مشروع قرار لإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين بالمغرب بعد نضال كبير ودعوات من الصحفيين والإعلاميين لضمان حرية التعبير

الرباط - منال وهبي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إنه سيتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بمشروع مدونة الصحافة والنشر الذي يجري إعداده حالياً، معلناً عن تشكيل لجنة سيناط بها إعداد مشروع للمدونة سيعزز ضمانات الحريات الصحفية وفق الالتزامات الدولية بالمغرب، ما خلف ردود أفعال في صفوف الصحفيين المغاربة تشيد بالمشروع وبهذه الخطوة البناءة.

جاء ذلك ثمرة ضغوط كبيرة مارسها إعلاميون وناشطون حقوقيون للمطالبة بوقف السلطات لاستخدام القانون الجنائي المغربي لإسكات الصحفيين على حد تعبيرهم.
هذا ويطالب الصحفيون الحكومة المغربية بتنفيذ تعهداتها حتى تبقى محاكماتهم في إطار النشر والصحافة، مع عدم إغفال تقنين الصحافة الإلكترونية باعتبارها الوافد الجديد على المشهد الإعلامي.
بين الحرية والرقابة

وفي تصريح لـ"العربية.نت" أشاد الصحفي المغربي، محمد الحبابي وهو صاحب موقع إلكتروني، بهذه الخطوة الجريئة، معتبراً إلغاء العقوبة الحبسية في حق الصحفيين مكسباً ناضل من أجله الإعلاميون المغاربة على اختلاف أجناسهم الصحفية والذي سبق للحكومات السابقة أن حولتهم إلى أصحاب سوابق، حسب قوله.

وأضاف الحبابي أن على القانون الجديد للصحافة المغربية أن ينظم الحرية حتى ينعم الصحفيون بهامش كبير من حرية التعبير والنشر دون الخضوع إلى سلطة الرقيب، مشيراً إلى أن على القانون الجديد أن ينظم الحرية لا أن ينظم الرقابة، داعياً إلى ضرورة التنصيص بدقة على مفهوم الجرائم الصحفية حتى يتسنى للصحفي معرفة ما له وما عليه من حرية التعبير والنشر دون تضييق أو تجاوزات.

من جانبها، دعت أسماء المحفوظي، محررة بإحدى اليوميات الصحفية بالمغرب في تصريح لـ"العربية.نت" زملاءها بالمشهد الصحفي، إلى عدم التسرع والاغترار بهذه الشعارات إلى أن يخرج القانون إلى حيز الوجود، آنذاك يحق للصحفي التعليق بالإيجاب أو السلب، مشيرة إلى أن ما ينقص الصحافة بالمغرب هو التنزيل وليس الترسانة القانونية المتراكمة دون وجود قضاء نزيه مستقل يضمن الحريات والمحاكمة العادلة، حسب وصفها.