الاتجار بالأعضاء البشرية ... جريمة العصر الحديث

نشأة تجارة الأعضاء البشرية

ترجع نشأة تجارة الأعضاء البشرية إلى ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين حيث تخطت زراعة الأعضاء مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق الآمن خاصة بعد عام 1970 ، ويعد الرقم العالمي في زراعة الأعضاء وتحملة فتاة أمريكية زرع لها سبعة أعضاء في جسمها عام 1997 بينما زرع خمسة أعضاء ( الكبد ، البنكرياس ، المعدة ، الأمعاء الغليظة ، الأمعاء الدقيقة ) لشخص في العقد الرابع بولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية واستغرقت العملية 72 ساعة متصلة
وعليه فإن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية حديثة بالمقارنة مع الظواهر الإجرامية الأخرى حيث أدى التطور التقني والعلمي إلى الانتقال من مجال التجارب الصناعية واستخدام الهندسة الطبية إلى مجال التطبيق في زراعة الأعضاء البشرية البديلة .

القصد من وراء هذه التجارة

يقصد بالاتجار بأنه مصدر يقصد به البيع والشراء بقصد الحصول على ربح وهو التجارة ، وإذا كان محل التجارة مشروعاً كانت مشروعة كالاتجار في السلع والبضائع ، أما إذا كان محل التجارة غير مشروع فهي تجارة غير مشروعة كالاتجار في المخدرات والاتجار في بني البشر ومثله عدم جواز نقل عضو من جسم بشري مقابل ثمن من أجل الاتجار ، ويحظر إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية أو التوسط في معاملات تكون موضوعاً لهذه الأعضاء فهذه المعاملات باطلة بطلاناً مطلقاً .

ويقترح البعض بأن يكون التنازل عن بعض أعضاء الجسد بدون مقابل وأساس ذلك تعارض البيع والشراء مع كرامة الإنسان ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك مقابل مادي أو نقدي أو على شكل هدية .

إن التصرف القانوني بالبيع في العضو البشري المكرر أو غيره في أثناء الحياة أو بعد الوفاة باطل لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة وأن بيع الدم البشري أو الكلية أو القرنية مثلاً إنما هو عمل غير أخلاقي يرفضة الوجدان العام مهما كانت دوافعة ، كما أن إباحة تجارة الأعضاء البشرية يحول الإنسان من مخلوق كرمه الله إلى سلعه تجارية تخضع لسوق العرض والطلب وهذا ما لا يجوز ديناً وأخلاقاً وقانوناً .

وعليه فإن الاتجار بالأعضاء البشرية هي كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص ، أما التبرع بدون مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية .

والأسباب التي تقف وراء زيادة الاتجار وبيع الأعضاء البشرية هي:

1- الحاجة إلى المقابل المالي أو إلى ثمن العضو الذي يتم يتبرع به نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة لبعض المجتمعات مما جعل الناس تقوم ببيع بعض أعضاء جسدها بسبب الحاجة .

2- اتساع نشاط الجريمة المنظمة في تطور هذه التجارة ونموها حيث استغلت الجريمة المنظمة هذا المجال الجديد لتحقيق أرباح هائلة وجاء في تقرير البرلمانية السويسرية الموجه إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي أنه في حين يدفع طالبو الأعضاء 100 إلى 200 ألف دولار أمريكي لعملية الزرع يقوم واهبوا الأعضاء ببيع الكلية بثمن 3000 دولار.

3- من المؤكد أن عملية النقل بين الأشخاص الذين لا تربطهم صلة قرابة تتم في سرية تامة ، كما لا توجد أرقام حقيقية أو تحريات يمكن الاستناد إليها لتطبيق القوانين على المخالفين ، وفي سبيل تخطي كافة المشاكل الأمنية يلجأ السماسرة إلى إجبار المتطوعين للتوجة إلى الدول مثل روسيا واكرانيا وتركيا لإجراء الجراحة يكون المتبرع قد لجأ وفقاً لأحكام القانون إلى المكان طواعية وإختياراً منه .

4- التقدم العلمي والتقني الطبي وما حققه من إنجازات علمية في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

5- تعدد الأمراض وتنوعها وانتشارها

6- زيادة أعداد المحتاجين للأعضاء من المرضى في أنحاء العالم

7- الزيادة في السكان مما أحدث إنفجار سكاني في العالم

8- عدم ارتباط المتاجرة بزمان أو مكان محدد

9- عدم وجود أنظمة أو قوانين كافية تنظم عملية زرع الأعضاء في بعض البلدان أو عدم تجريمها في بعض البلدان الأخرى وغياب الضبط الاجتماعي الرسمي الخاص بمكافحتها

10-عدم وجود رقابة صارمة على العاملين بمهنة الطب مما أدى إلى وجود التلاعب بهذه الأعضاء سواء بنزعها أو
نقلها .

