(الصناعة والتجارة): فرض رسوم تصديرية على سلع أو إلغائها يتم بناء على دراسات معمقة
عمان- الرأي - قالت وزارة الصناعة والتجارة انها تجري دراسات دورية حول القطاعات الصناعية المختلفة وتوفر المواد الخام لها بهدف تنمية الصناعة الوطنية ووضع السياسات الهادفة الى تطويرتها وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
واضافت الوزارة انها تنتهج وعلى غرار ما تقوم به الدول الاخرى سياسة فرض رسم تصدير على الثروات الوطنية من المواد الخام المحدودة التواجد وهو إجراء منسجم مع إلتزامات المملكة تجاه الإتفاقيات الدولية ، ويهدف إلى إيجاد التوازن في السوق من حيث توفر المواد الخام للمنتجين بما يتيح المجال للقطاع التجاري بالإستمرار في تصدير هذه المواد إلى الأسواق التصديرية دون التاثير سلبا» على الصناعة الوطنية وفرص العمل المحلية وضمن أسس المنافسة.
واشارت الوزارة الى ان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 20/4/2011 برفع رسوم تصدير لمادة الورق الهالك ليصبح 70 دينارا» بدلا» من 35 دينارا» للطن الواحد جاء بناء» على توصية الوزارة المبنية على دراسات علمية مبنية على أرقام ودراسات ووثائق توضح الأثر السلبي الذي تعانيه صناعة تدوير الورق والكرتون نتيجة لتصدير الثروة الوطنية من المواد الخام من الورق الهالك إلى الدول المجاورة.
