البخيت يعلن استقالة وزيري العدل والصحة
** رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفياً ويلتقي عدداً من النواب
** «قضية شاهين» أصبحت مدخلاً للتشويه والتشكيك والأردنيون سيكونون على موعد مع إنجازات مهمة على صعيد هذه القضية
** قانون العفو العام سيصدر قبل مناسبة عيد الجيش في 10 حزيران
** إنجاز دراسة دمج المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب
** توزيع 23 مليون دينار من أموال البورصة على أصحاب الحقوق خلال أيام
عمان- عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت:»ان وزيرا العدل والصحة قدما استقالتيهما،على خلفية سفر السجين المحكوم خالد شاهين»موضحا ان تقديم الاستقالة يأتي «انطلاقا من كون الوزير العامل هو وزير سياسي ومسئول عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة له».
وأكد البخيت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان:»ان محاولات جرت للاتصال مع شاهين وحثه على العودة الا ان اصراره على عدم العودة يثبت ان نواياه ليست سليمة ، وقال « نعمل على استعادته ونعتبره فارا من وجه العدالة كونه لم يجر عملية جراحية ويرفض العودة «.
وأكد على ان :»الحكومة مصممة على تحديد المسؤوليات بدقة في «قضية شاهين» و القانون سيطبق على الجميع».
وقال البخيت « ومع الاعتراف قبل أي شيء بان هذه القضية مست اعتبار الدولة وانها على قدر عال من الخطورة والحساسية وتصدر اما عن فساد جلي فعلي سواء في النوايا او في الادارة او سوء التقدير فان هذه القضية اصبحت مدخلا للتشويه والتشكيك والاساءة للمؤسسات والافراد واصبحت مادة للمزاودات واستباحة الناس باتهامات باطلة دون سند ولا قرينة من دليل او برهان وهو ما يستدعي تكثيف النظر في المسالة وتعديل سير التحقيق في مجرياتها والمزيد من الوضوح والمكاشفة لا لغايات تقديم المشتبهة بتورطهم للقضاء العادل فحسب ولكن ايضا لرد الاذى عن كل بريء طالته الاشارات والتلميحات لوقف المزاودات ومحاولات التجيير والتوظيف وجلد الوطن ومؤسساته «.
وقال ان الاردنيين سيكونون خلال الفترة القادمة على موعد مع انجازات مهمة على صعيد هذه القضية مثلما سيكونون على اطلاع تام بكل صغيرة وكبيرة .
وقال « ان القضية شائكة ولها تشعبات وكل ما اثير حولها بحق او بدون وجه حق وامنا لاي التباس او تضارب وبالرغم من عدم استكمال التحقيق فقد بادر وزيري العدل والصحة بكل ايثار وتفان ونكران للذات بتقديم استقالتهم حرصا على النزاهة والحياد «.
وقال ان الحكومة تمتثل للتوجيهات الملكية السامية بالسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية،لافتا الى ان قانون العفو العام سيصدر بعد التشاور وبتوجيهات جلالة الملك قبل مناسبة عيد الجيش في العاشر من حزيران القادم .
أعلن ان مجلس وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهوا الدعوة لوزير الخارجية ناصر جودة لحضور إلإجتماع المقبل وبدأنا الاستعداد للتفاوض.
وكشف عن قيام الحكومة بإحالة كل مشاريع «الخصخصة» الى اللجنة العليا للتدقيق وسنحيل أي منها في حال وجود شكوك الى الهيئة المختصة.
وقال انه سيتم توزيع 23 مليون دينار من أموال البورصة على أصحاب الحقوق خلال أيام،مشيرا الى ان أتهام المحكمة بالفساد «أمر خطير».
من جهة اخرى قال رئيس الوزراء ان الحكومة انتهت من دراسة دمج المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب ويتم الاعلان عن تفاصيل هذه الدراسة خلال الايام المقبلة.
وقال خلال لقائه امس في مجلس النواب عددا من النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس النائب حميد البطاينة بحضور وزيري الاشغال العامة يحيي الكسبي ووزير الدولة للشؤون البرلمانية رياض ابو كركي ان تطبيق دمج المؤسسات المستقلة التي لا مبرر لها سيحتاج الى فترة زمنية من ستة اشهر وحتى سنتين. واضاف البخيت انه يوجد في62 مؤسسة حوالي11 الف موظف خارج نظام الخدمة المدنية سيتم تسكينهم على نظام الخدمة المدنية مع منح علاوات لبعض المؤسسات حسب طبيعة دور المؤسسة.
