الأردن يؤكد انتشار قواته على الحدود مع العراق ولا مخيم للاجئين العراقيين

الأردن يؤكد انتشار قواته على الحدود مع العراق ولا مخيم للاجئين العراقيين

عمان، الأردن (cnn)- بث مسؤولون في الحكومة الأردنية الاثنين، رسائل طمأنة إلى الأردنيين بشأن حماية الحدود مع العراق، جراء التطورات السياسية والأمنية الجارية هناك، فيما كشفوا عن قلق رسمي واضح، حيال تلك التطورات، مع تأكيدهم لعدم توجه الحكومة إلى افتتاح أي مخيمات لجوء جديدة للعراقيين.

جاء ذلك خلال جلسة دعا إليها مجموعة من نواب البرلمان الأردني، بحضور وزيري الداخلية حسين المجالي، والخارجية ناصر جودة، وسط مداخلات نيابية دعت الحكومة إلى مزيد من الشفافية في التعاطي مع التطورات في العراق، ومخاوف من موجات لجوء عراقية في بلد يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري.

وقال المجالي إن الحدود مع العراق لم تشهد للآن أي تجمعات بشرية في المناطق الغربية العراقية، باتجاه الأراضي الأردنية، فيما شدد على أن الأردن لن يفتتح أي مخيم لجوء للعراقيين، وقال: "لا لفتح مخيم للاجئين العراقيين، وجاهزون لأي سيناريو جديد."

وعن جاهزية القوات المسلحة الأردنية على الحدود مع العراق، أكد المجالي انتشارها على طول الحدود الأردنية العراقية، مضيفاً بالقول: "القوات المسلحة الأردنية انفتحت انفتاحاً كاملاً على الحدود مع العراق، تدعمها الأجهزة الأمنية ، خاصةً على معبر الكرامة."

ووسط مخاوف، عبر عنها نواب من تدفق لاجئين عراقيين إلى الأراضي الأردنية، نفى المجالي أن يكون قد وصل إلى البلاد أي لاجئ عراقي، جراء ما يحدث الآن في العراق.

وفي السياق، كشف المجالي عن مشاورات أجراها مع مندوب المفوض السامي لشؤون اللاجئين صباح الاثنين في البلاد، بشأن ما أسماه سيناريوهات موجات نزوح داخلية باتجاه الجنوب الغربي للعراق.

كما بين أنه بحث محاولة الأردن والأطراف المعنية بالتنسيق مع السلطات العراقية، تقديم الدعم الإنساني واللوجستي والمساعدات، إلى داخل الأراضي العراقية، في حال طلب الجانب العراقي من الأردن ذلك، بحسب تعبيره.

لكن وزير الخارجية ناصر جودة عبر عن قلق الحكومة الأردنية "الكبير" حيال ما وصفه بـ"أمن واستقرار العراق"، قائلاً: "نراقب بقلق شديد ما يحدث في العراق."

وأردف جودة قائلاً: "أمننا الوطني يتطلب أن نراقب الأمور عن كثب، وأن نأخذ كل الاحتياطات.. هناك سيطرة محكمة على حدودنا، قواتنا على أهبة الاستعداد لحماية حدودنا من أي خطر."

وتطرق جودة في سياق تساؤلات نيابية، عن مستجدات وتداعيات الأزمة السورية على الأردن، حيث جدد موقف الحكومة الأردنية بالقول: "لا حل عسكري للأزمة في سوريا، هناك حل سياسي يجب أن نستمر في السعي لتحقيقه."

إلى ذلك، دعا عدد من النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة في الحد من تداعيات تطورات الأزمة في العراق، فيما ألمح البعض إلى أعباء استقبال أي لاجئين جدد، في الوقت الذي اعتبروا فيه أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولية أعباء اللجوء السوري.

إلا أن النائب في البرلمان، محمد الحجوج، دعا صراحةً الحكومة في مداخلته، إلى التحاور مع القطاعات المعنية بالتطورات الأمنية في العراق، وفي مقدمتها رموز "التيار السلفي الجهادي" في الأردن.

واعتبر الحجوج، في تصريح لـcnn بالعربية، أن دعوته هذه تأتي "من أجل مصلحة الأردن وأمنه"، قائلاً إن "هناك صلات وثيقة بين التيار السلفي الجهادي في الأردن، وتنظيمات داعش وجبهة النصرة"، وأنه لا بد من التحاور معهم ومعرفة توجهاتهم.

وأشار الحجوج إلى أن من بين أبرز تلك القيادات الحالية، محمود عمر عثمان الملقب بـ"أبو قتادة"، المتوقع صدور حكم في قضيته نهاية الشهر الجاري، وعصام البرقاوي الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، الذي أفرجت عنه السلطات الأردنية مساء الاثنين، بعد قضاء حكم لمدة خمس سنوات، سبقها سنوات اعتقال متفاوتة.. ويعد المقدسي من أبرز قيادات التيار الجهادي في المنطقة.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت قبل يومين انسحاب قواتها من المناطق المتاخمة للحدود الأردنية السورية.