استطلاع بخصوص حكومة الذهبي
استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية بـ(الأردنية) ... ارتفاع الأسعار والبيئة الاستثمارية يتصدران اولويات حكومة الذهبي
http://www.n5555n.com/folder1/n55n.com_bOqQvvBDow.jpg
عمان- حاتم العبادي - أفادت نتائج استطلاع للرأي قدرة حكومة الرئيس نادر الذهبي على تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، بنسبة نجاح بلغت (68%) عند قادة الرأي و(62%) للعينة الوطنية.
وبينت نتائج الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول توجهات الأردنيين حيال توجهات حكومة الذهبي عند التشكيل، أن هناك تفاؤلا في قدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة (77%) قادة الرأي و(66%) العينة الوطنية، بينما كانت للفريق الوزاري (62%) و(59%) على التوالي.
وانسجمت أولويات المواطنين، التي حددوها في الاستطلاع الذي نفذ على عينة (1656) منها (1133 عينة وطنية) و(623 قادة رأي)، مع اولويات الحكومة، التي أعلنت عنها في بيانها الوزاري الذي تقدمت به إلى مجلس النواب لنيل الثقة بموجبه.
وأظهرت آراء المواطنين حيال مسؤوليات المرحلة المقبلة أن اولوياتهم اقتصادية، إذ احتلت موضوعات ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة الصدارة، بعدما كانت البطالة والفقر هما المشكلتان اللتان تحتلان الصدارة لعدة سنوات.
واعتبرت العينة الوطنية أن أهم مسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام بها وهي حسب اولويات المواطن: أولا معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ورفع الرواتب وتحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر، تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتخفيض كلفها.
ثم : تحسين البيئة الاستثمارية، العمل على تحسين سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتعزيز الديمقراطية، تحسين مستوى الخدمة العامة ومحاربة الفساد، المحافظة على الأمن والاستقرار، السياسة الخارجية، وبالذات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
الفرق حول الاولويات من وجهة نظر قادة الرأي كان بسيطا، إذ كانت أولا تحسين البيئة الاستثمارية ثم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ورفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن، معالجة مشكلة الفقر ثم تعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي والحريات العامة، السياسة الخارجية وبالذات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تحسين خدمات التعليم والصحة، تحسين مستوى الخدمة العامة، محاربة الفساد المالي والإداري، المحافظة على الأمن والاستقرار، تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص.
ومنحت العينة الوطنية للحكومة علامة النجاح في قدرتها على معالجة جميع الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي (15 موضوعا)، لتكون هي الوحيدة التي توقع لها مستجيبو العينة الوطنية النجاح في معالجة جميع الموضوعات التي كلفت بها مقارنة مع الحكومات الثلاث السابقة( البخيت ، بدران ، الفايز).
فيما اعتبرت عينة قادة الرأي أن الحكومة ستكون قادرة على معالجة تسعة موضوعات، وهي توقعات متشابهة مع توقعاتهم للحكومات الثلاث السابقة.
وكانت نسب توقعات العينة الوطنية بنجاح الحكومة في معالجة تلك القضايا، بواقع : (60%) لتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية و(65%) توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين و(76%) تطوير التعليم العالي و(59) للإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية و(61%) للعمل على حل مشكلة المياه و(70%) في تطوير الإعلام الرسمي و(65%) في تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة و(69%) في تنفيذ المشاريع السكانية الحالية و(55%) في العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني( الحد من الفقر) و(59%) في محاربة الفساد بكافة أشكاله و(69%) دعم استقلال القضاء و(69%) في مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة و(57%) في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين و(59%) في توفير فرص عمل للمواطنين (الحد من البطالة) و(59%) في ربط الرواتب بمعدلات التضخم ( ارتفاع الأسعار).
فيما كانت عينة قادة الرأي أكثر تفاؤلا في الموضوعات التي رأت أن الحكومة ستكون ناجحة في معالجتها على النحو التالي: مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة(78%) ، تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية (74%)، دعم استقلال القضاء (70%)، تطوير التعليم العام والتعليم العالي (66%)، تطوير الإعلام الرسمي (64%)، توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين(60%)، تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة (59%)، الإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية(55%)، العمل على حل مشكلة المياه (53%)، فيما باقي المواضيع قريبة من (50%)، بفارق لم يتجاوز الست درجات في حده الأقصى.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع :
أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول تشكيل حكومة المهندس نادر الذهبي في الفترة بين 29,11-4,12,2007 بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1133 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 67 فرداً (أي بنسبة مشاركة 94%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 623 مستجيباً من أصل 700، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 77 فرداً أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 0,89%، موزعين على سبع فئات.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم من حكومة المهندس نادر الذهبي، ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة. وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 0,96%، كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع 2%.
التوقعات بنجاح الحكومة .. الرئيس والفريق الوزاري
يعرض هذا القسم لتوقعات الرأي العام الأردني( العينة الوطنية ) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري، (باستثناء الرئيس) في القيام بمسؤوليات المرحلة المقبلة. كما يعرض لأهم مسؤوليات المرحلة المقبلة كما عرفها المستجيبون من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (62%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة (المتوسط الحسابي للاجابات كنسبة مئوية)، فيما أفاد (66%) أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد (59%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وعند مقارنة توقعات النجاح للحكومة الجديدة (حكومة، ورئيس، والفريق الوزاري) مع توقعات النجاح للحكومات الثلاث الأخيرة (حكومات البخيت، وبدران، والفايز)، تظهر النتائج أن توقعات النجاح لهذه الحكومة ما زالت ضمن مدى توقعات النجاح للحكومات الثلاث الأخيرة.
وإن انخفضت توقعات المستجيبين لهذه الحكومة أو زادت مقارنة بالحكومات الثلاث، فما زال هذا الانخفاض أو الزيادة غير جوهري من الناحية الإحصائية وضمن هامش التوقعات للحكومات الثلاث السابقة.
إلا أن مقارنة استطلاعات تشكيل الحكومات منذ 1996 ولغاية الآن تشير إلى أن ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة هي في تراجع مستمر.
وبدا هذا التراجع جلياً عند مقارنة التوقعات بنجاح حكومتي الكباريتي والمجالي بالحكومات اللاحقة. إذ توقع ما نسبته (76%) من المواطنين أن تنجح حكومة عبد الكريم الكباريتي في تحمل مسؤوليات المرحلة عند تشكيل حكومته في شباط 1996، مقارنة بـ (77%) لحكومة الدكتور عبد السلام المجالي، و بـ (0,53%) لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وبـ (68%) لحكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة، و بـ (75%) للحكومة الأولى للمهندس علي أبو الراغب ، وبـ (62%) لحكومته الثانية، وبـ (0,60%) لحكومة السيد فيصل الفايز، وبـ (58%) لحكومة الدكتور عدنان بدران وبـ (0,69%) لحكومة الدكتور معروف البخيت.
وبالنظر إلى حكومة المهندس نادر الذهبي، نجد أن هناك انخفاضاً بنحو سبع نقاط مئوية بنسبة من يتوقعون أن تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بآخر حكومة سبقته، وهي حكومة الدكتور البخيت، وينطبق الشيء ذاته على التوقعات بنجاح الرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).
إلا أن توقعات النجاح للحكومة والرئيس والفريق الوزاري هي أعلى منها لحكومتي السادة بدران والفايز. ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).
ويمكن أن يعزى هذا التراجع التراكمي البطيء والمستمر في توقعات المواطنين بنجاح الحكومات، مع بعض الاستثناءات التي لا تمثل نمطاً عاماً، إلى أن المواطنين لم يلمسوا تحسناً ملحوظاً في معالجة القضايا التي يعتبرونها أولويات لهم خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك يعقد المواطنون الأمل عند تشكيل كل حكومة جديدة بأن تقوم بمعالجة قضاياهم الرئيسية، ولذا فإن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة، مهيأة لان تتراجع ثقة المواطنين (العينة الوطنية) فيها إذا لم يشعروا بإنجازها قضاياهم الرئيسية.
