود أو شروط وأن مثل هذه التقارير المختلقة والمغرضة يقصد منها التشكيك في مصداقية المؤسسات الرسمية والبيانات الصادرة منها وتعمل علي الطعن في نزاهة الأجهزة الوطنية وطريقة أدائها مما يعطل التقدم نحو تمتين التجربة الوليدة في الحرية والتحول الديمقراطي.
