الخصوصي يهيمن على قطاع النقل

تحقيق – خالد الخواجا- لماذا يلجأ المواطنون إلى استخدام وسائط النقل الخاصة مقابل أجر ؟
سؤال يكشف عن ظاهرة تشغيل قرابة 100 ألف باص وسيارة خصوصي في أنحاء المملكة تعمل على نقل الركاب مقابل الأجر وتغزو الفنادق ومجمعات النقل والاماكن السياحية والمدارس وكافة نقاط النقل، مخالفة بذلك القانون، وفقا لمديرة الاتصال والاعلام في هيئة النقل الدكتورة عبلة وشاح.
ويظهر التقرير السنوي لهيئة النقل البري لعام 2010 التفوق العددي لباصات النقل الخاصة على عدد المركبات العمومية المرخصة من كافة الفئات التي يبلغ عددها 7222.
وبحسب دراسة صادرة عن ادارة السير في عام 2010 فإن: «60% من مستخدمي الباصات الخصوصي يرون أن عدم توفر وسائط نقل عام وتلبية متطلبات الركاب هي من أهم أسباب تفشي ظاهرة نقل الركاب عبر باصات الخصوصي».
ويعزو مستخدمو وسائط النقل الخصوصية بأنها «آمنة وسريعة وتصل للمنزل باقل كلفة وتعمل حتى أوقات متأخرة من الليل «، فيما يرى سائقو عمومي بأن: «انتشار الظاهرة أصبح اكبر من قدرات إدارة السير وهيئة النقل البري لمعالجتها وفقدان السيطرة عليها «، غير أن الهيئة والسير يؤكدان بانهما لم يفقدا السيطرة بعد». وتشير إدارة السير إلى أنه نجم عن حملتها :» خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تحرير (3528) مخالفة نقل مقابل الأجر».
احمد المحسيري –وهو متقاعد من أمانة عمان- اعتاد خلال الخمس سنوات الماضية اللجوء لباصات النقل الخصوصي من اجل إيصال أبنائه وبناته الخمسة للمدارس الحكومية التي لا تصل إليها باصات النقل العام»، معتبرا أن «هذه الباصات آمنة وتوصل اطفاله من المنزل إلى المدرسة بأجرة تقل عن النصف مقارنة بأجور الحافلات العمومية والتكسيات».
ويعتبر مواطنون التقتهم «الرأي» أن الظاهرة ايجابية ولا تستوجب المكافحة، لأنها تقدم البديل الآمن ، خصوصا في المناطق غير المخدومة بوسائل النقل العام».

انتشار الملكية الفردية
وتظهر دراستان لإدارة السير وهيئة النقل البري لهذه الظاهرة تقاربا في اسباب انتشارها واستمرارها، وأظهرت دراسة فنية لإدارة السير للعام 2010 حول استخدام الباصات الخصوصي في النقل، أن ضعف قدرة قطاع النقل العام على تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة .
وتبين الدراستان عدم القدرة على توفير الحافلات والمركبات الملائمة وبأعداد مناسبة وعدم تغطيتها لكافة المناطق، وعدم الالتزام عند شريحة كبيرة من مشغلي الخطوط أو السواقين بالتقيد بشروط منح الرخص لهم من حيث مخالفات عدم التقيد بمسار الخطوط، أو رفضه تحميل الركاب وانتقائهم لهم وترك خطوط عملهم والمشاركة في نقل ركاب الحج أو العمرة أو المواصلات والمدارس، هي من أهم أسباب انتشار الظاهرة.
و أظهرت الدراسة أن الكثير من التجمعات السكنية التي استحدثت مجددا غير معززة بعدد كاف من وسائل النقل العام، ما يدفع غالبية السكان لاستخدام المركبات الخاصة كبديل في ظل غياب الاصل، لاختصار ساعات انتظار طويلة لحين انطلاق بعض الباصات التي تخدم القرى، سيما وان سائقيها يرفضون الانطلاق ألا بعد التأكد من ملء كافة المقاعد.
وأرجأت الدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشار الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية، خصوصا مع انتشار الفقر والبطالة وعدم توفر فرص عمل، الى جانب محاولة الموظفين والمتقاعدين تحسين اوضاعهم المعيشية.
وبينت الدراسة أن قطاع النقل العام يعاني من تراكمات عديدة تشكل تحديا لتطويره، مثل انتشار الملكية الفردية وسوء سلوكات بعض السائقين وقيامهم بتكرار المخالفات التشغيلية، وعدم الالتزام بمسارات الخطوط، ما انعكس على مستوى الخدمة ولجوء المواطنين إلى استخدام وسائل النقل الخصوصي.
وفيما يتعلق بثقافة استخدام وسائط النقل العام، تشير الدراسة إلى الاعتقاد الشائع لدى المواطن نفسه بأن المواصلات هي للفقراء فقط، إضافة لقناعته بان وسائط النقل الخاص توفر خدمة افضل، كونها تقوم بتأمين الوصول الى المنزل وليس لأقرب نقطة تحميل وتنزيل، ما يوفر الوقت بالانتظار والجهد برغم اجرة النقل المضاعفة».
و اشارت إلى تدني الجدوى الاقتصادية لتشغيل وسائط نقل عام لخدمة القرى النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات، وعدم مقدرة المشغلين على تغطية كلفهم التشغيلية، ما ادى الى عزوف العديد منهم لتشغيل مركباتهم في هذه المناطق.
وتوضح الدراسة أن عدم انتظام مواعيد الترددات لوسائط النقل العام وسوء تصرف بعض السائقين وارتكابهم للكثير من المخالفات والأخطاء وغياب عنصر المنافسة في تقديم خدمات النقل على الخطوط الداخلية وعدم وجود الحافز لتطوير الخدمات وإيصالها لكافة المناطق ذات التجمعات السكانية، يساهم في العزوف عن وسائط النقل العام.
و اعتبرت أن قيام بعض الركاب بالتستر على السائق المخالف والتعاطف معه عند محاولة ضبطه يشكل عائقا أمام إثبات هذه المخالفة، وذلك نظرا لكونه ذا صلة قرابة او صداقة او الانتماء لنفس العشيرة، ما يصعب عمل الجهات الرقابية والأمنية.
واستطلعت دراسة محايدة أجرتها هيئة النقل البري عام 2011 كافة الأطراف المعنية بالظاهرة وحصلت «الرأي» على نسخة منها، اراء الركاب حول أسباب إقبالهم على استخدام الباصات وسائط النقل الخصوصي، حيث أظهرت أن 60% من العينة أجابت بان السبب يعود لعدم توفر وسائط النقل العام، بينما 5% لتدني الأجرة و6% للتنقل للاماكن غير المخدومة و7% يستخدمونها في ساعات متأخرة من الليل و21% يستخدمونها لسرعة التنقل و1% لأسباب أخرى.

تضيق الخناق
واعتصم في أيلول الماضي اصحاب باصات خصوصي واهالي الطلبة المستخدمين لها أمام دائرة السير المركزية في عمان احتجاجا على تضييق الخناق عليهم وتحرير مخالفات بحقهم تصل إلى (130) دينارا عن كل مخالفة، وللمطالبة بالسماح لهم بمواصلة أعمالهم دون مضايقات.
وأعتبر سائقو الباصات المعتصمون عملهم يهدف إلى ايصال الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وبيوتهم داخل الأحياء السكنية وليس خارجها، وأن هذا لا يؤثر على باصات النقل العام أو سيارات السرفيس الذين لا يقومون بهذه المهمة أصلاً بحسب قولهم، مؤكدين أن أحداً لم يتقدم بشكوى ضدهم بهذا الخصوص، وأنهم يقومون بعمل شريف لتلبية احتياجات عائلاتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويتساءل سائقون: «لو توقفنا عن ايصال الطلبة فمن سيقوم بإيصالهم لمدارسهم؟»، موضحين أن :»توقفهم عن العمل يلحق الضرر بهم وبأهالي الطلبة الذين أكدوا أن هذه الوسائل وسائقيها معروفة لديهم وتشعرهم بالامان».
في المقابل، تعتبر هيئة النقل العام وإدارة السير وأصحاب وسائل النقل العام أن ظاهرة انتشار الباصات وتكسيات النقل الخصوصي في أنحاء المملكة سلبية ومخالفتها لقوانين السير، معتبرين أنها من التحديات التي تحتاج إلى حلول.
وتقول الناطقة الرسمية السابقة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري إخلاص يوسف، إن :»أكثر من 300 مالك باص صغير يعملون على نقل طلبة المدارس مقابل الاجر في العاصمة والمحافظات، ليصل حجم التحدي إلى أكثر من 80 ألف وسيلة نقل خاصة تعمل مقابل الأجر في المملكة، ما دفع مالكي وسائل النقل العام للاحتجاج على ذلك من خلال عشرات الاعتصامات».
وقال عبد الحميد عرار (سائق تكسي عمومي) من محافظة البلقاء أن :»الاجراءات العقابية من قبل الاجهزة المختصة غير رادعة»، معتبرا أنها:»عجزت عن مكافحة الظاهرة لوجود عدد «هائل» من الحافلات تلبي رغبات المواطنين».