طُلب من المستجيبين تحديد أهم مسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام بها، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الرأي العام الأردني يضع مشكلة ارتفاع الأسعار كأهم المسؤوليات، حيث حصلت على (5ر32%) من مجموع الإجابات تلتها مشكلة رفع الرواتب وتحسين مستوى المعيشة للمواطن بنسبة (5ر14%)، معالجة مشكلة البطالة (14%)، ومعالجة مشكلة الفقر (4ر8%)، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتخفيض كلفها (5ر7%)، وتحسين البيئة الاستثمارية (2ر7%) والعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتعزيز الديمقراطية بنسبة (9ر4%).
والعمل على تحسين الخدمات العامة (1ر3%) من مجموع الإجابات.
تجدر الملاحظة أن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين، وبفرق جوهري عن قضايا السياسة الخارجية أو قضايا الأمن والاستقرار.
إلا أن نتائج هذا الاستطلاع تظهر جلياً بأن ارتفاع الأسعار ومستوى دخل المواطن ومعيشته احتلت صدارة اهتمام المواطنين لتحل مكان مشكلتي البطالة والفقر اللتين تصدرتا اهتمام المواطنين لعدة سنوات حسب نتائج الاستطلاعات السابقة.
ولكي تستطيع الحكومة المحافظة على ثقة الرأي العام بقدرتها على النجاح، لا بد أن يشعر المواطن بأن أداءها ينعكس ايجابياً عليه.
وتظهر النتائج أنه لا فرق بين المستجيبين حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) وتوقعاتهم بنجاح الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري، فيما أظهرت النتائج أن هنالك تفاؤلاً طفيفاً بين المستجيبين الإناث مقارنة بالمستجيبين الذكور.
أما الفئة العمرية التي أظهرت تفاؤلاً أقل بنجاح الحكومة مقارنة مع المعدل العام (ولكن غير جوهري من الناحية الإحصائية) فقد كانت للمستجيبين من الفئة العمرية (25-34 سنة)، إذ أفاد (60%) من هذه الفئة أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد (63%) أن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة و55% أن الفريق الوزاري، (باستثناء الرئيس)، سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة.
أما توقعات المستجيبين، حسب دخل أسرهم، فقد أظهرت النتائج أن أكثر الفئات توقعاً بنجاح الحكومة هي الفئة التي يقل دخلها عن (250) ديناراً (1-249 ديناراً) والفئة التي يزيد دخلها على ألف دينار (ألف فأعلى).
فيما كانت توقعات النجاح للحكومة والرئيس والفريق الوزاري للفئات التي يتراوح دخلها بين (250-999) ديناراً أقل من توقعات الرأي العام بصفة عامة.
عينة قادة الرأي: الرئيـس،
الحكومـة، والفـريق الــوزاري
أما على مستوى قادة الرأي؛ فالموقف يختلف عن العينة الوطنية. إذ إن قادة الرأي وبرغم التذبذبات التي يظهرونها بين حكومة وأخرى، فإنهم وبشكل عام بين 1996 ولغاية الآن، يتوقعون نجاح الحكومات المتعاقبة بالنسب نفسها تقريباً.
أظهرت نتائج استطلاع آراء قادة الرأي العام في هذا الاستطلاع أن (68%) من المستجيبين يتوقعون أن الحكومة الجديدة (حكومة المهندس نادر الذهبي) ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
فيما أفاد (77%) أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل (62%) اعتقدوا أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
إن توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في تحمل مسؤوليات المرحلة وبالرغم من التذبذبات من حكومة إلى أخرى يكاد يكون متطابقاً منذ عام 1996 (تاريخ إجراء هذا النوع من استطلاعات الرأي).
ويبدو جلياً أن توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري هي أكثر تفاؤلاً من توقعات العينة الوطنية.
وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع كما هي الحال في الاستطلاعات للحكومات السابقة أن توقعات قادة الرأي بنجاح الرئيس هي أعلى من توقعاتها بنجاح الحكومة وأعلى من توقعاتها بنجاح الفريق الوزاري باستثناء الرئيس.
