اثارت قضية اعادة ملف الكازينو لغطاً وجدلاً بعد فتح الموضوع مرة ثانية الأمر الذي نعتقد انه مناسب لاعادة انعاش ذاكرة كل من يهمه الامر في بلدنا ومن ابناء شعبنا وبخاصة ان علينا تذكر حقيقة ان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت هو الذي قام وفي حكومته الثانية بفتح هذا الملف وتحويله الى مجلس النواب لاجلاء الحقيقة وما جرى بعد ذلك معروف حيث اصدر مجلس النواب قراراته (حينذاك) بتوجيه تهمة الى احد الوزراء ثم احيلت القضية - وفي عهد حكومة البخيت ايضاً الى المجلس العالي للنظر فيها حسب احكام الدستور ولأن تعديلات دستورية قد صدرت بعد ذلك، فان المجلس العالي اعاد هذه القضية الى مجلس النواب الذي احالها بدوره الى النيابة العامة وفي عهد الحكومة السابقة ايضاً (وهذا للتذكير ثانية) انسجاماً مع التعديلات الدستورية.. نحن اذاً امام حقائق يصعب على أحد انكارها او تجاوزها وهي ان الحكومة الحالية ليس لها أي علاقة ومن أي نوع في الاجراءات القضائية الاخيرة التي اتخذتها النيابة العامة وهي صاحبة القرار المستقل في هذا الشأن وتوابعه..
حكومة الرئيس الخصاونة كما يعرف الجميع قامت بتحويل ملفات عديدة الى هيئة مكافحة الفساد واعلنت عن ذلك بوضوح وبغير لبس او تعمية ووجدت دعماً وتأييداً شعبياً قوياً ومساندة القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وطيفاً واسعاً من الفعاليات الوطنية المختلفة التي رأت ان الوقت قد حان لاجتثاث ظاهرة الفساد وقطع دابر المفسدين ووقف عمليات الاعتداء على المال العام والمال الخاص ايضاً والتأسيس لثقافة الشفافية واحترام القانون وتكريس مبادئ المحاسبة والمساءلة بعيداً عن ثقافة الطمس والنهب والفهلوة..
نحن اذاً امام مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا يجدر بنا ان نساند جدول أعمالها وان نكون يداً واحدة ضد ثقافة الفساد والافساد في الوقت ذاته الذي يجب ان نكون اكثر حذراً تجاه من يتم التحقيق معهم او تداول اسمائهم في وسائل الاعلام على قاعدة ان المتهم بريء الى ان تتم ادانته وهي قاعدة معروفة تستهدف عدم السماح باغتيال الشخصية او الاساءة او الايذاء..
في مسألة الكازينو يجب ان يتم حصر الموضوع في اطاره الطبيعي وعدم زج الحكومة في هذا الموضوع الذي يعلم الجميع ان لا يد لها فيه لا من قريب او بعيد ما يعني ضرورة الاحتكام الى المنطق والعقلانية والحكمة التي هي ضالة المؤمن.