الإطاحة بالنقل العام
ويؤكد محمد عفانة - صاحب 60 حافلة كبيرة تعمل على خط العقبة عمان منذ 30 عاما - أن ظاهرة انتشار السيارات الخصوصية مقابل الأجرة ستطيح بقطاع النقل العام خلال السنوات المقبلة . ويعتقد أن :»هيئة النقل العام وادارة السير فقدتا القدرة على الحد من الظاهرة نظرا لانتشارها بشكل واسع ووجود سماسرة وسط غياب الإجراءات الرادعة».
ويقول عفانة إن :» خسائرنا الشهرية وصلت الى اكثر من مليوني دينار بعد تراجع عملية النقل واقتصارها على ثلاث رحلات يوميا بينما كانت هذه الحافلات تنفذ قبل ست سنوات اكثر من 20 رحلة يوميا «.
ويشير إلى أنه :» يوجد قرابة 100 سيارة خصوصية تنافس على نقل الركاب من مجمع الجنوب الى كل المناطق الجنوبية بما فها العقبة «. ويبين ان :»كل حافلة تغادر المجمع كل ساعتين حتى لو كانت براكب واحد».
السائق عطا الله المصاروة صاحب تكسي عمومي في مجمع الجنوب لنقل الركاب من والى العقبة اطلق نداء استغاثة بعد انهيار العمل على هذا الخط والذي تركه العديد من السائقين لعدم جدواه اثر منافسة السيارات الخصوصية لهم . مبينا ان : «أصحاب السيارات الخصوصية غالبيتهم من الموظفين».
ويضيف المصاروة -وهو سائق يعمل على خط العقبة -عمان منذ 35 عاما- ان السيارات الخصوصية تتقاضى ستة دنانير على الراكب الواحد بينما الأجرة الفعلية عشرة دنانير ويقومون بأخذ الركاب من داخل سيارات السرفيس العمومية المرخصة والبالغ عددها 46 سيارة «. ويشير إلى أنه :» وقعت عدة مشاجرات بيننا وبينهم وقدمنا شكاوى جماعية لإدارة السير وهيئة النقل ووزارة الداخلية ولكن دون جدوى».
ويتهم مراقب خطوط نقل الركاب في المجمع ماجد القطارنة دائرة السير ونقابة السواقين وهيئة النقل البري وادارة النقل في امانة عمان الكبرى بالتقصير «.
ويضيف القطارنة أن :» الحل يكمن بإيجاد دوريات مرور ثابتة في مجمعات النقل «،ويدعو إلى تفعيل التفتيش من خلال الدوريات الخارجية على السيارات الخصوصية التي تقل الركاب والتعاون مع سماسرة الخطوط الذين هم على إطلاع كامل بأسماء الأشخاص الذين ينقلون الركاب «.

تراجع الدخل
ويقول نقيب أصحاب التكاسي العمومية احمد ابو حيدر ونائب رئيس نقابة سائقي النقل البري محمود الدباس «ان هذه الظاهرة أدت إلى انخفاض دخل تكسيات العمومي والسرفيس الى أكثر من 50% نتيجة المنافسة الضارية بين قطاع العمومي والخاص».
وأشارا الى ان:»هناك مخاطبات عديدة للمسؤولين بالحد من هذه الظاهرة الا انها في ازدياد كبير مما دفع بالعديد من السائقين العموميين إلى بيع سياراتهم وشراء سيارات خاصة لنقل الركاب الذي يوازي دخل العمومي وعدم دفع الترخيص والرسوم السنوية،فيما غادرها البعض على غير رجعة ».
ورفضت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح اعتبار انتشار الظاهرة فشلاً للهيئة، مؤكدة على جهودها لتغطية كافة مناطق المملكة، ومنح التصاريح الميدانية في كافة المجمعات وذلك لتحريك أي حافلة ولأي منطقة لا يتوفر فيها.
وقالت الوشاح، إن 95 % من خطوط النقل العام وتوزيعها واختيار الخطوط والحافلات وغيرها من الأمور والمخالفات لم تنشأ عن دور الهيئة، وإنما كانت خطوط قديمة وطرحت بطريقة عشوائية في غياب تام للأسس العلمية والفنية وعدم وجود دراسات مسبقة للمنح.
وأضافت الوشاح انه يصعب التراجع عن هذه الخطوط في الوقت الحالي، في حين أن اغلب المناطق التي تعمل فيها سيارات النقل الخصوصي بعيدة ونائية، حيث طرح جزء منها للاستثمار على هذه الخطوط، الا ان المستثمرين عزفوا عنها لعدم جدواها الاقتصادية.
