ارتفاع أسعار الحديد بعد أسبوع من تخفيض ضريبة المبيعات
ارتفاع أسعار الحديد بعد أسبوع من تخفيض ضريبة المبيعات
عمان - - ارتفعت أسعار الحديد لدى المصانع ليصل سعر الطن واصل للمستهلك من 880-890 ديناراً شاملا ضريبة المبيعات مرتفعا عن سعر 838 والذي سجل بعد قرار تخفيض الضريبة 8% عوضا عن 16% ، فيما ينتظر تجار الاسمنت وشركات الاسكان ما يتمخض عن قرار رفع أسعار الاسمنت أمس الأول بواقع 5ر3 ديناراً للطن شامل الضريبة.
وقال تجار حديد إن رفع مصانع لأسعار الحديد بدأ بعد حوالي أسبوع من قرار مجلس الوزراء تخفيض ضريبة المبيعات الى 8% ليسجل الطن آنذاك 838 ديناراً حيث ارتفع سعر الطن بنسبه محدودة بلغت 6 دنانير ثم عادت الأسعار لترتفع مجددا منذ أربعة أيام في المصانع مسجلة 860 ديناراً للطن شامل الضريبة.
وأوضح التجار أن يوم أمس الأول شهد ارتفاعات جديدة على أسعار الحديد حيث بلغ سعر الطن واصل للمستهلك من 880-890 ديناراً شامل الضريبة، مؤكدين أن بعض المصانع تبيع حاليا الحديد بسعر وصل الى 900 ديناراً أي بسعر أعلى مما يقوم التجار ببيعه للمستهلك النهائي من مخزونهم المتوفر.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري إن الارتفاعات المتتالية على أسعار الحديد أدخلت قطاع البناء في حالة ارباك شديدة خصوصا وان نعدل الارتفاع منذ قرار تخفيض ضريبة المبيعات بلغ أكثر من 22 ديناراً للطن الواحد منذ حوالي ثلاثة أيام ، مشيرا الى أن رفع اسعار الاسمنت مؤخرا وتزامنا مع رفع أسعار الحديد شكل ضربة قاسية للقطاع وللتجار وللمواطنين على حد سواء .
وأضاف أن الارتفاعات الجديدة على السلعتين ستنعكس بصورة فورية على كلف وأسعار العقار والشقق السكنية بنسب غير قليلة، وستزيد من صعوبة امتلاك المواطنين لشقق سكنية في ظل تراجع القدرات الشرائية لديهم والغلاء الذي يسيطر على الأسواق عموما.
وحول قيام شركة مصانع الاسمنت الأردنية برفع أسعار الاسمنت بواقع 900ر2 دينار للطن قبل الضريبة ليصل اجمالي قيمة الارتفاع بعد الضريبة 5ر3 دينار للطن قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا أنه من المتوقع ظهور آثار رفع أسعار الاسمنت خلال الأيام القادمة على القطاع ، مبينا أن معدلات الطلب على الاسمنت لا زالت في حدودها الاعتيادية والتي تعاني أصلا من انخفاض في مستوياتها مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة.
وأوضح أن التجار والعاملين في قطاع البناء يعانون من أزمتين في ذات الوقت وهم ارتفاع أسعار الاسمنت والحديد الذي تجاوزت أسعاره الحدود المعقولة وأخل القطاع في حالة ارباك صعبة ، خاصة وان بعض التجار اشتكوا من بلوغ سعر الحديد لدى عدد من المصانع 900 دينار للطن في زيادة قياسية عن السعر الذي سجله بعد قرار تخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 8% حيث كان سعر الطن يباع بعد القرار بمبلغ 838 ديناراً ليعاود ارتفاعه مجددا خلال الأيام الماضية محققا مستويات عالية.
من جهتها أكدت المسؤولة الاعلامية في شركة مصانع الاسمنت الأردنية هناء عتيقة أن رفع أسعار الاسمنت بقيمة بلغت 900ر2 دينار للطن الواحد قبل الضريبة من ارض المصنع جاء نتيجة رفع الحكومة لأسعار زيت الوقود الصناعي قبل يومين بنسبة بلغت 9ر9% الى جانب لرفع أسعار الديزل بنسبة 5% .
وأكدت أن كلف استخدم الطاقة تبلغ 70% من اجمالي كلف الانتاج والشركة قامت برفع الأسعار ضمن معادلة معتمدة ومدروسة بناء على أسعار الوقود ، موضحة التزام الشركة بتخفيض الأسعار للمنتج حال انخفاض أسعار الوقود.
وجددت عتيقة مطالب الشركة بالسماح باستخدام مصادر بديلة للطاقة في عملية الانتاج وهي مطالب دأبت الشركة عليها منذ سنوات بل وقامت بتجهيز البنية التحتية لاستخدامها.
ويبلغ سعر الاسمنت حاليا بعد الزيادة المقررة أول أمس لاسمنت الفحيص 33ر79 دينار أرض المصنع قبل الضريبة مرتفعا عن 42ر76 دينار أرض المصنع ، فيما يبلغ سعر الطن حاليا واصل المستهلك والمشاريع من 104-108 دنانير مرتفعا عن 100-105 دنانير.
1222140:7412::0234:
