ابن شقيق صالح: أحداث السفارة سببها تغيير القيادات قائد الحرس المقال أكد أن الطاقم الأمني اليمني الجديد يفتقد للخبرة الكافية للتصدي للاحتجاجات

صنعاء - عبد العزيز الهياجم
لفت قائد الحرس الخاص السابق في اليمن العميد طارق محمد عبد الله صالح إلى أن من أهم الأسباب التي أدت لاقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء من قبل محتجين يوم الخميس الماضي، أن الطاقم القيادي الأمني في البلاد كله عين حديثا، ولا يمتلك الخبرة الكافية للتصدي لمثل تلك الاحتجاجات، حسب قوله.

وقال ابن شقيق الرئيس اليمني السابق، والذي أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه في ابريل/نيسان الماضي، إن الإقالات التي تمت بحقه وبحق عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من أقارب وأركان حكم الرئيس اليمني السابق جاءت عبر عمليات إقصاء غير مبررة وغير قانونية، وأتت في إطار صراع سياسي بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه عمه وأحزاب اللقاء المشترك "المعارضة السابقة".

ومنذ انتخابه في فبراير/شباط الماضي أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عددا كبيرا من أقارب وأركان نظام الرئيس السابق صالح، بينهم العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد الحرس الخاص السابق وقائد القوات الجوية السابق اللواء الركن محمد صالح الأحمر "الأخ غير الشقيق لصالح" ووكيل جهاز الأمن القومي العميد عمار محمد عبد الله صالح، وقائد اللواء الثالث مشاة جبلي في الحرس الجمهوري العقيد خالد علي عبد الله صالح، إضافة الى إقالة رئيس جهاز الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية وقائد الأمن المركزي وقيادات المناطق العسكرية الجنوبية والشرقية والوسطى.
تحذيرات صالح
وواجهت عديد من تلك القرارات رفضا من قبل بعض القادة، خصوصا من أقارب صالح، قبل أن يتم التسليم بها عقب ضغوط مورست من قبل الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

وبالتزامن مع هذه التصريحات لابن شقيقه، حذر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من محاولات لإقصاء حزب المؤتمر الشعبي العام ـ الذي يرأسه ـ من السلطة.

وعشية اجتماع لمجلس الأمن سيعقد غدا الثلاثاء لمناقشة تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، دعا صالح الأمم المتحدة إلى إدانة الطرف المعرقل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.

وفي لهجة رأى فيها مراقبون مؤشرا على حالة توتر بين أطراف العملية السياسية في اليمن، أكد صالح خلال اجتماع لقيادات حزبه أن "المؤتمر وحلفاءه أوفوا بالتزاماتهم ونفذوا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة حرصا على حقن دماء اليمنيين".
عقوبات للمعرقلين
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر قد هدد باتخاذ عقوبات ضد معرقلي المبادرة الخليجية والتسوية السياسية، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريره بشأن تقييم تنفيذ المبادرة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 لمناقشته غداً الثلاثاء.

وقال بن عمر إن العقوبات ستتم مناقشتها في غرف مغلقة في مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ قرار فيها ضمن المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، مشيراً إلى أن المجلس لن يتخذ أي قرار من هذا النوع قبل التأكد من حيثياته.

وفي قراءة لتصريحات الرئيس اليمني السابق وابن شقيقه قال المحلل السياسي كامل مدهش لـ"العربية.نت": "هناك حالة توتر وتصعيد بين الأطراف السياسية في اليمن، وتحذيرات الرئيس اليمني السابق وتصريحات ابن شقيقه تكشف عن حالة امتعاض من قبل أركان حكم الرئيس السابق تجاه التغييرات الواسعة التي أطاحت بقيادات عسكرية وأمنية وسياسية بارزة".

وأشار مدهش إلى أن قرارات الرئيس هادي في المقابل قد لقيت ترحيبا ومباركة من رعاة المبادرة الخليجية الإقليميين والدوليين، وقبيل مغادرته لصنعاء يوم السبت الماضي أكد المبعوث الأممي دعم قرارات الرئيس هادي التي وصفها بالجريئة.