وربما يعود السبب في عدم تغيير توقعات قادة الرأي العام من الحكومات على مر السنوات الإحدى عشرة الماضية، إلى أن النخبة السياسية الأردنية مترابطة ومتداخلة، إلى حد كبير، على الرغم من الاختلافات التي تطرأ بينها من حين لآخر.
وعند مقارنة توقعات قادة الرأي بتوقعات العينة الوطنية من الحكومات المتعاقبة، نجد أن توقعات العينة الوطنية قد انخفضت بشكل عام، بينما لم يطرأ تغيير على توقعات قادة الرأي منذ عام 1996 ولغاية الآن.
يؤشر هذا على وجود حالة من عدم التناغم بين النخب الأردنية من جهة والمواطنين من جهة أخرى في الطريقة التي تحدد توقعاتهم من الحكومات المتعاقبة. والمهم ملاحظته هنا أن توقعات العينة الوطنية بنجاح رؤساء الحكومات المتعاقبة بتحمل مسؤوليات المرحلة بدأت بنسب أعلى منها عند قادة الرأي، فيما بدأت العينة الوطنية تدريجياً بإظهار توقعات أدنى بنجاح الرؤساء وحكوماتهم، وبقيت عينة قادة الرأي تظهر تقريباً المستوى نفسه من التوقعات مع ملاحظة تذبذب التوقعات بين حكومة وأخرى.
وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة رجال الأعمال وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال الدولة وفئة أساتذة الجامعات هي الفئات الأكثر توقعاً لنجاح الحكومة. حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملها.
وكانت فئة رجال الأعمال هي الأكثر توقعاً بنجاح الرئيس وبنسبة (85%) و بنجاح الحكومة (76%) وبنجاح الفريق الوزاري (77%). فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعاً بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري بالنجاح في القيام بمهامهم، حيث أفاد (56%) من فئة الأحزاب أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و(62%) أفادوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي (38%).
أما فيما يتعلق بمسؤوليات المرحلة المقبلة، كما عرفها مستجيبو عينة قادة الرأي، فقد كانت مختلفة في ترتيبها عما أورده الرأي العام الأردني، حيث جاءت تحسين البيئة الاستثمارية في المرتبة الأولى بنسبة (4ر22%) من مجموع الإجابات، فمشكلة ارتفاع الأسعار وبنسبة (2ر17%) ورفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن (9ر9%)، وحل مشكلة الفقر (8ر9%) وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي (5ر9%)، ومعالجة مشكلة البطالة (1ر9%).
التوقعات بنجاح الحكومة في القضايا التفصيلية
يعالج هذا القسم توقعات الرأي العام واتجاه آراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها
العينــة الـوطنيـــة
تشير النتائج إلى أن ثلث المواطنين اطلعوا على كتاب التكليف الملكي للحكومة مقابل ثلثي المستجيبين لم يطلعوا على كتاب التكليف، وهي قريبة من نسبة هؤلاء الذين اطلعوا على كتاب التكليف لحكومة الدكتور معروف البخيت (39%) ولحكومة الدكتور بدران(33%).
تتوقع الأغلبية من مستجيبي العينة الوطنية أن تنجح الحكومة في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر التي وردت في كتاب التكليف للحكومة .
وبذلك تكون حكومة المهندس نادر الذهبي هي الحكومة الوحيدة مقارنة بالحكومات الثلاث الماضية التي توقع لها مستجيبو العينة الوطنية النجاح في معالجة جميع الموضوعات التي كلفت بها حيث توقع مستجيبو العينة الوطنية النجاح لحكومة الدكتور معروف البخيت في معالجة 17 موضوعاً من أصل 19 موضوعاً كلفت بها. فيما توقع المستجيبون أن تنجح حكومة الدكتور عدنان بدران في معالجة ( 11) موضوعاً من أصل (16) موضوعاً كلفت به.
