اشتراط " التوفل " في برنامج الدراسات العليا للتخصصات العلميه
كتب - حاتم العبادي - اعتبر مراقبون أن قرار مجلس التعليم العالي؛ القاضي بالسماح لطلبة الدراسات العليا ممن لم يتجاوزا امتحان ''التوفل'' لغايات التخرج لأكثر من مرتين، الاستعاضة عنه بمادة أو مادتين دراسيتين حسب نتائج الطالب في ''التوفل''؛ تحيز لطلبة الكليات الإنسانية ضد زملائهم في العلمية.
ويبرر هؤلاء رأيهم، بالاستناد إلى قرار آخر لمجلس التعليم العالي الذي اعتبر الحصول على شهادة التوفل شرطاً للقبول في التخصصات التي تطرحها الكليات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة، فيما اعتبره شرطا للتخرج لطلبة التخصصات التي تطرحها الكليات الإنسانية.
ووفقا لمضمون هذين القرارين، فإن الطلبة الراغبين الالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تطرحها الكليات العلمية، ليست لديهم الفرصة التي منحها مجلس التعليم العالي لزملائهم الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الإنسانية، الذين بامكانهم الحصول على القبول ومنحهم مدة سنتين للحصول على التوفل، بينما الراغبون الالتحاق بالتخصصات العلمية يحظر عليهم الحصول على القبول ما داموا غير حاصلين على التوفل.
وينتقد هؤلاء المراقبون من جهة طبيعة الطلبة، إذ أن الطلبة خريجي الكليات العلمية أقوى من زملائهم في التخصصات الإنسانية، الأمر الذي يفهم منه أن هنالك تشجيعاً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية على حساب العلمية وهو مخالف للتوجه العام، الداعي إلى مراعاة متطلبات سوق العمل الذي يشهد بطالة في التخصصات الإنسانية، وقلة في التخصصات العلمية.
وكان مجلس التعليم العالي وافق في السابع عشر من تشرين الثاني من العام قبل الماضي على اعتبار النجاح في امتحان التوفل أو ما يعادله لكافة تخصصات برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية شرطاً للتخرج، ليعود ويعتبره شرطا للقبول، ثم يعدله ويجعله شرطا للقبول لدرجة الماجستير، وللقبول في درجة الدكتوراه في التخصصات العلمية وللتخرج لزملائهم في التخصصات الإنسانية.
ولاقى قرار مجلس التعليم الذي يشترط ''التوفل'' لغايات القبول أو التخرج من برامج الدراسات العليا، رفضا من قبل الطلاب، وكذلك بعض القائمين على الجامعات التي تطرح برامج دراسات عليا، باعتباره يحد من رغبات الطلبة الذين يرغبون في إكمال مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي يؤثر على البعد المادي للجامعات باعتبار أن رسوم برامج الدراسات العليا تعد من ابرز الموارد المالية للجامعات، خصوصا تلك المرخص لها بطرح برامج دراسات عليا فقط.
بالمقابل، فإن مبررات التعليم العالي لفرض مثل هذا الاشتراط، هو تجويد مخرجات التعليم العالي، وجعل خريجي الدراسات العليا خصوصا حملة درجة الدكتوراه باعتبارهم مؤهلين لتعليم وتدريس الطلبة، قادرين على مخاطبة الآخر.
وبهذا الصدد ألغت محكمة العدل العليا، القرار القاضي بإلغاء شرط اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله لتخرج طلبة الدراسات العليا في الجامعات الرسمية والخاصة، لخمسة طلاب استدعوا لدى المحكمة ضد القرار، إلا أن مبررات المحكمة في إلغاء القرار كان لتطبيقه بأثر رجعي على هؤلاء الطلبة.
ومن ابرز التعديلات التي أجريت على أسس القبول في برامج الدراسات العليا، اشتراط أن يكون تقدير الطالب في درجة البكالوريوس ''جيد'' فما فوق، بما فيه درجة الدبلوم العالي.
وينطبق هذا الشرط كذلك على الطلبة الحاصلين على درجة الماجستير قبل هذا الاشتراط ن ممن تقديرهم في البكالوريوس ''مقبول''، وبغض النظر عن تقديره في درجة الماجستير
إعادة النظر بقبول الحاصلين على تقدير مقبول لدراسة الماجستير
عمان - بترا - فاروق المومني- كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان انه ستتم اعادة النظر بقرار مجلس التعليم العالي الذي حدد قبول الطلبة الراغبين في دراسة الماجستير بحصولهم على تقدير جيد فما فوق في مرحلة البكالوريوس بحيث يتم قبول الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس لاكمال دراساتهم العليا في الجامعات الاردنية.
