سيناريوهات مصير مجلس النواب.. استحقاقات برسم التنفيذ خلال شهر ايلول المقبل

الحقيقة الدولية – عمان - مصطفى الريالات









يسود جدل في اوساط سياسية ونيابية بشان مصير مجلس النواب لجهة حله او بقائه حتى اجراء الانتخابات النيابية .



ترتفع وتيرة التكهنات بشأن مصير المجلس النيابي الحالي خصوصا مع قرب موعد الاستحقاق الدستوري المتعلق بالعقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة حيث يتوجب بيان مصير انعقاد الدورة قبل نهاية شهر ايلول المقبل .



عمليا فانه، قبل نهاية شهر ايلول المقبل يفترض ان يتم حسم مصير مجلس النواب لجهة استمراره و الدعوة لعقد الدورة العادية التي موعدها وفقا لاحكام الدستور الاول من شهر تشرين الاول المقبل ويجوز للملك تمديد موعد عقد الدورة لشهرين ( حتى الاول من كانون اول المقبل ).



تنص الفقرة الاول من المادة 78-1من الدستور على ان " يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين ".

نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على انه " اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها " ، فيما اوضحت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها بان " تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة ، او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة ".



كما تنص الفقرة الاولى من المادة 81- من الدستور على مايلي " للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة(1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة ".



هناك اتجاهين يذهب كل واحد منهما في رسم السيناريو المحتمل لمصير مجلس النواب السادس عشر ، حيث يذهب الاتجاه الاول نحو ضرورة حل المجلس مع انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية وذلك للاستعداد للانتخابات النيابية وتحديد موعد اجراءها وكذلك الاستجابة لتلك الدعوات التي تطالب بحل المجلس .



اما الاتجاه الاخر فيقول بضرورة بقاء المجلس وعدم احداث فراغ تشريعي دستوري وان بقاء المجلس لا يعني التعارض مع جهود اجراء الانتخابات حيث بالإمكان تأجيل موعد عقد الدورة العادية الثالثة للمجلس الحالي الى بداية كانون اول المقبل وبالتالي اجراء الانتخابات النيابية وقيام المجلس الحالي بتسليم المجلس الجديد .



يرى رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي محمود الخرابشة ان هناك جملة من الظروف تستدعي الابقاء على مجلس النواب خلال المرحلة القادمة مع تأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية الى العام المقبل .



يشخص الخرابشة في معرض تحليلة لسيناريوهات مصير المجلس الحالي خلال استضافته في برنامج "عين على البرلمان" الذي يبث مساء الاربعاء على فضائية "الحقيقة الدولية"، بان هناك ظروفا اقتصادية واجتماعية وامنية تستدعي تأجيل الانتخابات، موضحا ان اسباب من اهمها ضعف الاقبال على التسجيل للانتخابات فضلا عن الظروف الاقليمية الراهنة وتحديدا في سوريا مدعاة للتفكير جديا باتخاذ قرار التأجيل .



يعتقد مراقبون ان استمرارية المجلس منصوص عليها دستوريا حتى لو تم تحديد موعد لاجراء لانتخابات فان ذلك لا يعني انتهاء عمر المجلس، معتبرين ان بقاء المجلس حتى انتخاب مجلس جديد افضل وفيه ترسيخ لحالة ديمقراطية جديدة تستند الى احكام الدستور .



بالنتيجة فان ثمة استحقاقات مقبلة سيشهدها شهر ايلول المقبل لعل ابرزها :

اولا / حسم مصير المجلس النيابي سواء بالحل او بتحديد موعد انعقاد الدورة العادية الثالثة.

ثانيا / تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية الذي سيكون قبل نهاية العام او تأجيلها للعام المقبل وذلك لبيان الصورة بشأن المرشحين للانتخابات اذا يتوجب مثلا على الموظف العامل في القطاع العام والراغب بالترشح لخوض الانتخابات أن يستقيل من عمله قبيل شهرين من اجراء الانتخابات .