معارضة لبنان ترشح ميقاتي للحكومة
أعلنت قوى المعارضة في لبنان تسميتها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي مرشحا لرئاسة الحكومة، في حين تعهد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتشكيل حكومة شراكة وطنية إذا فاز مرشح المعارضة بالاستشارات النيابية المقرر إجراؤها اعتبارا من اليوم الاثنين لتسمية خلف لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وفي بيان ترشحه، اعتبر ميقاتي -الذي يبلغ من العمر 55 عاما وتولى رئاسة الحكومة ثلاثة أشهر في أبريل/نيسان 2005- نفسه "وسطيا وفاقيا ومرشح الاعتدال". وأضاف "ترشيحي ليس ضد أحد، بل هو فرصة لإعادة وصل ما انقطع بين القيادات".
كما أفادت مراسلة الجزيرة في بيروت بأن الوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز والنائب أحمد كرامي سيصوتون إلى جانب ميقاتي، ومن ثم فإن المعارضة ستحصل على أغلبية مريحة في البرلمان.
ويجري رئيس الجمهورية اليوم وغدا استشارات مع الفرق النيابية، ومن يحصل على أكثرية أصوات البرلمان المؤلف من 128 مقعدا يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبدعم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يكون من المرجح أن يستطيع حزب الله وحلفاؤه (المعروفون بقوى 8 آذار) –ولهم 57 مقعدا- استبعاد الحريري من إمكانية تشكيل الحكومة.
نصر الله دعا العالم لاحترام إرادة اللبنانيين (الجزيرة-أرشيف)
حكومة شراكة
وطالب نصر الله العالم بأن يحترم المؤسسات الدستورية والشرعية اللبنانية وإرادة الغالبية اللبنانية إذا وصل مرشح تدعمه المعارضة، مشيرا إلى أنه لم تبق عاصمة في العالم إلا وتعمل في الليل والنهار وتتدخل في ما يجري في لبنان وتدعم مرشحا محددا، في إشارة إلى دعم الغرب للحريري.
وقال نصر الله في خطاب بثه تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن أطراف المعارضة تتطلع -في حال فوز أو تكليف من سيدعم نواب المعارضة ترشيحه- إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية "يشارك فيها الجميع ويحضر فيها الجميع".
وشدد نصر الله على أن المعارضة -التي تضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر- لا تدعو إلى حكومة لون واحد، وقال "نحن لا ندعو إلى الاستئثار ولا إلى إلغاء أي فريق سياسي في البلد ونحترم تمثيل الجميع".
وبشأن ما قاله الحريري عندما اتهم المعارضة باغتياله سياسيا قال نصر الله إنه في لبنان على مرّ التاريخ كانت شخصيات سنية تتولى رئاسة الحكومة، ومن بعدها يأتي رئيس حكومة آخر، ولم يسبق أن يقال عن عملية ديمقراطية إن هذا اغتيال سياسي.
ولفت نصر الله إلى أن الرد الأول على القرار الظني، الذي ستصدره المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كان إسقاط الحكومة، وقال إن "للكلام بقية وتتمة، وذلك حين الإعلان عن مضمون القرار الظني، وسيكون لنا كلام أخير وتفصيلي في هذا السياق".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بعد انتخابات العام 2009 قد سقطت بعد انسحاب وزراء المعارضة منها، وهو ما عده فريق 14 آذار الذي يمثله الحريري وحلفاؤه انقلابا على اتفاق الدوحة الذي أنهى في 21 مايو/أيار 2008 أخطر أزمة واجهها لبنان منذ انتهاء حربه الأهلية (1975-1989).
جنبلاط قلب المعادلة في لبنان بتغيير تحالفه (الجزيرة)
موقف السنة
وأثار احتمال استبعاد الحريري من الحكومة الجديدة غضب السنة في لبنان الذين يرونه قائدهم الرئيسي، وقرر رجال الدين السنة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني عقب اجتماع استثنائي أنهم "سيؤيدون رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري لأنه يمثل غالبية السنة في لبنان".
ودعا قادة السنة الرئيس ميشال سليمان إلى التصدي "لأولئك الذين يسعون (في إشارة إلى المعارضة التي يقودها حزب الله) إلى إحداث توتر بين الطوائف من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأكد المجلس أن "أي شخص يسعى إلى إثارة الفتنة هو خائن للبنان، هذا البلد الذي يقوم على أساس التعاون بين الطوائف المختلفة"، معربا عن تأييده "للعدالة التي تؤدي إلى الاستقرار".
استنجاد
كما طالبت شخصيات مسيحية، تنتمي إلى تحالف الأكثرية النيابية، رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدعوة الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي إلى حماية لبنان من حزب الله.
وجاءت هذه الدعوة أمس الأحد في كتاب مفتوح إلى الرئيس سليمان اتهموا فيه حزب الله بالانقلاب على السلطة.
واعتبرت هذه الشخصيات أن هذا "الانقلاب الجاري تنفيذه يستهدف حرية لبنان واستقلال دولته ونظامه الديمقراطي"، وأكدت أن "لبنان في خطر والعيش المشترك برمته في خطر".
المصدر: الجزيرة + وكالات