11- كثرة عدد أطفال ما يسمى بالأطفال غير الشرعيين بالإضافة إلى أطفال الشوارع مما جعلهم عرضة للخطف
والسرقة وبالتالي سرقة أعضائهم .

12- عدم وجود بدائل صناعية لبعض أعضاء جسم الإنسان الأمر الذي جعل من إستمرار حياة بعض الناس من
الصعوبة بمكان .

13- ضعف الوازع الاجتماعي والديني والأخلاقي لدى بعض فئات أفراد المجتمع .

14- وجود بعض الاكتشافات العلمية التي تسهل عملية المتاجرة كالثلج الجاف الذي يمكن أن يحفظ الأعضاء البشرية لفترة طويلة من الزمن .

وتعد هذه الأسباب هي موطن الخطورة في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية حيث تحولت بعض المدن إلى أسواق لعرض وبيع الأعضاء البشرية ويؤكد ذلك تقرير جمعية الأخلاق الطبية الذي كشف عن أن الغالبية العظمى من عمليات نقل الكلى منذ بداية إجرائها في مصر وحتى اليوم تتم طريق البيع والشراء وقد إتسعت هذه التجارة حتى تحولت القاهرة إلى سوق دولي لبيع الكلى من الفقراء المصريين إلى الأثرياء العرب أو المصريين وأصبحت هذه الحقيقة معروفة وثابتة في جميع الأبحاث التي تناولت القضية بالإضافة إلى إرتفاع عدد بلاغات المتغيبين والمفقودين إضافة إلى المخالفات ذات الصلة بمراعاة الأصول الطبية.

بيانات الظاهرة ومواطنها :

بالرغم من الطلب الذي وجهة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو خلال الفترة من 26/08 إلى 06/9/1989 في قراره المعنون (تطوير المعلومات والنظم الإحصائية) الخاصة بالجريمة والقضاء الجنائي إلى الأمين العام لنشر وتعميم البيانات المجمعة من نتائج الاستقصاء بوصفها قاعدة بيانات بسيطة ، حيث تبين من نتائج الاستقصاء الثالث للأمم المتحدة حول التغيرات التي طرأت على اتجاهات الجريمة أنه قد حدث تغيير غير مسبوق في معدلات الجريمة في الفترة من 1975 – 1980 و 1980 – 1986 ، كما أثبتت أحد التقارير أن السنوات العشر الماضية ازدادت فيها معدل الجرائم بصفة عامة في معظم أنحاء العالم بمتوسط عالمي 5% ، وأن هذا المعدل يفوق الزيادة التي يمكن أن تعزا إلى النمو السكاني في أي مجتمع الأمر الذي يمكن القول بأن الجرائم تتجاوز وبسرعة قدرة وإمكانيات كثير من البلدان على الحد منها .

البيانات المسجلة حول الاتجار في الأعضاء البشرية :

نظراً لطبيعة وخصائص جريمة الاتجار والأعضاء البشرية وأثر ذلك على الإحصاءات الرسمية التي يمكن أن تتناول هذه الجريمة على مستوى دول العلم فقد شهدت شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) خلال العامين الماضيين سوقاً سوداء إلكترونية لعصابات مافيا الأعضاء البشرية حيث قدمت بعض الشركات مزادات على الانترنت للأعضاء البشرية السليمة يطرح فيها للبيع كل شيئ بدءاً من القلوب إلى الكلى والكبد ، الدم ، والنخاع حتى الجلد والشعر والسائل المنوي وذلك بأسعار تنافسية .

وقد أسهم في انتشار هذه الظاهرة التعديلات التشريعية التي صدرت في العديد من الدول سواء بجواز بيع الأعضاء أو إجراء عملية الزرع .

أولاُ : أسباب إضطراد عمليات نقل الأعضاء وعدم توافر معلومات عنها :

ومن المؤكد حالياً زيادة عدد حالات الاتجار في الأعضاء البشرية إلا أنه لا يمكن الوصول إلى المعلومات الحقيقية عن هذا العدد وذلك لمجموعة أسباب أهمها :

1- الطبيعة السرية التي تتم فيها عملية التوسط في النقل من خلال الشبكات الإجرامية المنظمة .

2- الافتقار إلى التحريات الكافية والتحقيقات ذات الصلة بالموضوع .

3- تدني الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في كثير من الدول كما هو الحال في الهند ، مصر ومنطقة البلقان خاصة سكان البوسنة والبانيا وحديثاً العراق وأفغانستان .

