كشف أسرار مناقشات رئاسة جامعة التكنولوجيا في جلسة التعليم العالي الخميس 2015-05-14

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...2209710c.jpg_2



عمان- حاتم العبادي - كشفت مصادر مطلعة عن اسرار جلسة التعليم العالي التي عقدت أمس الاول، وتحديدا عند مناقشة بند رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي ما تزال شاغرة منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وبحسب المصادر، فإن المجلس، طلب من امين سره مغادرة الجلسة، رغم انه بالعادة يحضر كل الجلسات، لتدوين الملاحظات والتعديلات، ليتم تضمينها في القرارات، التي تعتبر دائرة امانة سر المجالس الجهة المسؤولة عن ذلك والتعميم بها الى الجهات المعنية.
ولم تقتصر «السرية» التي رأى المجلس ضرورتها، عند مناقشة هذا البند، الى ايقاف التسجيل لمجريات المناقشة، إذ اعتادت امانة السر تسجيل مجريات الجلسات والرجوع اليها، كمرجعية عند صياغة مخرجات الجلسات الى قرارات، الى جانب انها تأتي من باب التوثيق.
وعلمت «الرأي» من تلك المصادر ان اتفاقا شفويا، تم بين اعضاء المجلس، بعدم التصريح حول طبيعة المناقشات التي تناولت موضوع رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ورغم حالة «التكتم والسرية» التي فرضها المجلس حول هذا الموضوع، إلا ان المصادر كشفت «للرأي» طبيعة المناقشات، والتي وصفتها بأنها كانت غير اعتيادية.
وبينت عند طرح الموضوع انه تم اللجوء الى عملية التصويت على التمديد او إعادة تعيين الرئيس المنتهية ولايته الاولى، وجاءت نتائج التصويت خمسة اعضاء ضد التمديد مقابل ثلاثة اعضاء مع التمديد وامتناع اثنين.
ورفضت المصادر ان تكشف عن اسماء الرافضين للتمديد او المؤيدين او الممتنعين عنه.
الغريب، بحسب مصادر ان عملية التصويت كانت مبنية على اساس نتائج تقرير اللجنة التي شكلت لتقييم الجامعة، والتي تضاربت المعلومات حول مدى اطلاع اعضاء في المجلس عليه، فهنالك من يقول ان الفترة التي زود بها بالتقرير لم تكن كافيه لقراءة مضمونه، بينما اشارت مصادر اخرى الى ان اعضاء رفضوا التمديد دون الاطلاع على التقرير.
المعلومات المسربة حول التقرير، المخصص لغايات تقييم الجامعة، وغير مخصصة للنشر، تفيد بان التقييم كان ايجابيا حول اداء المجلس.
وانتهى النقاش حول مناقشة موضوع رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، دون قرار، بسبب عدم وجود توافق، وللتأكد قانونيا من الزامية نتيجة التصويت، حسب قانون التعليم العالي، بمعنى هل يشكل رفض خمسة اعضاء من المجلس بالتمديد اغلبية ام لا.
وبحسب القانون المعمول به حاليا، فإن مجلس التعليم العالي «يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين».
فيما ذهبت مصادر الى احتمالية توجه رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي، بالملف الى رئيس الوزراء لوضعه بصورة المستجدات، واستمزاج رايه.
ويتكون مجلس التعليم العالي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا وامين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية، وهم: الدكتور صلاح جرار والدكتور امين مشاقبة والدكتور عبدالرحيم الحنيطي والدكتور عبدالكريم القضاة والدكتور احمد العجلوني والدكتور حسن الشلبي والدكتوره هند ابو الشعر.
ويعين الاعضاء السبعة من ذوي «الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي» وتنهى عضوية اي منهم بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التعليم العالي على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية».
كما يشترط القانون فيهم ان «لا يكون وزيرا او عضوا في مجلس الامة او موظفا عاما او رئيسا لمجلس امناء جامعة او عضوا فيه».