بعد العثور على سلع يابانية ملوثة في دول عدة.. الاقتصاد: المواد المتداولة في الأسواق خالية من الإشعاعات النووية
لا يسمح بدخول أي سلعة قبل القيام بفحصها من عناصر الهيئة العامة للطاقة الذرية، سواء كانت المادة سلعة غذائية أم معدنية"
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة لسيريانيوز إن المواد التي تدخل إلى سورية خالية من المواد المشعة حيث لا يسمح بدخول أي سلعة قبل القيام بفحصها من عناصر الهيئة العامة للطاقة الذرية..
وذلك عقب وجود مواد يابانية في عدد من الدول ملوثة بالإشعاعات نتيجة انفجار مفاعل فوكوشيما النووي بسبب الزلزال المدمر الذي تعرضت له مؤخرا.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة لسيريانيوز إنه "بشكل عام وليس لمجرد حدوث الانفجار في اليابان، لا يسمح بدخول أي سلعة قبل القيام بفحصها من عناصر الهيئة العامة للطاقة الذرية، سواء كانت المادة سلعة غذائية أم معدنية".
ومن أخطر الملوثات المحتملة عنصر السيزيوم المشع 137 وعنصر اليود المشع 131 وكلاهما يسبّبان السرطان، فالحد المسموح به لمادتي اليود والسيزيوم هو 370 بيريكل من اليود لكل واحد كيلوغرام و 300 بيريكل من السيزيوم لكل واحد كيلوغرام.
وأوضح سلوطة إنه "يتم فحص المواد قبل دخولها من المنافذ الحدودية للتأكد من عدم احتوائها على نسبة مخالفة من التلوث الإشعاعات، حيث ترد البضاعة المخالفة للبلد المنشأ"، منوها إلى أنه "نطمئن إلى أن كافة المستوردات تخضع للفحص لضمان سلامتها وسلامة استخدامها في جميع الأوقات".
من جانبه, قال مدير حماية المستهلك عماد الأصيل لسيريانيوز إن "سورية عموماً لا تستورد مواد غذائية من اليابان، وتتركز المستوردات بالالكترونيات والسيارات، وفي هذه الفترة لم يتم استيراد أي بضاعة من اليابان".
وتابع الأصيل إن "جميع المواد المستوردة تخضع للفحص الفيزيائي والكيميائي والجرثومي والإشعاعي حرصاً على خلوها من أي مواصفات أو تلوث تضر بالصحة العامة".
وكان زلزال عنيف بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وقع في 11 آذار قبالة سواحل شمالي شرقي اليابان في ذروة ساعات العمل تبعه موجات تسونامي, مسفرا عن مصرع وفقدان الآلاف وخسائر تقدر بـ 300 مليار دولار على الأقل، فضلاً عن تسببه بانفجارات في محطة فوكوشيما النووية، ما أدى إلى تزايد مستوى الإشعاع حول المحطة آلاف المرات عما كان عليه قبل الزلزال، إذ أعلن رئيس الوزراء ناوتو كان، أن الإشعاع تسرب من 4 مفاعلات من أصل 6 تضمها المحطة النووية.
وأجبرت الحرائق والانفجارات وتسرب الإشعاع المهندسين مراراً على تعليق العمل، كما ارتفعت مستويات الإشعاع إلى 100 ألف مرة عن المستوى العادي.
وأعلنت الحكومة اليابانية (حالة الاستنفار القصوى) لتفادي وقوع كارثة بيئية بسبب انصهار قضبان الوقود النووي في محطة فوكوشيما دايتشي التي تضررت من الزلزال الذي ضرب شمال شرقي البلاد، وذلك بعد اكتشاف تسرب مادة «بلوتونيوم»، وهي منتج ثانوي في التفاعلات الذرية يستخدم أيضاً في صنع قنابل نووية، في عينات من التربة وإشعاعات في مياه البحر.
وكانت وكالة تابعة لوزارة الزراعة في الفلبين أوصت بتعليق أذون استيراد منتجات الحليب من أربع مناطق قرب محطة الطاقة النووية.
كما أوصت اللجنة التي شكلتها الشبكة القومية للرصد الإشعاعي في مصر بتعليق استيراد الأغذية والمنتجات النباتية المختلفة والخردة المعدنية وقطع غيار السيارات المستعملة من اليابان لمدة 3 أشهر قابلة للمد حسبما تقتضى الحالة، كما أوصت بضرورة إجراء فحص إشعاعي لمجموعة السلع السابقة الواردة من الدول المجاورة لليابان وهى على التحديد الصين وهونج كونج وتايوان والكوريتان الشمالية والجنوبية.
وأوضحت الهيئة المسؤولة عن سلامة الأغذية في كوريا عن وجود مواد مشعة في بعض الأطعمة اليابانية المستوردة، إلا أن مستوى وجود هذه المواد المشعة غير خطر على الصحة العامة وذلك حسب الإدارة الكورية للدواء والغذاء.
فيما قالت هيئة الأغذية الزراعية والحيوانية في سنغافورة إنها علقت بشكل فوري واردات الألبان ومنتجاتها والفاكهة والخضراوات والمنتجات البحرية واللحوم من المحافظات الملوثة بالإشعاع في اليابان.
كما أعلنت كل من استراليا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا والصين وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان أيضا أنها فرضت إجراءات احترازية على الصادرات الغذائية من اليابان وخاصة من محافظات فوكوشيما وايباراكى وتوتشيغى وغونما.
وكانت الحكومة اليابانية قدرت تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بمبلغ قد يصل إلى 25 ألف مليار ين (306 مليارات دولار)، موضحة أن هذه الخسائر يمكن أن تؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ0.5 نقطة مئوية. لكن التكلفة النهائية للزلزال قد تكون أكبر لأن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار تأثير انقطاع التيار الكهربائي في منطقة طوكيو بسبب توقف المحطات النووية والحرارية منذ الزلزال.
سيريانيوز