4- الثغرات التشريعية في القوانين الوضعية حيث يتم تأمين وصول المتبرع إلى مكان إجراء الجراحة بإعتباره سائحاً فضلاً عن عدم وجود تشريعات تلزم المستشفيات بتقديم إحصائيات عن عمليات نقل الأعضاء البشرية التي تتم فيها سواء
من حيث النوعية أو العدد .

5- حرص المتلقي على إتمام الصفقة بصفة سرية لإنقاذ حياته من الهلاك .

6- حرص بعض المؤسسات العلمية على إستكمال أبحاثها العلمية بما يحقق لها الريادة والسبق في مجال البحث العلمي .

7- الإيثار والرغبة في تقديم العون والتضحية من أجل الآخرين خاصة بين الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة .

8- حرص بعض الحكومات على حظر عمليات نقل الأعضاء أو التبرع بها حتى لا يكون للحظر نتائج عكسية على عمليات نقل الأعضاء التي قد تنقذ حياة المرضى أو تسهم في زيادة التقدم العلمي .

9- بيانات بشأن العصابات والأشخاص المتورطين في عملية الاتجار بالأعضاء البشرية .

ثانياً : أهم العصابات الإجرامية والأشخاص المتورطين في عملية الاتجار بالأعضاء البشرية

تفيد التقارير التي نشرتها بعض الصحف أن عصابات المافيا الدولية تلتقي فيما بينها لتحقيق أهدافها في مجال تجارة الأعضاء البشرية التي تمثل الدجاجة السحرية حيث تدر ما يقرب من تسعة مليارات دولار سنوياً ، وأنها تستخدم كافة
السبل ، مع تحديد نقاط تسلسل لها شبه ثابتة بعد التأكد من ضمان كونها ستظل ساكنة ، وآمنة من خلال الرشاوى
والتزوير .

الآثار السلبية لظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية :

1- الآثار الاقتصادية :

من المسلم به أن العنصر البشري يعد أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد في كل الدول وتحرص الدول المتقدمة على تنمية هذا العنصر بكافة الوسائل والأساليب بدءاً من التنشئة السليمة وإنتهاءاً بالتأهيل والتدريب ، إلا أنه مع الزمن ظهرت بعض الظواهر الإجرامية التي تركت أثاراً سلبية على الفرد والمجتمع ومنها ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية:

- استحداث دوراً جديداً لتكتلات وجماعات الجريمة المنظمة كان له أثراً على دفة الاقتصاد والساسة على المستوى
الإقليمي والعالمي .

- تغلغل المحترفين في عصابات وتكتلات الجريمة المنظمة إلى المواقع الأكثر تأثيراً في قوة الدولة الاقتصادية بما يحقق أهدافهم .

- حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة إليها بصرف النظر عن مصادرها ( تبييض أموال ، تجارة الأعضاء وغيرها ) بهدف تنفيذ خطط التنمية الطموحة فيها رغم الآثار السلبية التي تضر بالإقتصاد لاحقاً .

- تحول النظرة إلى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة لأتساع السوق العلمية لتجارة الأعضاء البشرية .

- التغيير السريع حول مفهوم عالمية النظم وأثره في التعديل الجذري لنطاق عمل المنظمات الإجرامية في مجال تجارة الأعضاء البشرية وحرصها على تطوير نظمها المحلية لتصبح منظمات إجرامية عابرة للجنسية.

- حرص منظمات تجارة الأعضاء البشرية على مد نشاطها من خلال مسؤولين وطنيين لتمكينها من مباشرة نشاطها عبر الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة .

- ظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها تشجيع المعاملات المشبوهة ، الاستثمارات ، سريعة الربحية قصيرة الأجل ، السعي إلى التأثير أو الضغط على المتسولين ، شيوع سلوك التهرب الضريبي .

- خفض معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع .

- زعزعة التنمية الاقتصادية والتشكيك في قدرات وشرعية النظام السياسي بم يؤثر على إستقرار الحالات الاقتصادية .

- المساس بخطط التنمية والحماية الاجتماعية

- نشأة إحساس لدى الجماهير بالخوف وعدم الثقة .

- تشجيع الشباب على الهجرة بالإيحاء أو العقود الوهمية مما يترتب عليه ضياع حياتهم .

- إنتشار الأمراض السرية بين أبناء المجتمع خاصة فئة الشباب بما ينعكس على قدراتهم الإنتاجية .

- زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للأشخاص ضحايا تجارة الأعضاء البشرية .

