بنوك أردنية تصارع الطوفان
خبراء اقتصاديون اعتبروا صمودها معجزة ... وحذروا عبر إذاعة "الحقيقة الدولية"
بنوك أردنية تصارع الطوفان
http://www.factjo.com/newsImages/7302_l.jpg
الكباريتي: السوق المالي الأردني خسر منذ شهر حزيران 2008 حتى اليوم 20 بليون دينار.
د. حمارنة: تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها لم تظهر حدتها بعد إلا أنها ستظهر تدريجيا
د. عبابنة: استهجن لجوء بعض البنوك إلى تسريح موظفيها رغم الأرباح الكبيرة التي حققتها
http://www.factjo.com/images/fact-im...7.3.2009/1.jpg
عبد الكريم الكباريتي
http://www.factjo.com/images/fact-im...7.3.2009/2.jpg
الدكتور محمود عبابنة
http://www.factjo.com/images/fact-im...7.3.2009/3.jpg
الدكتور منير حمارنة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري - تزامنت تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي التي حذر فيها من مخاطر الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، مع صدور تقارير دولية أشارت إلى تعرض بعض بنوك عاملة في الأردن إلى خسائر مالية كبيرة دفعتها إلى الاستغناء عن موظفيها.
وكان الكباريتي قد أشار خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك يوم الأحد الماضي إلى ان "السوق المالي (الأردني) خسر منذ شهر حزيران (يونيو) 2008 حتى اليوم 20 بليون دينار وهو رقم "ضعف الدخل القومي الأردني".
هذه التصريحات سبقها حديث في الشارع الأردني تناول تعرض بعض البنوك المحلية إلى هزة مالية دفع البعض منها إلى تسريح عدد من العاملين فيها تحت ذرائع كثيرة، ناهيك عما يشاع حول تعثر ثلاثة بنوك محلية وان هناك توجهات لبيعها لمستثمرين عرب.
ما يجري لم يكن بعيدا عن تلميحات الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي عندما خاطب المشاركين بالاجتماع قائلا: "تأكدوا تماما أن هذه الأزمة لها تأثير خصوصا أنها جاءت في أعقاب قضية البورصة الوهمية" ووصف صمود البنوك الأردنية في وجه الأزمة العالمية بأنه "معجزة".
هذه التصريحات جاءت متقاربة إلى حد بعيد مع مواقف عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال مشاركتهم في برنامج "مكاشفات" الذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" والتي أكدوا فيها "أن التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية شملت جميع دول العالم بما فيها الأردن وان تدخل البنك المركزي حد نسبيا من تلك التأثيرات على البنوك الأردنية".
ولفتوا إلى أهمية أن تتحمل البنوك العاملة في الأردن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين فيها، مشددين في ذات الوقت على رفضهم لأن تلجأ البنوك إلى إعادة الهيكلة للاستغناء عن موظفيها وتحت حجة التأثر بالأزمة المالية العالمية.
وطالب الخبراء البنك المركزي بإعادة قراءة الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات والقروض لتنشيط الحركة الاستثمارية.
وكانت ستاندرد اند بورز، أهم وكالـة تقييـم اقتصادي ومالي في العالم أشارت إلى أن احد نقاط الضعف تتمثل بامتلاك غير الأردنيين لحصص تؤهلهم للسيطرة على بعض البنوك الأردنية بامتلاكهم أكثر من 50% من أسهم البنوك.
بيد أن الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة اعتبر ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية لنحو 50% ظاهرة عالمية لكنها تختلف من بنك لآخر ومن دولة لأخرى.
ويرى أن امتلاك غير الأردنيين 50% من أسهم البنوك الأردنية شكل ضغوطا حقيقية على البنوك باعتبارها تحول اتجاهات البنوك خاصة في الأحوال الحرجة كالأزمة المالية الحالية والتي تترب عليها بعض التداعيات المحلية.
وأكد حمارنة أن كل البنوك تأثرت بالأزمة المالية العالمية لكن بنسب متفاوتة أثرت على سوية الإقراض وشروطه وأدت الى التشدد إلى حد وصل إلى حرمان الاقتصاد الأردني من السيولة الضرورية للنشاط الاستثماري.
