مكاتب سياحية تشكو قيادة الاطفال لجولة الجيب في رم
مكاتب سياحية تشكو قيادة الاطفال لجولة الجيب في رم
محليات الراي
الادارة تؤكد ان المحمية صارت اكثر تنظيما
عمان - رهام فاخوري- قد لا تبدو محمية وادي رم لزائرها للوهلة الاولى مختلفة عن غيرها من المواقع السياحية في المملكة، الا انه سرعان ما يزول هذا الاعتقاد بمجرد رؤية سيارة ذات دفع رباعي يقودها طفل لم يتم السن القانونية ضمن جولة سياحية.
ليبرز سؤال حول نوعية الخدمات السياحية المقدمة للسائح الاجنبي الذي يقلقه هذا النوع من الممارسات لدرجة اشتراط بعض الافواج عدم السماح للاطفال بقيادة المركبات قبل القدوم الى المنطقة.
ومحمية وادي رم تأسست عام 1998 على مساحة 720 كيلومترا مربعا وتدار من قبل سلطة إقليم العقبة يرتادها السياح من كافة الجنسيات الاجنبية وتضم (مركز الزوار ووادي رم والديسي).
وحسب إحصاءات المحمية فقد وصل عدد زوارها خلال العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي (155) ألف زائر، في حين وصل عددهم خلال العام الماضي إلى (250) ألف زائر.
ويعمد السكان المحليون لمنطقة وادي رم الى الانخراط في الانشطة السياحية هناك باعتبارها مصدر دخل لهم لذلك يشاركون في برامج مثل التخييم ورياضة التسلق والمشي وركوب الجمال اضافة الى محاكاة الاجواء البدوية من سهرات سمر.
الا أن قيادة المركبات من قبل أطفال أقل من الثامنة عشرة وبدون لوحات قانونية تطفو الى السطح وصارت تشكل تحديا أمام استقطاب السياح الاجانب.
أصحاب مكاتب سياحية يؤكدون أن الجولات داخل المحمية تضم مركبات لا تحمل لوحة أرقام (نمرة) أو تحمل لوحة.. لكنها غير أردنية، إضافة إلى أن من يتولى قيادتها دون السن القانوني، ما تنفيه محمية وادي رم بالتشديد على أن المحمية صارت أكثر تنظيما.
غير ان الادلاء السياحيين يشيرون الى أن قيادة المركبات تحت السن القانوني رغم انخفاضها ما تزال موجودة.
أصحاب المكاتب السياحية
وقال نبيه ريال مدير لأحد المكاتب السياحية العاملة مع الأسواق الأوروبية واليابانية، أن وادي رم جزء من البرامج السياحية التي تباع في الخارج، لكننا نتلقى شكاوى دائمة من السياح بسبب ما يعرف بجولة الجيب بسبب أنها قديمة جدا ومعظمها غير مرخص وهذا يعني أنها غير مؤمنة ما يشكل خطرا كبيرا على السياح.
وأوضح أن بعض سيارات الدفع الرباعي التي تقوم بالجولات داخل المحمية لا تحمل لوحات أو تكون لوحاتها غير أردنية ، ما يشكل إساءة للسياحة الأردنية.
وبين أن مكتبه صار يتلقى خصوصا من منظمي الرحلات في السوق الياباني عبارة( شرط أن لا يقود السيارة طفل دون الثامنة عشر في وادي رم)، معربا عن اسفه أنه لا يستطيع ضمان هذا الشرط لأنه خارج السيطرة وان منطقة وادي رم فوق القانون.
ويتفق نيازي الشبعان مدير مكتب سياحة يعمل مع الأسواق الأوروبية، مع ريالمن أن منطقة وادي رم دولة داخل دولة.
وعزا ذلك لـ غياب الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن السائح صار يعرب عن استيائه عندما يرى طفلا يقود السيارة خصوصا وان التأمين لا يغطي تكاليف أي حادث يحصل مستقبلا .
ويكشف الشبعان أن بعض السياح أكدوا أن القوانين والانظمة العالمية تعتبر هذا التصرف بمثابة إساءة للطفل.
ويصف الشبعان الوضع بـالمؤلم لأنه اضطر - بحسبه - الى اخراج جولة الجيب في وادي رم من البرامج السياحية لانه غير مسؤول عما قد يحدث اثناء الجولة، رغم أنها جزء مهم من أي برنامج سياحي.
ادارة المحمية
غير ان ادارة المحمية ترفض ذلك وتؤكد ان السائقين داخل المحمية هم حسب السن القانوني، وان السيارات داخل المحمية منظمة بشكل أو بأخر، بهدف تطوير السياحة والمحافظة على الموروث الطبيعي بما يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي.
ويكشف رئيس قسم السياحة في وادي رم ناصر الزوايدة، الى تعرض الادارة لضغوطات من اجل تشغيل أبناء المحمية عام 2001 تعرضنا لضغوطات و مراعاة قيادة السيارات غير المرخصة لأنهم غير قادرين اقتصاديا على ترخيصها.
لكنه بين أن سلطة العقبة الاقتصادية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدأت عام 1997 بعمل مسوحات بيئية واقتصادية بهدف تنظيم المنطقة، لأنها كانت في حالة مزرية، ووضعت التعليمات التنظيمية لكل النشاطات التي تقدم للسياح منها التخييم والمركبات والسيارات.
وقال أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم الوضع داخل المحمية كأن يحصل السائق بداية على بطاقات تعريفية أثناء القيام بالجولات، وتوثيق سياراتهم إذا لم تكن مرخصة والحصول على رقم جانبي بعد فحصها، مبينا أن السيارات المخالفة الان تشكل حوالي (40%) من السيارات التي تعمل داخل المحمية والبالغ عددها (800) سيارة.
واوضح أن التجاوزات تحصل الآن في منطقة الخرزة التي تقع خارج حدود المحمية والتي قد يستغلها بعض الإدلاء للتهرب من دفع رسوم دخول المحمية ولكن الآن اللجنة المختصة المشكلة من مفوضية العقبة ووزارة السياحة والآثار وشرطة البادية صارت تضبط تلك المخالفات بنسبة (90%).
الادلاء السياحيون
الا ان الدليل السياحي إبراهيم الصمادي خالف ريال ، وقال بعدم وجود سيارات بدون لوحات أو يقودها أطفال داخل المحمية، ولاحظ أن المخالفات بدأت تخف بسبب المراقبة من الجهات الامنية متوقعا أن تنتهي تلك في اقرب فرصة.
كما نفى ما قاله الصمادي من قيام أي دليل بالتهرب من دفع الرسوم الدخول المحمية، والتركيز على منطقة الخرزة التي تظهر فيها المخالفات بشكل اكبر.
غير أن الدليل السياحي سميح السكر يكشف عن مخالفة تتمثل بـ تبديل السائق بمجرد خروجها من مركز الزوار ( تحت رقابة المحيمة) وتولي طفل دون السن القانوني القيادة خارج مركز الزوار.
ويضيف الدليل السياحي منذ عام 1989 أن المخالفات لا تقتصر على عدم وجود لوحات للمركبات بل أنها(المركبات) قديمة واطاراتها تالفة وأحيانا ما نتعرض للتوقف بسبب خلوها من البنزين