2- الآثار الاجتماعية

تكاد المكتبات تفتقر إلى البحوث العلمية الدقيقة ، والشاملة في هذا الموضوع ، وذلك لتشعب مكوناته ، وهلامية الحدود
بين هذه المكونات ، وعناصر موضوعات أخرى ذات صلة به فضلاً عن كون هذه المكونات لا زالت تثير جدلا بين أهل الاختصاص خاصة فيما يتعلق بحق الإنسان في التصرف في أعضائه حياً أو أن يوصي بذلك بعد وفاته ، من ذلك الاختلاف حول تحديد مفهوم الموت وهل المقصود هو الموت الاكلينكي الذي يحدث بعد توقف القلب والرئتين ، أو الموت الحقيق ( توقف المخ) أو موت جذع المخ ، أو الموت الجزئي أي موت الخلايا وقد قررت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدورة الثانية عام 1995 حول الموت الدماغي بأن الشخص يعتبر ميتاً في حالتين :

- عند التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسي ، والجهاز القلبي الوعائي .

- عند التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بأجمعه بما في ذلك جذع المخ مع ضرورة التحقق من ذلك حسب المعايير الطبية المعمولة .

ومن الاختلافات أيضاً ، مشروعية نقل الأعضاء أو التصرف فيها حيث يؤيد معظم أهل الفقة أنه يجوز نقل الأعضاء من شخص حي أو ميت وزرعها في آخر وفق شروط هي :

- وجود حالة ضرورة عاجلة متوقفة على زرع العضو .

- عند نقل القلب لا بد من تأكد من وفاة صاحبة .

- لا بد من إذن المتبرع .

- أخذ الحيطه في هذه الواقعة حتى لا تكون ذريعة لقتل النفوس وفتح باب المتاجرة بأعضاء الإنسان .

- ألا يكون ذلك بمقابل مادي .

- لا يجوز نقل الأعضاء التي تصدم مع مقاصد الشريعة مثل نقل الخصيتين والمبيض .

- أن يؤمن الضرر على المتبرع ، وأن يغلب على الظن إنتفاع المتبرع به

آثار الاتجار بالأعضاء بالنسبة للمجتمع

- انتهاك الأصول الشرعية ومخالفة القوانين الوضعية التي تحرم الاتجار ( كان الكونجرس الأمريكي قد منع بيع
الأعضاء منذ عام 1984 إلا أن الهيئات الصحية تتجه إلى الترخيص ببيع الأعضاء ، والسماح للمتبرعين من قبض
أموال مقابل بيع الأعضاء أو الخلايا للمرضى المحتاجين لمواجهة ما يقرب من 80 ألف مريض على قائمة زراعة الأعضاء يموت منهم 15 ألفاً قبل أن يصل العضو المطلوب نقله إليهم .

- ارتفاع معدلات جرائم الخطف وقضايا الاحتيال والنصب بما يقوض دوام الاستقرار الاجتماعي ، والأمني حيث تبين الدراسة الاستقصائية الثالثة للأمم المتحدة عن اتجاهات الجريمة ، وعمليات تنظيم العدالة بإرتفاع جرائم الخطف .

- إنتشار سوق سوداء لشراء وبيع الأعضاء .

- ظهور تحديات أخلاقية تهدد بانهيار النظم الصحية في المجتمع خاصة عندما يكتشف المريض سرقة أعضائه خصوصاً أثناء الجراحات البسيطة .

- إستحداث بدائل للخلايا الجينية (الاستنساخ ) خاصة بالنسبة للبتوليات التي قد تنمو بشكل غير صحيح أو تنتج أنسجة غير طبيعية بما يثيره إعتراضات أخلاقية .

- إهدار المبادئ الأساسية حول مفهوم الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في التصرف في أعضائه .

- اختلاط الأنساب خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل الأعضاء التناسلية للرجل أو المرأة .

- استغلال النتائج السلبية في عمليات الزراعة لإشاعة فشل عمليات الزراعة سواء بالنسبة للمعطي أو المتلقي بما ينعكس على استمرار التطور العلمي .

· أهم آثار الاتجار بالأعضاء بالنسبة للشخص الناقل

أقصد بالشخص الناقل هنا الإنسان الحي الذي يتم استقطاع أحد أعضائه ونقله إلى شخص آخر ، حيث يتعرض لمشاكل أهمها :

- فقد الثقة حيث أن الطبيب عندما يعطي النصيحة بالتبرع سواء بالنسبة للمعطي أو المستقبل فإنه ينصح من موقع السلطة العلمية ، وغالباً ما يكون بشكل ضمني ، ويكون استقبال المعطي دائماً حذراً لأنه إما أن يستسلم إستسلاماً إيحائياً أقرب للتنويم أو يعترض بإعتبار ذلك تدخلاً بإعتبار ذلك تدخلاً في إرادة الله .