وحول الحلول بينت الوشاح ان «هناك مخططا شموليا جديدا لدراسة مجمعات النقل والانطلاق والوصول سيخرج عنها توصيات وفق مراحل، وهذا هو الحل طويل الامد، بينما يجري حاليا منح تصاريح لكافة الباصات العمومية ولكافة الخطوط من اجل اشغالها وتعبئتها للحيلولة دون وجود فراغات فيها».

ضرورة التنظيم
ينص قانون السير رقم 49 لسنة 2008 بشكل صريح على مخالفة العمل مقابل الأجرة للمركبة الخصوصية، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 24-أ-4 على حجز المركبة لمدة ثمان وأربعين ساعة على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومنها استعمال المركبة في غير الغايات والإغراض المرخصة من اجلها.
اما الفقرة (ج) من نفس المادة فنصت انه «للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد عن اسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك عند استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل الاجر.
وجاء في دراسة هيئة النقل أن التنسيق مع مديرية السير المركزية لمعرفة تفاصيل الحادث (ركاب مقابل اجر او غير ذلك) بتفعيل المادة 16 فقرة (ج) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لعام 2010 والتي تنص على: يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:
اولا «استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحا لها بذلك.
ثانيا :نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة وفي هذه الحالة يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث.
الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتأمين وعضو اتحاد التأمين الدكتور على الوزني يؤكد أن الظاهرة والعمل بها مخالفة لكافة بنود وثائق التأمين وتشكل مخاطرة في استخدام المركبة لغير اختصاصها ويكون احتمالية تعرضها للحوادث اكبر من العمل المخصص لها.
ويوضح الوزني أن شركات التامين أعادت مبالغ مالية بعد تاكدها من ان المركبة التي وقع لها حادث كانت تقوم على نقل الركاب مقابل الاجر والعمل في غير الاغراض المخصصة لها.
مدير إدارة السير السابق عدنان فريح أرجع ظاهرة العمل مقابل الأجر في المركبات الخصوصي للعام 1997 وبدأت بين الأحياء في المحافظات التي لم تكن تصلها خطوط النقل العام, ويؤكد على ضرورة منعها في الوقت الحالي لحماية قطاع النقل العام .
ويوضح أن اهم التحديات التي تعوق دون الحيلوية بالسيطرة عليها هي إثبات المخالفات المتعلقة بها وهناك 56 الف باص مشترك في المملكة وهذا الرقم كبير جدا ولا داعي له ومعظمها تعمل على نقل الركاب.
ويضيف إن عملية إثبات المخالفات التي يقوم مراقب السير بتحريرها أمر بالغ الصعوبة وليس سهلا, منوها في الوقت نفسه إلى ان ظاهرة عمل السيارات الخاصة مقابل الأجر تنتشر بين المحافظات الكبرى والمكتظة بالسكان والمواطنين وعلى وجه الخصوص في عمان والزرقاء واربد, وتتركز على الباصات أكثر منها على السيارات الصغيرة.
مسؤول في قطاع هيئة النقل لأحد الأقاليم الثلاثة « رفض عدم ذكر اسمه « القى باللائمة على انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الإجراءات الرادعة من قبل ادارة السير ورجال المرور والجهات الإدارية والقضائية «مبينا ان هذه الظاهرة تحتاج الى حملة واسعة أسوة بحملة إزالة البسطات» .
وحول أحد الطروحات القاضية بتحويل هذه الباصات الخاصة لباصات عمومي مرخصة توزع على المناطق والقرى والمدن يقول : أن هذه مخالفة صريحة ولا تخدم قطاع النقل العام لتستشري الفوضى بعد ذلك إلا أن السماح بترخيص باصات عمومي من الحجم الصغير 11 راكبا هو طرح واقعي ويخضع للدراسة نظرا لاختصار عدد الركاب وسهولة حركتها وسرعة حركتها بعد تحميل عدد اقل بكثير من الحافلات الكبيرة.

تشديد العقوبات .. وحلول
مدير إدارة السير المركزية العميد جمال البدور يقول أن إدارة السير بذلت جهودا كبيرة من اجل الحد من هذه الظاهرة حيث وصل عدد المخالفات التي حررت بحق المركبات الخاصة التي تعمل مقابل الأجر خلال الثلاثة شهور الأخيرة ومن بداية شهر تموز من العام الحالي الى غاية يوم الثلاثاء 9/10/2012 هو 3528 مخالفة ما توازي عدد مخالفات العام الماضي.
