وزير التربية: الإبقاء على علاوة التعليم بنسبة 100٪ حق للمعلمين
عمان - لانا الظاهر وسميرة الدسوقي - اكد وزير التربية والتعليم ان ابقاء علاوة التعليم 100% حق للمعلمين وانه سينقل مطالب المعلمين والملاحظات التي تقدم بها ممثلو لجان المعلمين ، اللجنة الوطنية ولجنة الأردن وعمان الحرة خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس مع اللجان بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إلى رئيس الوزراء.
واوضح الدحيات بأن المطالبة بإبقاء علاوة التعليم 100 % باعتبارها مكرمة ملكية سامية للمعلمين يأتي تقديراً لمهنة التعليم كذلك ابقاء علاوات رتب المعلمين كما كانت سابقاً مؤكداً أن المعلم جديراً بأن يحظى باحترام وتقدير الجميع باعتباره صانع الأجيال ويؤدي رسالة نبيلة وعظيمة.
من جابنه قال امين عام وزارة تطوير القطاع العام علي درابكة ان الحكومة قررت اعادة النظر في النسب المئوية التي تمنح كعلاوات للمعلمين وفقا لرتبهم(معلم ، معلم اول ، معلم خبير).
وقال درابكة في تصريح لـ « الرأي» ان العلاوة لم تتأثر سلبا انما تم تغير النسبة المئوية الممنوحة للرتب لمحو أي اثار سلبية ممكن ان تنتج عند تطبيق اعادة هيكلة الرواتب الجديدة.
واضاف انه وفي ضوء بدء تطبيق هيكلة الرواتب بداية الشهر الحالي لموظفي الخدمة المدنية كان لابد من مراجعة وفحص الانظمة الاخرى التي يستفيذ منها هؤلاء الموظفين كما هو الحال في نظام رتب المعلمين.
واوضح ان هذا النظام والذي اقر من مجلس الوزراء خرج بالتدارس ما بين الوزارة وزارتي المالية والتربية والتعليم من قبل لجنة فنية حيث تم اعادة النظر بنسب العلاوة المرتبطة برتب المعلمين مع المحافظة على قيمتها.
واكد الدرابكة ان العلاوة الفنية لكافة المعلمين كانت 100% ولكنها واعتبارا من بداية الشهر الحالي وفي ضوء تعديل نظام الخدمة المدنية المتضمن الهيكلة اصبح سقفها 70%من الراتب الاساسي الاجمالي.
واعتبر الدرابكة ان نسبة 70% من الراتب الاساسي الاجمالي حسب الهيكلة الجديدة اعلى كقيمة بالدينار من نسبة 100% من الراتب الاساسي السابق.
وقال ان هذا معناه ان العلاوة الفنية ارتفعت قيمتها المالية مع ان نسبتها انخفضت وذلك انها تحسب على الراتب الاساسي الاجمالي الجديد حسب الهيكلة.
الى ذلك توقع الدرابكة ان يقر مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة قريبا مؤكدا ان الحقوق المالية لموظفي المؤسسات التي كانت تمنح هذا الامتياز محفوظة ولن يتم المساس بها.
وكانت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين قد أمهلت الحكومة الى مساء امس لتقرر فيه موقفا واضحا تجاه حقوق المعلمين ومكتسباتهم في الرواتب والعلاوات المقررة لهم. واكدت اللجنة في بيان اصدرته امس أن المعلمين سيتجهون إلى التصعيد اعتبارا من صبيحة يوم الأربعاء المقبل دون المساس بسير وانتظام امتحانات الدراسة الثانوية العامة من منطلق الحفاظ على حقوق الطلبة ومستقبلهم.
وتالياً نص البيان:
عقدت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين اجتماعاً مع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم د.عيد الدحيات ووزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة مساء يوم الأحد 8/1/2012م لمناقشة أثر هيكلة الرواتب الجديد على حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وبعد الاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في موضوع الهيكلة والتي قدمها وزير تطوير القطاع العام حول مشروع الهيكلة،أوضحت اللجنة الوطنية موقفها من مشروع الحكومة للهيكلة والمنطلق من الحفاظ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم ضد أي تغول أو انتقاص أو تعد، وأنها(اللجنة والمعلمون) لن يسمحوا بذلك من قريب أو بعيد ، علما أن اللجنة الوطنية تتبنى حقوق المعلمين وكما يلي: أولا: الحفاظ على علاوة التعليم المقررة للمعلمين لتصل هذه النسبة إلى 100% ابتداء من 1/1/2012 م وحسب الراتب الأساسي الجديد تنفيذا للمكرمة الملكية السامية بهذا الخصوص.
ثانيا: الحفاظ على العلاوات والرتب الفنية والإشرافية والإدارية كاملة للمعلمين وحسب الراتب الأساسي الجديد الوارد في الهيكلة. ثالثا: ولشمولية التطبيق وعدالته في القطاع التربوي فيا يخص الرواتب والعلاوات الكاملة،يعتمد تعريف المعلم كما ورد في قانون وزارة التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين وبغض النظر مكان عمل المعلم أو مهمته الوظيفية التي يقوم بها( تدريسية ، إدارية، إشرافية) وقد أبدى وزير التربية والتعليم د. عيد الدحيات موقفا ايجابيا بمساندته لحقوق المعلمين ومطالباتهم،حيث أعلن أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإصدار تصريح صحفي يوم الاثنين 9/1/2012 يوضح فيه هذا الموقف ،حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم على تبني مطالب المعلمين وعرضها على مجلس الوزراء سعيا لإقرارها. وعليه فإن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تعلن ما يلي:
أولا: اعتبار مساء اليوم نهاية زمنية منتظرة لتقرر فيه الحكومة موقفا واضحا تجاه حقوق المعلمين ومكتسباتهم في الرواتب والعلاوات المقررة لهم كاملة وبحسب الراتب الأساسي الجديد أسوة بغيرهم من الموظفين والعاملين في الوزارات المختلفة أو المؤسسات المستقلة وإلا فان المعلمين سيجدون أنفسهم أمام خيار واحد لا بديل له وهو التصعيد اعتبارا من صباح يوم الأربعاء.
ثانيا: إنه ومن منظور المسؤولية الوطنية فإن أي خطوات تصعيديه قادمة من قبل اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين لن تمس سير وانتظام امتحانات الدراسة الثانوية العامة ( المراقبة) حفاظا على حقوق أبنائنا الطلبة ومستقبلهم. ثالثا: تطلب اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين من المعلمين في الميدان متابعة ما يصدر من بيانات لتقرير الخطوات التصعيدية اللازمة في التعامل مع الموقف الحكومي من حقوق المعلمين.
