المغرب يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيروبي المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان
ترأس المغرب، أول أمس السبت، بمقر الأمم المتحدة بنيروبي، المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، تحضيرا لانعقاد الدورة 23 للمجلس الإداري لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي سيعقد من 11 إلى 15 أبريل الجاري.
وأعلن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق احجيرة، الذي ترأس هذا المؤتمر، أن المغرب سيستضيف في شتنبر المقبل، اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية.
وفي هذا الإطار، جدد المغرب استعداده لجعل شبكته من الوكالات الحضرية في خدمة التعاون اللامركزي جنوب-جنوب.
كما أعلن احجيرة عن تنظيم اجتماع دولي حول تقييم السياسات الوطنية لتحسين ظروف عيش السكان المعوزين، في نونبر المقبل، بالرباط، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ورافق الوزير وفد ضم ، على الخصوص، عبد الغني أبوهاني، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والتهيئة الترابية، وزكية الميداوي، مديرة التعاون متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومنصف الفاضلي، ممثل الأمم المتحدة في الإسكان بالمغرب.
من جهة أخرى، صادقت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، الذي ترأسه المغرب، أول أمس السبت ، بمقر الأمم المتحدة بنيروبي، بالإجماع، على نقل الأمانة الدائمة للمؤتمر من جنوب إفريقيا إلى كينيا.
وأكد سفير المغرب بنيروبي، عبد الإله بنريان، في مداخلة له خلال هذا المؤتمر، الذي ينظم تحضيرا للدورة 23 للمجلس الإداري لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دعم المغرب لطلب كينيا لاستضافة مقر الأمانة الدائمة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، وكذا حرصه على دعم هذه الهيئة التي يتعين أن تكون المسؤولة الرئيسية في تدبير هذه المنظمة الأممية المهمة.
كما تقدمت أمانة هذا المؤتمر والدول المشاركة، بهذه المناسبة، بالشكر إلى المغرب على الدعم الثابت للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية.
وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة 20 بلدا الأكثر نجاحا في بلورة سياسات للإسكان لفائدة الفئات الأكثر فقرا وفي القضاء على أحياء الصفيح. ويندرج في إطار تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، التي انخرط فيها المغرب.
وستعقد الدورة 23 للمجلس الإداري لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "إرساء تنمية حضرية مستدامة من خلال ضمان الاستفادة بشكل عادل من الأرض والسكن والخدمات الأساسية والبنيات التحتية".