ويشير الى تحرير 3983 مخالفة في عام 2011 بينما خلال العام الحالي 2012 ولغاية التاسع من الشهر الحالي قد بلغت 7324 مخالفة .
ونفى البدور فقدان ادارة السير السيطرة على الظاهرة حيث تعمل طواقمها في الميدان على مكافحة هذه الظاهرة والحد منها وتحديدا في مجمعات النقل الرئيسية في المملكة ومواقف الباصات الرئيسية والشوارع المفصلية ومواقف السرفيس وأماكن تحميل الركاب والفنادق والمطارات والموانئ البرية والبحرية .
ويشدد على الجهود المبذولة للحد من الظاهرة وما يتطلبه من عمل تكاملي من قبل كافة الجهات وتحديدا هيئة النقل في تامين الباصات ووسائط النقل المنافسة وإعادة هيكلة شاملة وسريعة لقطاع النقل العام وتباين مخاطر استخدام هذه الوسائط من قبل الإعلام والمجتمع المحلي مشيرا الى أن هذه الظاهرة هي عبء كبير وغير متوقع على العاملين في إدارة السير.
وصرح مصدر مسؤول في ادارة السير « فضل عدم ذكر اسمه « ان عملية وقف استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن الخمس سنوات كان من أحد أهدافها وقف استيراد الباصات الصغيرة» .
من جهته قلل فريح من العقوبات التي نص عليها القانون مطالبا بتغليظ المخالفات وان يكون لها صفة الردع من عقوبات مالية إلى حجز السيارة وتطوير قطاع النقل العام وإعادة هيكلته بما يشجع المواطن ركوب وسائط النقل العام, وذلك من خلال تنظيم الترددات وإيصالها للقرى وإمدادها بوسائط النقل, إضافة إلى إيجاد الحلول بما يتعلق بباصات النقل المشترك لتكون متخصصة بحيث يحدد هدفها عند منحها الترخيص.
إدارة السير ومن خلال الدراسة دعت إلى تطوير وتنظيم قطاع النقل العام في المملكة ليواكب مطالب المواطنين وبأسعار منافسة , في الوقت الذي يتوقع أن تصدر توصيات تشدد على ضرورة حجز المركبات الخصوصية المخالفة التي يتم ضبطها تعمل مقابل الأجر, وذلك للحد منها وعدم توسع هذه الظاهرة.
الدراسة بينت أن جميع الجهات المتخصصة تعمل على تعزيز إجراءاتها من اجل الحد من الظاهرة التي ستلحق الضرر الكبير في قطاع النقل العام, حيث قامت هيئة النقل البري بتشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع, ستقوم برفع توصياتها النهائية إلى الجهات المختصة في القريب العاجل.
و خلصت دراسة لهيئة النقل البري إلى» أن الحلول المقترحة تأتي تباعا للجهات المعنية ومنها مديرية الأمن العام ومن خلال العمل على مخاطبة الجهات المعنية لإصدار تشريعات تغلظ العقوبات على هذه المخالفة وتفعيل العمل بنصوص القانون وتشديد الإجراءات الرقابية المكشوفة وغير المكشوفة وزيادة الوعي بمخاطر وأبعاد هذه المخالفة.
وكانت اللجنة المشتركة التي شكلتها هيئة النقل العام قبل عدة اشهر ممثلة بوزارتي النقل والداخلية وهيئة التأمين الاردنية ودائرة الجمارك وإدارتي الترخيص والسير قد أوصت بمخاطبة المجلس القضائي من اجل تطبيق عقوبة حجز المركبات الخصوصي التي يتم ضبطها وهي تعمل بالنقل وبالاجرة وفق القانون المنصوص عليه بقانون السير,
واضافت التوصيات التي رفعت الى رئاسة الوزراء بمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من اجل وضع شواخص تمنع الوقوف والتوقف في الطرق والمناطق المحاذية للمجمعات للحد من تجمع المركبات الخصوصية, وقيام ادارة السير والدوريات الخارجية بتكثيف الجهود الرقابية على هذه المخالفات وارسالها الى القضاء وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.
وتضمنت التوصيات مطالب لهيئة النقل البري باستحداث خطوط نقل حديثة لخدمة التجمعات السكانية الجديدة والتوسعات , وبحث إمكانية تعديل التشريعات لمنع قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك المرخصة بالصفة الخصوصية في حال عدم وجود مالكها, إلا من خلال الفروع والأصول من الدرجة الأولى وتحديث الهيئة لأسطول النقل العام للركاب بهدف زيادة إقبال المواطنين على استخدام المواصلات وتحسين خدمة النقل في الأردن.