وبين أن ذلك دعا البنك المركزي مؤخرا الى تخفيض نسبة الفائدة لنحو 5.% وتخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي الى 1% في محاولة لدفع البنوك إلى تسهيل الإقراض، معتبرا في ذات الوقت ان تلك الإجراءات غير كافية لتحريك عجلة الاقتصاد وإنهاء حالة الركود.
وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها لم تظهر حدتها بعد إلا أنها ستظهر تدريجيا مبينا في ذات الوقت ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستسهل الإقراض والتسهيلات وستزيد من معدل الاستثمار وخفض معدلات البطالة.
وأكد أن البنوك الأردنية لا يمكنها تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل كامل موضحا بان المطلوب من الحكومة وضع خطتين طويلة المدى وأخرى قصيرة للحد من تداعيات تلك الأزمة.
وبين أن المطلوب من البنوك توفير التمويل للاستثمار في القطاع الإنتاجي وتقليص الإنفاق في القطاعات غير المنتجة بما يوفر فرص عمل ويزيد من إنتاجية بعض القطاعات التي تعاني من عدم توفر التمويل.
وأكد أن على القطاعين المالي والمصرفي ان يستجيبا لتلك التوجهات الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات والقروض المالية للقطاع البنكي بما يضمن الحد من العقبات أمام الاستثمارات وبينها الضرائب.
وأشار حمارنة إلى قيام بعض البنوك بتسريح موظفيها وان البعض منها اعترف بإنهاء خدمات موظفيه الأمر الذي اعتبره مثيرا للاستغراب خصوصا في ظل الأرباح التي حققتها البنوك وفق ما أشارت له البيانات والحسابات الختامية وموازناتها.
من جانبه بين الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور محمود عبابنة ان امتلاك غير الأردنيين لنحو 50% من رأسمال البنوك الأردنية لا يدعو للخوف باعتبار ان سياسة البنك المركزي هي الأساس وانه تتوفر احتياطات ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك الأردنية تحول دون التعثر.
واعتبر تخفيض أسعار الفائدة سيحافظ على نسبة الربح في ضوء زيادة عدد المقترضين الأمر الذي يوجب توقف البنوك عن تشددها في سياسة الإقراض مبينا ان تخفيض الفائدة الى 8% يعد مؤشرا جيدا ويأتي ضمن حزمة الإجراءات المطلوبة لتحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاستثمارية الإنتاجية.
وأكد انه لا خوف على البنوك الأردنية مبينا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي توجب اتخاذ إجراءات احتياطية أكثر مرونة تحول دون التأثيرات السلبية على الاستثمار وتحول دون ما شهده من ركود اقتصادي.
واعتبر أن انخفاض رؤوس أموال البنوك الأردنية جنبها التورط في المضاربات الدولية، مؤكدا أن سياسة البنك المركزي أبعدت الأردن عن الكثير من الخسائر إلا ان ذلك لا ينفي ان الاقتصاد الأردني سيتعرض لبعض الخسائر جراء تلك الأزمة.
وشدد العبابنة على ضرورة قيام البنك المركزي بمراقبة أداء البنوك وحفظ الاستقرار النقدي والمالي والسياسة المالية، مطالبا في ذات السياق بتفعيل التعاون بين البنوك بما يفعل دورها ويضمن تجاوز الأزمة أو الحد من آثارها، مبينا أن التقارير المالية العالمية تشير الى ان العديد من الدول وبينها الأردن ستعاني من ظروف مالية صعبة خلال العامين 2009 و2010.
واستهجن العبابنة قيام عدد من البنوك بتسريح عمالها وموظفيها خاصة وأنها حققت أرباحا مجزية، الأمر الذي لا يمكن معه تبرير عملية الاستغناء عن الموظفين انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتلك البنوك والشركات والتي لا يقف دورها عند حدود تكديس الأرباح بل معالجة بؤر الفقر وتخفيض البطالة والتضامن مع المجتمع المحلي.
عدد من البنوك نفت صحة المعلومات التي تشير إلى تسريح العديد من موظفيها مؤكدة في ذات الوقت أن تحقيقها أرباحا كبيرة يؤكد عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