وبين ان القرار الذي يجري تدارسه حاليا سيقضي بربط قبول الطلبة باجتياز امتحان الكفاءة الجامعية او امتحان آخر تعقده الجامعة كشرط لقبولهم في مرحلة الماجستير.
وقال طوقان في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان تقدير المقبول يجب ان لا يقف عائقا امام اكمال الطالب لدراساته العليا.
وعزا اشتراط مجلس التعليم العالي حصول الطلبة على تقدير جيد فما فوق في البكالوريوس لقبولهم في الماجستير الى التوسع في قبول الحاصلين على تقدير مقبول من قبل بعض الجامعات الخاصة على اسس تجارية بحتة رفعت اعدادهم الى الالاف مما استدعى تدخل الحكومة لايقاف هذا القرار واصدار قرار اخر يشترط حصول الطالب على تقدير جيد فما فوق لدراسة الماجستير.
واشار بهذا الصدد الى ان احدى الجامعات الخاصة قبلت نحو300 طالب لدراسة الماجستير علما ان تقديرهم مقبول في مرحلة البكالوريوس.
وفيما يتعلق بمشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الذي اطلقته الوزارة عام 2003 بكلفة وصلت الى450 مليون دولار اكد طوقان انه حقق نجاحات كبيرة في مكوناته الاربعة اولها تطوير ادارة المنظومة التربوية والانتقال الى انظمة ادارة الجودة الشاملة وانظمة اتخاذ القرار وبناء القدرة المؤسسية لكوادر الوزارة.
وعن ابرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية بين طوقان انها تتمثل في كيفية التخلص من الابنية المدرسية المستاجرة البالغة نسبتها10 بالمائة والابنية المدرسية ذات نظام الفترتين والبالغة نسبتها ايضا10 بالمائة ايضا من المجموع الكلي لمدارس الوزارة وعددها3400 مدرسة.
واضاف ان التخلص من المدارس المستاجرة وذات نظام الفترتين يتطلب بناء300 مدرسة جديدة الى جانب المدارس التي تم بناؤها ضمن مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي والبالغة200 مدرسة.
ودعا طوقان القطاع الخاص الى التعاون مع وزارة التربية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتحسين ظروف المدارس القائمة وانشاء مدارس جديدة.
ونفى طوقان أي نية لدى الوزارة لاستقطاب معلمين من خارج الاردن لسد النقص في الشواغر التدريسية في بعض مدارس المملكة مؤكدا وجود فائض في اعداد المتقدمين بطلبات تعيين لديوان الخدمة المدنية وفي حال وجود نقص في بعض المناطق فان الوزارة ستلجأ الى عملية التجيير لسد النقص.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي اكد ان الفجوة بين المدرسة والجامعة بدات تتقلص بسبب انتهاج وزارة التربية لنظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية مما ساعد على اقتراب المدرسة من الجامعة سواء بطريقة التقليل من عدد الامتحانات او في البرنامج الدراسي اضافة الى تنفيذ الوزارة لبرامج مختلفة مثل برنامج من المدرسة الى الحياة الذي يعلم طلاب الصف التاسع على المهارات التي يجب ان يمتلكها من يرغب بدراسة الطب او الهندسة او اية تخصصات اخرى.
واشار الى ان امتحان الكفاءة الجامعية سيستمر حتى يشمل جميع التخصصات لانه يعطي مؤشرات حقيقية عن مستوى الطالب والجامعة مبينا ان أي جامعة تخضع للامتحان اربع مرات ويكون معدل طلابها دون المعدل الوطني فانه سيتم اغلاق القسم الخاص بالتخصص.
واعترف طوقان بالخطا الذي وقع فيه اعضاء لجنة قبولات التجسير في الجامعات موضحا ان اعضاء اللجنة لم يدققوا شرط الحد الادنى من معدل التوجيهي اللازم لقبول الطالب بالتجسير واكتفوا بتدقيق معدل الشامل والذي لا يكفي لوحده لقبول الطالب وبعد اكتشاف الخطا تم اسقاط اسماء الطلاب الذين لم يحققوا الشروط كاملة من قائمة القبولات بعد اعلانها
