إعفاء 13 سلعة أساسية من الرسوم والضرائب
إعفاء 13 سلعة أساسية من الرسوم والضرائب
http://www.alrai.com/img/160500/160363.jpg
عمان - الرأي - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين في ضوء موجة ارتفاع اسعار العديد من السلع والمواد عالميا وضمن سلسلة من الخطط والبرامج الحكومية التي تستهدف تحسين ظروف حياة المواطن الاردني. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي إعفاء 13 سلعة اساسية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وهي:
الحليب..والاجبان..والحمص..والعدس..والبن. .والشاي..والحنطة..والشعيرية..والذرة الصفراء..والارز..ودقيق الذرة..وزيت النخيل..والسكر وذلك اعتبارا من اليوم.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ل الرأي أمس ان نسب الضريبة والجمارك على تلك المواد الاساسية التي تم اعفاؤها كانت تتراوح بين 5%-30% .
وتوقع الوزير ان تشهد هذه المواد انخفاضا كبيرا في اسعارها مشيرا الى المواطن سيلمس فرقا لا بأس به في سعر بيعها.
ودعا وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي التجار الى التجاوب مع قرار الحكومة بالغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على 13 سلعة اساسية من المواد التموينية في خطوة تستهدف تخفيض الاسعار وجعلها في متناول المواطنين وتمكينهم من مواجهة مختلف الاعباء .
وقال تجار أمس إن أسعار السلع المعفاة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ستتراجع بنسب متفاوتة قد تصل الى 10% .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن المواد الغذائية الثلاثة عشر المشمولة بقرار الاعفاء كانت جميعها خاضعة لضريبة المبيعات البالغة 4% باستثناء القهوة التي تستوفى عليها ضريبة مبيعات مقدارها 16% بينما كان العديد منها معفى أصلا من الرسوم الجمركية ، موضحا أن نسبة الانخفاض على أسعار هذه السلع تختلف باختلاف نسبة الرسوم والضرائب المعفاة منها .
وشدد ان القرار يعتبر سابقة تصب أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك ، داعيا التجار والقطاع الخاص الوقوف الى جانب المواطن من خلال تخفيض هامش الربح وبنسب أعلى من التي حددها قرار الاعفاء .
وأشار الى أنه وفقا للقرار سيتم اعفاء جميع هذه المواد الغذائية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ، مبينا أن انعكاس الاعفاء على بعض الأصناف سيكون فوري ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها في السوق المحلية خلال يوم واحد ، فيما سيتم التوصل لآلية تحمي التجار من الخسائر فيما يتعلق بالمخزون المتوفر لديهم أصلا من هذه المواد والذي تم استيراده ضمن المعادلة السابقة الخاضعة للضرائب والرسوم .
