فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار
فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار
فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار
فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار
فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار فكرة بـ 100 مليار دولار
في وقت لاحق من العام الحالي، ستعقد قمة تمويل التنمية في أديس أبابا. وستتركز النقاشات على أجندة ما بعد عام 2015 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي ستحتاج إلى موارد تمويلية هائلة.
فمن أين ستأتي كل هذه الأموال؟
لدى ديليب راثا، الاقتصادي الأول ورئيس الشراكة العالمية المعنية بالهجرة والتنمية بمجموعة البنك الدولي، فكرة قيمتها 100 مليار دولار.
فهو يعتقد أن أربعة خيارات تمويلية مرتبطة بالهجرة تستند إلى اعتبارات السوق وغير مستغلة تماما قد تعزز البنية التحتية للأسواق المالية في البلدان النامية وتوجيه التحويلات الوافدة إلى استثمارات. وهدفه من ذلك هو جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا.
كيف؟
خفض تكلفة التحويلات: التكلفة الحالية للتحويلات مفرطة إذ يصل المتوسط العالمي إلى 8%. والهدف هو خفضها إلى 3% بحلول عام 2030 ما يمكن أن يحقق 20 مليار دولار للمهاجرين وأسرهم. وللتكنولوجيا فائدة عظيمة في الحد من التكلفة بإنشاء أنظمة للتحويلات النقدية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
تعبئة المغتربين عبر سندات المغتربين: يقوم المهاجرون الدوليون عادة بادخار جزء من دخلهم في ودائع مصرفية في بلدان المقصد. ويمكن أن تكون سندات تصدرها بلدان المنشأ للمغتربين جذابة للعاملين في الخارج الذين يحصلون حاليا على سعر فائدة متدنية على ودائعهم في بنوك البلدان المضيفة. ويمكن أن يعبئ هذا 50 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية.
الحد من تكلفة توظيف المهاجرين يمكن أن يوفر نحو 20 مليار دولار من رسوم التشغيل يدفعها العمال المهاجرين أصحاب المهارات المتدنية وعن طريق زيادة مراقبة وكالات التشغيل. وفي الوقت ذاته سيحد هذا من سخرة العصر الحديث وإساءة الاستغلال بإلغاء رسوم التشغيل غير القانونية.
حب المغتربين لفعل الخير: تعديل نماذج التحويلات للسماح بالهبات الضئيلة لأغراض معينة، مثل إضافة إطار في نهاية النموذج يطلب التبرع بمبلغ 10 دولارات لمحاربة الملاريا في المنطقة، قد يعبئ 10 مليارات دولار.
علاوة على هذه الخيارات الأربعة، يضيف راثا خيارا آخر هو استخدام التحويلات كرهن للاقتراض الدولي وتعزيز التصنيف الائتماني السيادي. فالتحويلات نوع من تدفقات رؤوس الأموال أكبر وأكثر انتظاما من الأنواع الأخرى ويمكن أن تخفض من تكلفة الاقتراض وتطيل من أجل السداد وتعزز من التصنيف الائتماني السيادي للبلد المتلقي. ويمكن أن ينجم عن هذا الخيار ما بين 40 و50 مليار دولار لأفريقيا وحدها. ويمكن أن تيسر التحويلات أيضا المدخرات الصغرى والتأمين الأصغر للفقراء.
تدفقات التحويلات أكبر من المساعدات الإنمائية الرسمية وأكثر انتظاما من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.
يقول أتيور رحمن، محافظ البنك المركزي في بنغلاديش «التحويلات تعزز من الاحتواء المالي وتؤدي إلى الاستقرار المالي.» ويضيف أن بنغلاديش أجرت تغييرات هائلة في إيصال التحويلات. وقد قامت الحكومات ببعض التحركات لكن مازالت هناك حاجة إلى الشراكات بين القطاع العام والخاص وينبغي مراقبة القطاع الخاص إلى المراقبة. «مدونات البنك الدولي»
