إغلاق الحدود مع سوريا أدى لتراجع اقتصادي في الرمثا الخميس 2015-05-07

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...66f9fcb3.jpg_2

الرمثا- بسام السلمان - ادى اغلاق الحدود الاردنية السورية وسقوط المنطقة الحرة بأيدي فصائل المعارضة السورية مؤخرا الى فقدان اكثر من 2500 رب اسرة من الرمثا عملهم ومصدر رزقهم ما بين اصحاب شركات تخليص ومستثمرين واصحاب وسائقي سيارات الشحن وعمال وموظفين في تلك المنطقة واصحاب محلات تجارية.
واكد عاملون ومخلصون ان اكثر من 600 سائق شاحنة اضافة الى مالكيها تضرروا من عدم وصول البضائع الى الحدود السورية او المنطقة الحرة، مشيرين ان 500 عامل وموظف في المنطقة الحرة فقدوا عملهم نهائيا.
واشار ابراهيم ابو سرحان الى ان أكثر من 500 شخص في الرمثا كانوا يعملون في المنطقة الحرة المشتركة فقدوا مصدر رزقهم بعد أن استولت عليها فصائل المعارضة السورية مؤخرا.
وبين مأمون الزعبي انه لم يعد لقطاع النقل او التخليص اي عمل، مشيرا الى ان اغلاق حدود جابر نصيب والمنطقة الحرة زاد من البطالة والفقر في الرمثا والتي كان اكثر من 80 بالمئة ، من العاملين والمستثمرين في الحدود والمنطقة الحرة من ابناء الرمثا.
واشار ابراهيم الحوراني الى تراجع النشاط الاقتصادي في مدينة الرمثا بعد الأحداث في سورية، خصوصا في قطاعي الملابس والخضار والفواكه والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد البضائع من سورية.
وأكد عماد الزريقات أن الرمثا لا تعتمد على الوظائف كمصدر رزق لأبنائها، وإنما اعتمادها على التجارة والاقتصاد، لافتا إلى أن «البحارة» مكون أساسي من هذه التجارة، مشيرا الى ان اغلاق الحدود والمنطقة الحرة اضر باكثر من 2500 عائلة رمثاوية.
وبين المختار غازي ابو عاقولة أن اقتصاد الرمثا يعتمد بنسبة 90 % منه على التجارة البينية مع درعا، حيث يعمل أكثر من 1200 بحار على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، يضاف إليهم أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية.
وقال احد المستثمرين في المنطقة الحرة طلب عدم ذكر اسمه أن حادثة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة زادت من البطالة والفقر وخلفت مئات العاطلين عن العمل إلى جانب المئات من البحارة الذين اضطروا بيع مركباتهم في وقت سابق، بعد أن حجزت عليها بعض البنوك جراء تراكم أقساطها، مؤكدا أن حالة اقتصاد الرمثا باتت مأساوية بعد الأزمة السورية وتوقف الأعمال التجارية بين البلدين.
واشار مالك شركة تخليص في المنطقة الحرة الى انه نتيجة لاغلاق مركز حدود جابر–نصيب–والمنطقة الحرة المشتركة أصبح المصدرون اللبنانيون والسوريون والاتراك مضطرين لسلوك طرق بحرية وبرية أكثر كلفة عبر مصر للوصول إلى الأسواق الخليجية.
وبين رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام الذيابات، ان الوضع الاقتصادي يسوء في الرمثا، مشيرا الى ان اكثر من 500 عامل و400 سائق معظمهم من أبناء مدينة الرمثا أيضا فقدوا وظائفهم بالعمل على الشاحنات بعد أن تم إغلاق حدود جابر جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة الحرة وحدود نصيب السورية.
وقال الذيابات إن 70 % من شركات التخليص وقطاع النقل والخدمات في المنطقة الحرة الأردنية السورية يملكها أشخاص من أبناء مدينة الرمثا، مشيرا الى ان هناك مشكلة كبيرة باتت تواجه شركات التخليص مع المستثمرين وأصحاب الشاحنات عن البضائع التي تعرضت للنهب والسرقة في المنطقة الحرة.
وأوضح أن المستثمرين باتوا يشكون من الجهة التي تتحمل مسؤولية عمليات النهب والسلب التي وقعت في المستودعات، لافتا إلى أن غرفة التجارة تلقت شكاوى عديدة من المستثمرين الذين نهبت بضائعهم ويطالبون أصحاب تلك المستودعات بتحمل المسؤولية.
وأكد الذيابات أن الحكومة مطالبة بالتدخل وتعويض المستثمرين عن الخسائر التي لحقت بهم، وان كان الأمر خارج عن إرادتها.
ودعا الحكومة إلى إيجاد حلول فورية للسائقين وأصحاب الشاحنات الذين تضررت بإغلاق الحدود الأردنية، مؤكدا أن المئات من أبناء الرمثا باتوا الآن عاطلين عن العمل ويعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة.
وأشار إلى أن المئات من المحال التجارية الواقعة على طول مدخل الحدود كانت تعج قبل الأحداث في سورية بالمسافرين بالاتجاهين، مشكلة مصدر رزق لاصحابها، لكنها بدت اليوم شبه خاوية إلا من أصحابها.
وقال الذيابات أن الأحداث في سورية أضرت بمصالحهم، وانعكست سلبا على تجارتهم، وأغلقت محالهم بشكل نهائي وتراكمت الديون على كثير منهم.
وقال إن الوضع التجاري في لواء الرمثا مأساوي جراء فقدان العشرات من ابناء المدينة وظائفهم خلال الأربع سنوات الماضية، إضافة إلى اضطرار العديد من المحال التجارية للإغلاق لاعتمادها بشكل مباشر على البضائع السورية.
وقال الذيابات أن «البحارة» لم يتمكنوا من الذهاب إلى سورية منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية عملت على إعطاء تصاريح مؤقتة لـ»البحارة» للعمل على خطوط أخرى، مؤكدا أن العمل على الخطوط الأخرى غير مجد.
من جانبه اكد نقيب اصحاب الشاحنات، محمد خير الداود ان خسائر قطاع الشاحنات في المملكة منذ بدء الازمة السورية بنحو 200 مليون دينار تقريباً.
واشار الى انه ونتيجة لاغلاق المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة فان حركة نقل الشاحنات متوقفة، موضحا انه قبل سيطرة المسلحين عليها كانت الشاحنات السورية تفرغ حمولات من الخضار والفواكة الى مركز جمرك نصيب ثم تقوم الشاحنات الاردنية بنقلها الى دول الخليج العربي.