- وضع العلاقات العائلية كوحدة دينامية واحدة في محل اختبار شديد من حيث امكانية الأخذ والعطاء بين الأعضاء ،
وما ينتج عنه من مواجهة نفسية تمثل مشكلة عملية عندما لا يعرف المعطي ما يمكن أن يترتب على العطاء من آثار
نفسية ، أو يكون المعطي ناضجاً ويستلزم الأمر إجراء مناقشة علمية صريحة حول دور الكلى ، ووظائفها الحالية والمستقبلية ، واحتمال تعرضها للفشل بما يؤثر على العلاقات العائلية .

- ما يمكن أن يتعرض إليه الشخص المعطي من مخاطر أو آلام نفسية أثناء الاختبارات أو أثناء العملية .

- الأثر النفسي لفشل العملية بعد النقل كما في حالة وفاة المتلقي أثناء الجراحة أو طرد جسمه للعضو المتقول .

- العجز النسبي الذي يصيب جسم المتبرع بعد إجراء العملية خاصة فيما يتعلق بإمكانية استمرار القيام بالعمل أو أداء
الدور الاجتماعي المطلوب منه على النحو الذي كان يقوم به قبل إجراء العملية .

· أهم آثار الاتجار بالأعضاء بالنسبة للشخص المنقول إليه

الشخص المنقول إليه هو ذلك الشخص الذي تم نقل العضو المستقطع من الشخص المعطي أو الناقل وزراعته في
المكان المخصص إليه طبياً أو بيولوجياً

- الشعور بالندم وعدم الثقة في حال فشلت العملية وطرد جسمه للعضو المنقول

- إعتلال النسيج العائلي نتيجة للرفض من قيام أحدهم في التبرع للشخص المحتاج من العائلة .

- الآثار الاقتصادية المترتبة نتيجة للتكاليف الباهضة في مثل هذه العمليات والتكاليف المترتبة نتيجة للعناية اللاحقة .

- الشعور بالقلق المصاحب عند رؤية الشخص المعطي نتيجة للخوف من اللوم .

- الشعور الدائم بأن هناك من سوف يقوم بالانتقام منه من أفراد عائلة المعطي أو الذي تم شراء العضو منه .

- عدم الشعور بالأمن نتيجة للمطاردة الأمنية من رجال التحقيقات في الكشف عن مافيا المتاجرة بالأعضاء البشرية .

- كثرة عمليات الابتزاز التي سيتعرض لها من قبل الأطباء أو الشخص الذي باع أو المافيا نفسها .

- فقدان الثقة بشخص الطبيب المعروف عنه بأنه أحد ملائكة الرحمة.

لا حول ولا قوة الا بالله

منقول جزء من كل الموضوع .

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

الله يفرجها

مشكوررررررر

موضوع مفيد اخيي ابو زيد يعطيك العافية
حقا كما قلت في العنوان فالمتاجرة بالاعضاء البشرية صارت جريمة العصر
سمعت مذم مدة قصيرة عن شخص اتفق مع طبيب في مستشفى خاص على نزع كلية زوجته لانه محتاج الى النقود
وفعلا زوجته اصابها مغص خفيف في المعدة اخدها زوجها الى المستشفى وقال لها انو سبب الالم هي المرارة ولابد من عملية فورا
صدقت زوجته وفعلا تمت العملية وانتزع الطبيب كليتها وقامالزوج ببيعها وتقاسم الاموال من الطبيب
وقصص كثيرة قراتها عن هذا الشي
والله لشيء غريب الذي يحدث
الله يسترنا
جزيت الجنة اخيي الفاضل
تقبل مروري

بارك الله بمروركم الطيب اخوتي الاكارم

جزاكم الله خيراً وفي ميزان حسناتكم الى يوم الدين

موضوع الحديث اختي اردنيه هو حصول حادثة لفتاة صغيرة شاء الله ان يتركها من ماتت قلوبهم في مكان نزع الاعضاء

ليذهبوا في حاجة لهم .. وشاء الله ان تقوم هذه الفتاة الصغيرة وتنظر من شباك المكان المتواجد فيه .. وتم ارجاعها الى

اهلها .. والقصة مختصرة الى ابعد الحدود . هناك الكثير من هذه الامثلة والتي اوردتها بإضافتك الكريمة حول الموضوع

بعالمنا العربي والاسلامي بالتحديد.

تحياتي وتقديري لتواجدكم الطيب الكريم

مشكور على الموضوع
فهي حقاً جريمة العصر