وعلى الرغم من أن الرأي العام توقع نجاح الحكومة في معالجة جميع الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل: تطوير التعليم والتعليم العالي، تطوير الإعلام الرسمي، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، دعم استقلال القضاء، تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى: مثل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ربط الرواتب بمعدلات التضخم، توفير فرص عمل للمواطنين، العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني (الحد من الفقر)، الإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية.
عينـــــــــــة قــــــادة الــــرأي
أظهرت النتائج إلى أن حوالي ثلاثة أرباع مستجيبي عينة قادة الرأي (73%) اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة. وأن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التفصيلية التي كلفت بها. فمن بين خمسة عشر موضوعاً كلفت بمعالجتها يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة تسعة موضوعات.
وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض القضايا، حيث توقع (78%) أن الحكومة ستنجح في مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، و (74%) بأن الحكومة ستنجح في تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية و(70%) في دعم استقلال القضاء و(66%) توقعوا بأن الحكومة ستنجح في تطوير التعليم والتعليم العالي...الخ.
فيما أظهرت النتائج انقساماً في آراء عينة قادة الرأي نحو نجاح الحكومة في الإسراع بإنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية والعمل على حل مشكلة المياه.
أما الموضوعات التي توقع المستجيبون أن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي: ربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين (الحد من البطالة) وحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني (الحد من الفقر) ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وعند مقارنة توقعات عينة قادة الرأي بنجاح حكومة الذهبي في معالجة مجموعة من الموضوعات التي كلفت بها مع الحكومات الثلاث السابقة: (الفايز، وبدران، البخيت) فإن توقعات المستجيبين كانت متشابهة باستثناء موضوعي توفير فرص عمل للمواطنين (الحد من البطالة) وحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني (الحد من الفقر)، حيث أظهرت النتائج أن مستجيبي عينة قادة الرأي كانت أكثر تفاؤلاً بقدرة هذه الحكومة على الإنجاز في هذين المجالين.
الخلاصـــــة
تدل البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية أن توقعات الرأي العام الأردني فيما يتعلق بقدرة الحكومة، ورئيسها والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة تقع ضمن مدى توقعات الرأي العام للحكومات الثلاث السابقة.
فيما أظهرت نتائج استطلاع قادة الرأي العام ثباتاً في توقعاتهم بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات الرأي العام(العينة الوطنية) وهي أيضاً ضمن التوقعات التي تبديها عينات قادة الرأي مقارنة مع الاستطلاعات السابقة.
أما فيما يتعلق بالموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها فقد أبدت العينة الوطنية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، حيث أفادت أغلبية العينة الوطنية أن الحكومة ستكون ناجحة وبدرجات متفاوتة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها.
وكانت توقعات المستجيبين للحكومة بالنجاح في موضوعات مثل تطوير الإعلام الرسمي وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي أعلى من توقعاتها بالنجاح في موضوعات مثل حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني وخلق فرص عمل جديدة.
إن توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في الموضوعات التي كلفت بها كانت أقل تفاؤلاً من توقعات العينة الوطنية، حيث أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي توقعت نجاح الحكومة الجديدة في معالجة تسعة مواضيع من أصل خمسة عشر موضوعاً.
إن معيار تناقص أو تزايد الثقة في الحكومة يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة في المحافظة على نسب توقعات الرأي العام بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة، وعلى تقييم الرأي العام لمدى نجاحها في إنجاز الموضوعات التي كلفت بها.
ولقد كانت أهم مسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام بها تتركز في معالجة قضايا اقتصادية وهي: ارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والحد من البطالة والحد من الفقر. فيما كانت مسؤوليات المرحلة من وجهة نظر عينة قادة الرأي هي تهيئة البيئة الاستثمارية، ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، والحد من البطالة، والإصلاح السياسي.
وعكست مسؤوليات المرحلة المقبلة من وجهة نظر المستجيبين أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية. وأن ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطن أصبحت تحتل صدارة هذه الأولويات بعد أن كانت مشكلتا البطالة والفقر هما المشكلتان اللتان تحتلان الصدارة لعدة سنوات
