1431 مليون دينار تسهيلات مصرفية قدّمتها البنوك الأردنية بفلسطين حتى النصف الأوّل

عمّان - سليمان أبوخشبه - كشفت آخر البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني ان البنوك الأردنية وفروعها العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت من سقف منح القروض والتسهيلات المصرفية الائتمانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2012 مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 ليتجاوز اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الاردنية حتى نهاية النصف الأول من هذا العام مايزيد عن 1431 مليون دينار وبما يعادل نحو ( 2 ) مليار دولار مقابل حوالي 1382 مليون دينار وبما يعادل نحو 1948 مليون دولار وسجل اجمالي ما قدمته البنوك الأردنية وفروعها العاملة في المناطق الفلسطينية على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية حتى نهاية النصف الاّول من العام الجاري 2012 ارتفاعا بلغت نسبته مايزيد عن 5ر3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام العام الماضي تم منحها لمختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية .
البيانات الرسمية الأردنية ذاتها أشارت أيضا إلى أن القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للانشطة الاقتصادية في فلسطين من قبل البنوك الأردنية العاملة هناك والبالغ أجمالي رصيدها القائم حتى نهاية شهر حزيران من هذا العام مايقرب من 1431 مليون دينار أي مايزيد عن ملياري دولار اشتملت على منح وتسهيلات ائتمانية بعملات متنوعة منها بالدينار وبالدولار وبعملات أخرى متنوعة وبلغ الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية والقروض الممنوحة من البنوك الاردنية بفلسطين بالدينار بما يقرب من 184 مليون دينار وشكلت نسبتها نحو 9ر12% من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية فيما استحوذت قيمة القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بفلسطين بالدولار بالنصيب الأكبر منها وبلغت حوالي 839 مليون دينار وبما يعادل نحو 1183 مليون دولار امريكي وشكلت نسبة 6ر58% من الرصيد الاجمالي لحجم القروض والتسهيلات الكلّية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية اما القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات اجنبية متنوعة فبلغت قيمتها نحو 408 ملايين دينار وبما يعادل نحو 575 مليون دولار وشكلت النسبة المتبقية من منح القروض والتسهيلات وبواقع 5ر28%.



وفي تقرير له كان البنك المركزي الأردني قد أوضح حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2011 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2011 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.
وأظهرت دراسات مصرفية تحليلية حول تأثير البنوك الأردنية العاملة في فلسطين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية وتساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا إلى جانب نحو 200 فرع تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على البنوك التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى .
وأظهرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية أشارت الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسب متفوقة تجاوزت 9 % اذ تجاوز معدل النمو توقعات السلطة نفسها بالضفة الغربية لكن التقارير الدولية حذرت من انه لا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية. كما وعكست التقارير الدولية قلقها من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .
وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق التجارية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك معوقات حركة انسيات البضائع والسلع والتي وصفها تقرير البنك الدولي بانها ( اجراءات متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .

2810 ملايين دينار الودائع لدى
البنوك الأردنية بفلسطين

وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الاردنية ما مايزيد عن 8ر2 مليار دينار وبما يقارب حوالي 4 مليارات دولار امريكي مقارنة كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 6ر38% وبلغت نحو 1085 مليون دينار وبما يعادل نحو 1530 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني التي بلغت حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 808 ملايين دينار وشكلت مانسبته حوالي 8ر28% من اجمالي حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الاردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال العملات الاجنبية المختلفة كما وتشير احصائيات مصرفية حول سوق العمل المصرفي بفلسطين ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية استحوذت على النصيب الأكبر من السوق المصرفي هناك وبلغت حصة البنوك الاردنية وفروعها العاملة في المناطق الفلسطينية والبالغ عددها 71 فرعا من أرصدة ودائع الجمهور مانسبته حوالي 75% من النشاطات المصرفية في المناطق الفلسطينية . فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقدر عددها بحوالي 200 فرع فلسطيني إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
مصادر مصرفية محلية عزت تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجد في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .

534 مليون دينار رؤوس
أموال البنوك الأردنية بفلسطين

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني بنهاية شهر حزيران من العام الجاري 2012 ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو 534 مليون دينار مقابل نحو 499 مليون دينار بنهاية العام 2011 وزادت بمقدار نحو 34 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر6% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2011 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 428 مليون بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 106 ملايين دينار بعملات اجنبية مختلفة .
يشار وبحسب مصادر مصرفية ان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عددا من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما قامت بنوك أردنية أخرى بتقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة بهذا الشأن في حين ان هناك عددا من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية أصلا هذه الشروط قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر من قبل سلطة النقد الفلسطينية .
وفي شأن متصل كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير قد أشار بتصريحات له إن عددا من البنوك الأجنبية بدأ مطلع العام الجاري 2012 حوارا مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها في الأراضي الفلسطينية موضحا انه يعمل في الأراضي الفلسطينية حاليا( 18 ) بنكا رئيسيا منها (8) بنوك فلسطينية رئيسية وكذلك ( 8 ) بنوك اردنية رئيسية و ( 1 ) بنك واحد مصري وآخر بريطاني ولدى هذه البنوك عدد من الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية انه وبحسب تعليمات سلطة النقد بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك (50) مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام.
وذكر الوزير أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستؤدي إلى تقلص عدد البنوك في الاراضي الفلسطينية إلى (16 ) بنكا رئيسيا مقابل ( 18) بنكا رئيسيا تعمل في المناطق الفلسطينية لافتا في الوقت نفسه إلى انه من المتوقع مع اتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك إلى 16 بنكا رئيسيا مع الاشارة الى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الاقصى وفلسطين الدولي وتأتي هذه الاجراءات في اطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأعتبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان البنوك العاملة بفلسطين من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لان البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية.
يشار في هذا السياق أن البنك الدولي أشار في وقت سابق من هذا العام الى إن أزمة مالية نجمت عن نقص في المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات الدولة لكن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة مازالت تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز يتوقع وصوله إلى 900 مليون دولار وفق ما اشار اليه البنك الدولي.
وعلى ذات الصعيد أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية أنه جرت تصفية البنوك الضعيفة والمتعثرة وإعادة هيكلة بنوك أخرى وضخ رؤوس اموال جديدة فيها بحيث تضاعفت 250% خلال الخمس سنوات الماضية.مضيفا بالوقت نفسه ان
حقوق ملكية البنوك تجاوزت 1ر1 مليار دولار والجهاز المصرفي قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والتمويل فور نضوج الوضع السياسي وايجاد حل للمشكلة الاقتصادية القائمة وخصوصا في قطاع غزة.
وأشار المحافظ أيضا أن حجم دائع العملاء في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطيينة بلغ مستوى قياسيا قدره 9ر6 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 100 مليون دولار عما كانت عليه في نهاية 2010 كما وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية قد أشار إلى انه بلغ حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص 2.45 مليار دولار افراد وشركات في قطاعات مختلفة ولاغراض مختلفة اضافة الى 1.1 مليار دولار قروضا للحكومة مع نهاية العام 2011 وهذا هو الحد الاقصى الذي تستطيع البنوك ان تقرضه للحكومة.
موضحا أن نسبة التسهيلات إلى الودائع تقارب حوالي 50 % وهو مستوى معقول في ظل الظروف الراهنة بحسب محافظ سلطة النقد الفلسطينية .
وعلى صعيد متصّل وبحسب مصرفيين محليين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .

271 فرعا مصرفيا تتبع
الجهاز المصرفي الفلسطيني

وأشارت آخر احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ (8 ) بنوك رئيسية يتفرع عنها (71 ) فرعا و (4 ) مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرع ومكتب منتشرة في كافة المناطق الفلسطينية من ضمنها مصرفان اسلاميان و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
وفي شأن ذي صلة كانت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أشارت الى أنّ « بنك فلسطين» الذي تمّ تأسيسه في فلسطين منذ العام 1960 حازعلى جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي لمجلة مالية ذات شهرة عالمية في حقل العمل المصرفي ووفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع كما سبق وأن أكّدت مصادر مطلّعة في البنك وقتها أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما وأشارت المصادر نفسها الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّدت المصادر نفسها أيضا أنّ الجائزة التي حاز عليها بنك فلسطين فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.

وبحسب المصادر ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين كما عززت الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك أكثر من (45 ) فرعا ومكتبا وأكثر من (90 ) صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين وفق البيانات المصرفية الواردة من فلسطين .

استثمارات البنوك الأردنية
بمحفظة الأوراق المالية

في سياق متصّل أشار البنك المركزي الاردني من خلال بياناته ووفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية إلى أن رصيد استثمارات الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام 2012 حوالي 409 ملايين دينار لتشكل بذلك ما معدله نحو 8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مع الاشارة ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 409 ملايين دينار هي عبارة عن استثمارات أسهم في السوق المالي الفلسطيني حيث لايوجد أية استثمارات في السندات الحكومية هناك بحسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
ووفق الاحصائيات المصرفية التي تضمنتها الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بنهاية النصف الأول من العام 2012 حول استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك فقد تضمنت قيمة استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك الاردنية والبالغ اجمالها نحو 409 ملايين دينار على ماقيمته نحو 342 مليون دينار قيمة استثمارات بالاسهم بالدينار الأردني فيما بلغت الاستثمارات ذاتها بالعملات الاجنبية المختلفة نحو 67 مليون دينار وبما يعادل نحو 94 مليون دولار وشكلت الاستثمارات وفقا لنوع العملة لكل من الدينار والعملات الاجنبية المختلفة مانسبته 6ر83% و 4ر16% من الاجمالي ولكل منها على التوالي .